نقض دو‌طرفه قرارداد اجتماعی
در چند ماه اخیر نرخ ارز شروع به افزایش قابل‌توجه کرد و آنچه بارها در طول بیش از یک‌دهه اخیر رخ داده است، بازهم رخ داد. به‌طور طبیعی، هنگامی که در کشوری اقتصاد در وضعیت قابل قبول از منظر سیاستگذاری مالی و پولی قرار گیرد و عاملان اقتصادی از کنترل تورم اطمینان داشته باشند، نرخ ارز دچار نوسانات محدودی می‌شود و آن نوسانات انعکاس تغییراتی متعارف در عرضه و تقاضای ارز و عوامل شکل‌دهنده عرضه و تقاضای ارز است و جای نگرانی نخواهد بود. اما هنگامی که نرخ ارز دچار جهش‌های شدید می‌شود، با وجود آنکه بازهم عوامل شکل‌دهنده عرضه و تقاضای ارز ورای این جهش نرخ ارز قرار دارند، جهش نرخ ارز موضوعی در مسیر خیر نیست و انعکاس درد حاصل از یک بیماری مهلک در اقتصاد کلان است. به‌یقین می‌توان گفت هیچ ایرانی که اندکی حس تعلق به این سرزمین دارد، از آنچه در اقتصاد کشور می‌گذرد، خشنود نیست و نمی‌تواند نگران آنچه رخ می‌دهد نباشد، حتی اگر افزایش نرخ ارز از جهت مادی اسباب افزایش ارزش ثروت او را فراهم کرده باشد. البته آنان که درگیر دعوای سیاسی هستند، معمولا چنین شرایطی را مطلوب تضعیف رقیبِ بر مسند امور خود می‌دانند و به طور طبیعی از آن هم بهره می‌گیرند.
اما دعوای سیاسیون چیزی از درد و رنج مردم نمی‌کاهد و برای ما اقتصاد‌خوانده‌ها پسندیده است پیوسته بیندیشیم که در چارچوب محدودیت‌هایی که دعوای سیاسیون بر ما تحمیل می‌کند، راه‌حل‌هایی برای تخفیف درد‌های اقتصاد بیابیم بلکه از درد مردم بکاهیم. اما چرا نرخ ارز افزایش می‌یابد و افزایش آن یک‌بار و دو بار نیست و در حال تکرار است؟ گرچه متاسفانه در ایران موضوع تورم و نرخ ارز به چیزی شبیه به موضوع مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شده است و تشکیک وجود دارد که کدام علت کدام است، اما کسی که خارج از چارچوب‌های ایدئولوژیک به موضوع نرخ ارز و تورم می‌نگرد، دنبال شواهد تجربی می‌گردد تا با درجه‌ای از اطمینان پی ببرد کدام، علت کدام است و در ضمن از اثر متقابل متغیرها غافل نمی‌ماند، اما چنین فردی تردید ندارد که افزایش نرخ ارز و تورم هر دو به طور قطع بی‌ارتباط با سیاستگذاری اقتصاد کلان نیستند و هر دو پیامد علت واحدی هستند و آن علت نیز نیروهای شکل‌دهنده تورم است. دلیل ساده است.
