مداخلات دولتی در بنگاه‌ها
بنگاه‌ها بسته به نوع فعالیت و مقیاسی که بنیان‌گذار برای آنها پیش‌بینی کرده است و فضای کسب‌وکاری که در کشور وجود دارد، نیازمند تخصیص مدت زمانی برای اصطلاحا ران شدن یا آماده شدن برای آغاز فعالیت خود هستند. هرچه مقیاس بنگاه بزرگ‌تر و هرچه نوع فعالیت به امور تولید کالا آن هم از نوع غیرمونتاژی و غیر اسمبلینگ نزدیک‌تر باشد، زمان طولانی‌تری برای ورود به بازار را به خود اختصاص خواهد داد و در این میان آنچه به‌عنوان تشویق و تسهیل امور می‌تواند به نتیجه مطلوب بینجامد یا به عکس بازدارنده شود، فضای کسب‌وکار و مقررات مربوطه است.
ثبات ضوابط و مقررات وکیفیت و پایداری سیاست‌های کلان اقتصادی و عدم مداخله مستمر و بی‌ربط دستگاه‌های اجرایی در امور اقتصادی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند در سرعت شکل‌گیری کسب‌وکارها بسیار موثر باشد و در مقابل مداخلات نابجای دولت تحت عناوین فریبنده از قبیل تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و حمایت از مصرف‌کنندگان همواره از دلایل تاخیر یا ناکام ماندن ایجاد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به شمار می‌آیند. بگذریم که تحریم‌ها و به‌ویژه تحریم بانکی از عمده موانع ایجاد و توسعه کسب‌وکارها و خروج از مدار فعالیت آنان به‌دلیل بروز مشکلات عدیده در این مبحث است.
به هر حال اگر کارآفرین و بنیان‌گذار فعالیتی اقتصادی، با گذار از تمام این موانع، بتواند بنگاه خود را در مدار فعالیت قرار دهد و به تولید کالا یا خدمتی مشغول شود همواره با تهدیداتی که می‌تواند به کاهش حجم فعالیت و حتی توقف تولید کالا و خدمت منجر شود، مواجه است. این امر تنها مربوط به ایران نیست، بلکه در دیگر کشورها هم بنگاه‌های تازه‌تاسیس با آن روبه‌رو هستند که متناسب با فضای کسب‌وکار آنها می‌تواند از نتایج متفاوتی برخوردار باشد. آنچه مسلم است بنگاه‌های تازه‌تاسیس در کشور ما به تهدیداتی به مراتب بیشتر از دیگر کشورها مواجه هستند و نرخ مرگ‌ومیر آنها نیز به مراتب بیشتر از آنهاست. نبود منابع مالی و عدم همکاری بانک‌ها از جمله مواردی است که هنگام رکود یا کاهش فعالیت بنگاه‌ها از سوی پدیدآورندگان آنها مطرح می‌شود.
نبود منابع مالی نیز از جایی و از مقطع زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که بنگاه به تولید کالا یا خدمتی مشغول می‌شود که برای آن مشتری یا متقاضی خریدی وجود ندارد؛ چراکه سلیقه یا خواست مشتری هنگام طراحی محصول یا خدمت به خوبی شناخته‌نشده و مورد توجه قرار نگرفته است و بنگاه به فعالیتی ورود پیدا کرده و کالا یا خدمتی را ارائه می‌کند که تقاضایی برای آن وجود ندارد یا قیمت نهایی آن با بضاعت و توانایی مشتریان ناسازگار است یا گرفتار قیمت‌گذاری دستوری توسط دستگاه‌های اجرایی شده و باید کالا یا خدمت خود را زیر قیمت یا با سود حداقلی که پوشش بازگشت سرمایه را نمی‌کند، عرضه کند. طبیعی است در چنین شرایطی بنگاهی که با هزار زحمت و صرف هزینه متولد شده است به تعطیلی کشیده شود و ضرر و زیان روی دست بنیان‌گذاران و تامین‌کنندگان سرمایه اولیه اعم از آورده متقاضی یا بانک و موسسه مالی تسهیلات‌دهنده بگذارد.
وقتی بنگاه‌ها از این مسیر دچار آسیب می‌شوند و مادامی که نتوانند قیمت و کیفیت نهایی محصول خود را متناسب با سلیقه مشتری هماهنگ کنند یا زورشان به اقناع دستگاه‌های اجرایی که اقدام به قیمت‌گذاری محصولات می‌کنند نرسد، هیچ اقدامی نخواهد توانست به راه‌اندازی مجدد آنها کمک کند. کمک مالی و تامین مالی برای چنین بنگاه‌هایی مادام که هیچ اقدامی برای رفع علت اصلی عدم موفقیت بنگاه به‌عمل نیامده است، صرفا به بدهکار کردن بیشتر آنان خواهد انجامید و ورشکستگی آنان را تسریع خواهد کرد.
آنچه تحت عنوان راه‌اندازی تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های نیمه‌تعطیل و تعطیل به‌عنوان گزارش فعالیت برخی از دستگاه‌های اجرایی دولت مطرح می‌شود، از نوع تامین مالی برای سرمایه در گردش این‌گونه واحدهاست که در نهایت به بدهکار ساختن بیشتر آنان و تعطیلی مجدد آنان می‌انجامد. آنچه می‌تواند از مرگ‌ومیر بنگاه‌های تازه‌تاسیس جلوگیری کند، سیاستگذاری درست اقتصادی و فعالیت در زنجیره‌های تولید و تجارت بین‌المللی است که متاسفانه درحال حاضر دور از دسترس است و اقدامات به‌عمل‌آمده توسط برخی دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های به تعطیلی کشیده‌شده، جز ایجاد هزینه نتیجه و عایدی در پی نخواهد داشت.
*معاون اسبق وزارت صمت