نرخ ارز قیمت کالاهای خارجی به ریال است و اگر نیروهای شکل‌دهنده تورم در حال افزایش عموم قیمت‌های ریالی هستند، قیمت کالاهای خارجی به ریال نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد. شاهد اینکه نرخ ارز علت بنیادی تورم نیست، دوره‌هایی است که ثبات نرخ ارز وجود دارد اما تورم تداوم می‌یابد. لذا، تورم و افزایش نرخ ارز به‌طور قطع از جنس برخورد یک شهاب‌سنگ به سرزمینمان نیستند که دعا کنیم خداوند ما را از آن محفوظ بدارد، بلکه خلاص شدن از افزایش مکرر نرخ ارز دقیقا مستلزم خلاص شدن از نیروی شکل‌دهنده تورم است. گرچه این به معنی نادیده گرفتن اثر افزایش برون‌زای نرخ ارز بر قیمت‌ها و تورم نیست، اما مشکل آنجاست که بخش عمده افزایش نرخ ارز منشأ درون‌زا دارد و حاصل سیاست پولی و مالی و ارزی و تجاری ماست. مستقل از اینکه چرا نرخ ارز افزایش می‌یابد و عوامل ورای افزایش نرخ ارز چیست، آنچه در این نوشتار بر آن متمرکز می‌شوم، آن است که به محض پدیدار شدن نشانه‌های افزایش نرخ ارز، ما شهروندان ایران‌زمین تصمیم می‌گیریم با خریدن دلار و دادن وام قرض‌الحسنه به دولت آمریکا، این افزایش نرخ ارز را تشدید کنیم. هیچ کس بابت این رفتار قابل سرزنش نیست چون همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، نوعی رفتار واکنشی در نقض قرارداد اجتماعی است. اما آنچه بسیار دردناک است آن است که درست در شرایطی که نشانه‌های افزایش نرخ ارز پدیدار می‌شود، بخش بزرگی از ما شروع به دادن وام قرض‌الحسنه به دولت آمریکا می‌کنیم و چشممان را بر روی مشقت و تنگنای بخشی از هموطنانمان که درمانده برای رقم‌های ناچیز قرض‌الحسنه یا کمک هستند، می‌بندیم.
این رفتار از معدود مواردی است که همه آحاد جامعه (چه آدم مذهبی بسیار مقید، چه آدم مذهبی معمولی، چه آدم کراواتی مذهبی، چه آدم کراواتی غیرمذهبی و چه آدم غیرکراواتی غیرمذهبی، چه کسانی که با وضع سیاسی موجود همراهی ندارند، چه کسانی که اهل سیاست نیستند و چه کسانی که تعلق خاطر به وضع سیاسی موجود دارند) در آن مشارکت می‌کنند و رفتار مشابه از خود نشان می‌دهند و در لحظه خرید دلار و دادن وام قرض‌الحسنه به دولت آمریکا حتی لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند که آیا این اقدامی خلاف دین و اخلاق و منافع ملی است یا خیر که البته نیست. واضح است که هر بلایی هم سر ما بیاید، هیچ کشور خارجی خم به ابرو نمی‌آورد و کسی نمی‌نشیند فکر کند چگونه از درد و رنج ما بر اثر تورم و افزایش نرخ ارز بکاهد و در این زمینه تفاوتی نمی‌کند که در آمریکا دموکرات خواب‌آلودی چون بایدن سرکار باشد یا سیاستمداری نامقید به رفتار جا‌افتاده سیاسی و البته پر‌انرژی در آستانه 80 سالگی مانند ترامپ. سالانه میلیون‌ها انسان در این کره خاکی بر اثر گرسنگی و فقر و بیماری و خشونت و جنگ می‌میرند و سازمان‌های بین‌المللی هم در حد اقدامات نمایشی تلاش می‌کنند اقداماتی حداقلی برای کاهش آن در پیش بگیرند. این را گفتم که بدانیم دنیای سیاست و به‌ویژه سیاست بین‌الملل بی‌رحم است و از اینکه مشکلات اقتصادی مردم ما را رنج بدهد، دچار تاثر نمی‌شود. از این رو، این ما هستیم که ناچاریم بیندیشیم چگونه مساله را حل کنیم و چگونه مردم را در شرایطی که اقتصاد کشورمان به منابع پس‌انداز‌شده‌اش به شدت نیاز دارد، در شرایطی قرار ندهیم که این منابع گرانبها را صرف دادن قرض‌الحسنه به دولت آمریکا کنند.
حال پرسش این است که چرا آحاد جامعه (از چپ و راست گرفته تا مذهبی و غیرمذهبی و موافق وضع سیاسی موجود یا مخالف وضع سیاسی موجود) به هنگام تورم و پدیدار شدن نشانه‌های افزایش نرخ ارز، در حد آنچه در توان دارند به خرید ارز و به طور مشخص به خرید دلار روی می‌آورند و حاضر می‌شوند به دولت آمریکا وام قرض‌الحسنه بدهند، با وجود آنکه می‌دانند حداقل بخشی از فشار اقتصادی که بر ما تحمیل می‌شود ناشی از تحریم‌های آمریکا است؟ واضح است که در اینجا قصد نداریم راجع به اینکه چرا تحریم بر ما تحمیل شده است و آیا باید دنبال رفع تحریم باشیم یا نباشیم، بحث کنیم که عمده آن خارج از حوزه تخصصی یک اقتصاد‌خوانده است. البته مسلم آن است که تحریم‌ها به معنی محروم شدن ما از بهره‌گیری از فرصت‌های بازار جهانی است و این حتما به معنی محدود کردن فرصت رشد بلندمدت است و نباید از هیچ تلاشی برای پرهیز از تحریم‌ها خودداری کنیم و در واقع نباید اجازه دهیم فرصت بهره‌گیری از بازار جهانی از ما گرفته شود. اما آنچه مهم است این است که اقتصاد ایران در دوره‌هایی با و بدون تغییر محسوس در تحریم‌ها دچار تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده است و به همین دلیل، پاسخ به سوالی که مطرح شد، ما را به این نتیجه می‌رساند که خرید ارز و مشخصا دلار رفتاری از سوی مردم در واکنش به تحریم‌ها نیست و به طور قطع برای همراهی با تحریم‌ها جهت ضربه زدن به اقتصاد ایران نیست. آنچه آحاد جامعه از خود بروز می‌دهند، نوعی نقض قرارداد اجتماعی در واکنش به نقض قرارداد اجتماعی توسط دستگاه سیاستگذاری است. برای پی بردن به این قرارداد اجتماعی و نقض دو‌طرفه آن، به توضیحی ساده از ظهور پول و بانکداری نوین می‌پردازیم. اما قبل از آن لازم است اشاره کنیم که نهاد پول به شکل امروزین آن حتما در‌بردارنده نوعی قرارداد اجتماعی است، گرچه در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد و طبق معمول، برخی از صاحب‌نظران دچار افراط و تفریط در این زمینه هستند.
کسانی که یک درس دوره کارشناسی در ارتباط با پول و بانکداری را گذرانده باشند، می‌دانند که قبل از پیدایش اسکناس و انتشار پول توسط بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی و به دنبال آن توسط بانک‌ها، پول به شکل مسکوکات طلا و نقره و سایر فلزات گرانبها بوده است که دارای ارزش ذاتی بوده‌اند. بنابراین، هنگامی که حاکمان سکه ضرب می‌کردند، فقط افراد جامعه را مطمئن می‌کردند که وزن و عیار سکه ضرب‌شده چیست و چون این فلزات بدون توجه به استفاده از آنها به عنوان پول ارزش داشتند، نیازی نبود که حاکمان طی قراردادی به آحاد جامعه بگویند این طلا و نقره چه مقدار ارزش دارد. طلا و نقره مانند سایر کالاها ذاتا ارزش داشتند و برای ارزش داشتن نیازمند تضمین حاکمان نبودند، بلکه به دلیل ماهیت کالا بودن و کمیاب بودن آنها واجد ارزش بودند.
اولین باری که اسکناس انتشار یافت با پشتوانه طلا و نقره انتشار می‌یافت و ناشر اسکناس قول می‌داد که اگر اسکناس‌ها به او برگردانده شود، حاضر است در مقابل آن طلا و نقره با نرخ تضمین‌شده تحویل دهد. این موضوع سبب می‌شد که آحاد جامعه نگران از دست رفتن ارزش پول خود به شکل اسکناس نباشند چون قول ناشر آن بود که هر موقع مردم بخواهند می‌توانند در مقابل برگرداندن اسکناس به ناشر آن (بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی به زبان امروزی) معادل آنچه تعهد شده است، طلا و نقره تحویل بگیرند. بنابراین، در اینجا نوعی قرارداد آشکار اجتماعی و ابزار تضمین آن وجود داشت، به این شکل که قول تبدیل اسکناس به طلا و نقره مردم را آسوده‌خاطر می‌ساخت که وجود این قرارداد مانع از زیان آنها در نگهداری اسکناس و بعد‌ها اشکال دیگر پول نوین می‌شود. اما با گذشت زمان و رواج پول‌های نوین، از زمانی به بعد، بانک‌های ناشر اسکناس این قول را که حاضرند در مقابل اسکناس و معادل آنچه رسما اعلام شده است، طلا و نقره تحویل دهند، کنار گذاشتند و به این ترتیب پول نوین قابلیت تبدیل به طلا و نقره را از دست داد. اما از آنجا که اسکناس و اشکال دیگر پول نوین رواج کامل یافته بود و نیاز اشخاص را در داد و ستد برطرف می‌ساخت، مشکلی برای بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی ایجاد نمی‌کرد و همین که خود حکومت‌ها مثلا حاضر بودند مالیات خود را با این نوع پول دریافت کنند، کافی بود تا همچنان استفاده از پول‌های نوین در دادوستد تداوم یابد و گسترش یابد.
اما خاتمه قول تبدیل اسکناس به طلا و نقره به این معنی نبود که دیگر قراردادی اجتماعی بین شهروندان و حکومت وجود ندارد که شهروندان را از کاهش ارزش پول آنها مطمئن سازد. اکنون که پول توسط بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق می‌شود، نوعی قرارداد اجتماعی ضمنی بین حکومت و مردم منعقد می‌شود، به این معنی که مردم حاضرند پول منتشره را در داد و ستد بپذیرند و حاضرند به عنوان یک دارایی حداقل برای مدتی آن را نگهداری کنند و از طرف دیگر، بانک مرکزی به نمایندگی از حکومت حاضر می‌شود تعهد کند که ارزش پول را در مقابل کالاها و خدمات حفظ می‌کند و مانع از دست رفتن ارزش آن می‌شود. اینکه امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی پیشرو، هدف اول و اصلی خود را ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم اعلام می‌کنند، دقیقا به آن معنی است که به مردم اعلام می‌کنند پایبند به قرارداد اجتماعی ضمنی خود با مردم هستند. این پایبندی به این شکل است که بانک مرکزی تلاش می‌کند مانع از تورم و بنابراین مانع کاهش ارزش پول ملی در مقابل پول‌های خارجی شود. در مقابل، مردم نیز تا زمانی که تورم تحت کنترل است، نیازی نمی‌بینند که از نگهداری پول داخلی منتشرشده توسط نظام بانکی خودداری کنند. به همین دلیل است که در کشورهای با تورم بسیار پایین شهروندان معمولی و عامه مردم هیچ سروکاری با ارز یا پول خارجی ندارند و خرید و فروش ارز کسب و کار تجار و تولیدکنندگان و نهادهای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در ابزارهای مشتقه ارزی است. اگر تورم وجود نداشته باشد، دلیلی وجود ندارد که عامه مردم به نگهداری پول خارجی بپردازند، همان‌طور که در دهه 1340 و بسیار قبل از جهش درآمدهای ارزی، نگهداری ارز رفتاری متداول در بین شهروندان ایران نبود، چون تورم بسیار اندک بود.
حال در نظر بگیرید که حکومت قرارداد اجتماعی خود با مردم را نقض کند و نقض قرارداد چیزی جز کاهش ارزش پول یا تورم نیست و چون تورم به معنی کاهش ارزش پول در مقابل همه کالاها و خدمات و از جمله پول خارجی یا ارز است، آن گاه مردم برای در امان ماندن از کاهش ارزش پول حاضرند به هر چیزی که قدرت خرید آنها را حفظ کند، پناه ببرند و یکی از این چیزهایی که قدرت خرید آنها را حفظ می‌کند، پول خارجی یا ارز است. این چنین است که مردم نیز به نقض قرارداد اجتماعی ضمنی خود با حکومت روی می‌آورند.
داستان از نظر ماهیت به همین سادگی است. گویی مردم می‌گویند اگر حکومت قرارداد اجتماعی بین خود و شهروندان را نقض کرده است و اسباب کاهش ارزش پول داخلی شده است، دیگر شهروندان نیز الزامی ندارند که به پایبندی به قرارداد اجتماعی خود با حکومت ادامه دهند و حاضر نیستند آنچه را که حکومت به عنوان پول به جریان انداخته است و قرار بوده است مانع کاهش ارزش آن شود اما به آن عمل نکرده است، نگهداری کنند. این چنین است که مردم به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند تا در قبال نقض قرارداد اجتماعی از سوی حکومت خود را محافظت کرده باشند. از این رو، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که بر اثر نقض قرارداد اجتماعی ضمنی حکومت با شهروندان به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند، هیچ قصد و غرض سیاسی و ایدئولوژیک ندارند و به هیچ وجه قصد آسیب به اقتصاد ملی را ندارند و صرفا دارند رفتار طبیعی یکی از طرفین قرارداد را بروز می‌دهند که طرف مقابل‌شان آن را نقض کرده است. لازم است اشاره شود که این موضوع مختص پول نیست.
هنگامی که قوانینی مانند قوانین راهنمایی و رانندگی تصویب شده و به اجرا در‌می‌آید، بخش بزرگی از تضمین اجرای آن بر یک قرارداد اجتماعی ضمنی میان حکومت و شهروندان استوار است.
هنگامی که حکومت تلاش کافی در اجرای این مقررات به عمل می‌آورد و شهروندان از اجرای آن توسط حکومت اطمینان دارند و از مزایای نظم در رانندگی بهره‌مند می‌شوند، انگیزه چندانی برای زیر پا گذاشتن این قوانین و مقررات ندارند و درجه قابل قبولی از پایبندی به آن وجود دارد. اما اگر حکومت و ماموران حکومت تلاش کافی در اجرای قوانین و مقررات رانندگی نداشته باشند و قرارداد اجتماعی با شهروندان را نقض کنند، انگیزه برای شهروندان جهت زیر پا گذاشتن این قوانین و مقررات افزایش می‌یابد و این همان چیزی است که در ایران مشاهده می‌شود و تخلف از مقررات دیگر نه استثنا بلکه به رفتاری رایج تبدیل می‌شود.
اما چه چیزی سبب کاهش ارزش پول و بنابراین نقض قرارداد توسط حکومت به عنوان ناشر و تضمین‌کننده ارزش پول می‌شود؟ واضح است که عدم‌تناسب انتشار پول با نیاز اقتصاد است که چنین بلایی را بر سر اقتصاد می‌آورد. اگر کالایی دارای ارزش است هم به این دلیل است که نیازی را برطرف می‌کند و هم مقدار آن کمیاب است. به طور طبیعی، پول هم نیازی را برطرف می‌کند و آن نیاز هم آسان‌تر ساختن دادوستدها و همچنین استفاده به عنوان یک دارایی به سرعت قابل تبدیل به بقیه دارایی‌ها برای استفاده در آینده است. اگر در طول زمان انتشار پول همپای این نیاز رخ دهد، گویی خاصیت کمیابی به آن بخشیده شده است و در نتیجه واجد ارزش شده است. اما اگر انتشار پول فراتر از آنچه نیاز ایجاب می‌کند، رخ دهد (مثلا با توجیهاتی از قبیل ایجاد رشد و اشتغال و عدالت و نظایر آن)، به طور طبیعی کمیابی پول را تضعیف می‌کند و ارزش پول به تبع آن تنزل پیدا می‌کند. پس هنگامی حکومت‌ها سبب کاهش ارزش پول می‌شوند و قرارداد اجتماعی خود با شهروندان را نقض می‌کنند که فراتر از آنچه نیاز اقتصاد ایجاب می‌کند، به انتشار پول می‌پردازند و به این ترتیب یک قانون کاملا طبیعی اسباب کاهش ارزش پول می‌شود. اگر کشاورزانی که گوجه‌فرنگی می‌کارند مقدار زمین زیرکشت و سایر منابع موردنیاز برای تولید گوجه‌فرنگی را به شدت افزایش دهند، عرضه فراوان محصول سبب کاهش ارزش یا قیمت گوجه‌فرنگی می‌شود و عواید آنها را کاهش می‌دهد و حتی اسباب زیان آنها می‌شود و ناچار می‌شوند در برنامه خود بازنگری کنند چون خود مستقیما هزینه اشتباه خود را متحمل شده‌اند.
اگر حکومت‌ها به خلق و انتشار بیش از حد پول روی آورند، ارزش پول مشابه آنچه در مورد گوجه‌فرنگی گفته شد، کاسته خواهد شد. اما در مورد انتشار و خلق بی‌رویه پول این مردم هستند که هزینه این اشتباه را متحمل می‌شوند و به همین دلیل حکومت‌ها ممکن است مدت‌ها این داستان را ادامه دهند. در این شرایط است که مردم در واکنش به نقض قرارداد اجتماعی از سوی حکومت، به تدریج به نقض قرارداد اجتماعی خود با حکومت روی می‌آورند و پول فراوانی را که حکومت منتشر می‌کند و به جریان می‌اندازد، نگهداری نمی‌کنند و از خود دور می‌کنند و به نگهداری سایر اشکال دارایی روی می‌آورند که یکی از آنها پول خارجی یا ارز است. اما نکته ظریف آن است که گرچه شهروندان به صورت انفرادی می‌توانند پول داخلی را از خود دور کنند، به صورت جمعی این امر ناممکن است.
دلیل آن است که هرگاه شخصی سعی می‌کند از ریال فرار کند و آن را تبدیل به دارایی دیگری مانند ارز کند، ریال به شخص دیگری واگذار می‌شود. اما همین تلاش برای فرار از ریال سبب کاهش ارزش آن در مقابل سایر کالاها و دارایی‌ها می‌شود تا آنجا که ریال فراوان اما کم‌ارزش‌شده تناسب خود را با حجم معاملات اقتصاد باز‌می‌یابد. اگر در یک سال خاص 1000 واحد پول برای دادوستدهای اقتصاد موردنیاز بوده است و حکومت تصمیم گرفته است مقدار پول در جریان را به 1500 برساند، تلاش شهروندان برای دور کردن پول مازاد بر ارزش دادوستدها سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات و دارایی‌ها تا جایی می‌شود که برای انجام همان میزان دادوستدهای قبلی 1500 واحد پول موردنیاز خواهد بود.
به همین دلیل است که در پایان سال 1402 حجم نقدینگی 10 برابر انتهای سال 1393 بوده است و با این حال زیاد می‌شنویم که عاملان اقتصادی از کمبود پول و نقدینگی گله دارند. حجم نقدینگی 10 برابر شده است اما عدم‌تناسب آن با نیاز حقیقی اقتصاد سبب شده است شهروندان به دنبال تبدیل آن به سایر دارایی‌ها و کالاها و خدمات باشند و آن را از خود دور کنند و همین موضوع سبب کاهش ارزش پول شده و در نتیجه نقدینگی به شدت افزایش یافته است، اما به سختی همان میزان دادوستدهای قبلی را امکان‌پذیر می‌کند. بنابراین، تا زمانی که نقض قرارداد اجتماعی توسط حکومت ادامه دارد و اسباب کاهش ارزش پول می‌شود، شهروندان نیز به نقض قرارداد اجتماعی خود می‌پردازند و با پناه بردن به حفاظ‌های تورم و از جمله ارز یا پول خارجی، هم خود را حفاظت می‌کنند و هم اسباب تنزل بیشتر پول داخلی را فراهم می‌کنند.
اگر این‌چنین به قضیه نگاه کنیم، به این ضرب‌المثل معروف می‌رسیم که «آنچه عوض داره، گله نداره». هنگامی که مردم برای پرهیز از کاهش قدرت خرید خود بر اثر تداوم تورم، به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند، دقیقا دارند همین ضرب‌المثل را به حکومت یادآوری می‌کنند.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
