اینک به این پرسش بپردازیم که چرا برخی با چنین اصلاحاتی مخالف هستند و برای ابراز مخالفت خود چه دلایلی را اقامه می‌کنند. اولین دلیلی که اقامه می‌شود این است که اگر افراد دیرتر بازنشسته شوند جای خالی برای افراد جوان دیرتر باز می‌شود و در نتیجه موضوع بحران بیکاری در ایران دیرپاتر می‌شود. پاسخ به این دلیل یا شبه‌دلیل آن است که انتقال مشکل از یک عرصه به یک عرصه دیگر به معنی حل مشکل نیست. اگر ما مساله بیکاری را به مساله هزینه‌های بازنشستگی منتقل کنیم موضوعی حل نشده، بلکه صرفا مشکل جابه‌جا شده است. مشکل بیکاری جوانان را نباید با بحرانی‌تر کردن صندوق‌های بازنشستگی حل کرد، بلکه باید با سیاست‌های اشتغال‌زا به جنگ مشکل بیکاری جوانان رفت.

اشکال دومی که مخالفان مطرح می‌کنند آن است که نباید سوءمدیریت در اداره شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی را که از محل انباشت حق بیمه‌ها صورت گرفته است، با طولانی‌تر کردن سن بازنشستگی جبران کرد. پاسخ آن است که حتی اگر فرض کنیم بهترین مدیران جهان بر سر شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی گماشته می‌شدند باز هم ارزش این شرکت‌ها نمی‌توانست جبران ناترازی‌های این صندوق‌ها را بکند؛ زیرا وقتی میانگین رشد اقتصادی کشور در ۳۰سال گذشته حدود ۳.۵ تا ۴درصد بوده است، نمی‌توان انتظار داشت بازده آنها به شکل غیرمتعارفی زیاد باشد. عملکرد پایین اقتصاد کلان سقف رشدی برای همه فعالیت‌های واقعی ایجاد می‌کند که از آن گریزی نیست. بسیاری از افراد و حتی مسوولان تصورات غیرعادی از اموال صندوق‌های بازنشستگی دارند؛ درحالی‌که زمانی گفته می‌شد اگر همه آنها فروخته شود به‌زحمت کفاف ۶ماه حقوق بازنشستگان را می‌دهد. بنابراین مساله اصلی هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی است نه کیفیت پایین اداره شرکت‌های مرتبط که البته آن نیز در جای خود قابل بحث است.

اشکال سومی که مطرح شده، غیرشرعی بودن تغییر قانون بازنشستگی است؛ زیرا هنگام استخدام، شرط ضمن استخدام بازنشستگی بر اساس قوانین رایج در زمان استخدام بوده است؛ اما اگر در نیمه راه قانون تغییر کند و در عین حال به شاغلان قدیم تحمیل شود مستوجب اشکال شرعی خواهد بود. در پاسخ باید گفت کافی است از بیمه‌پردازان جوان سوال شود آیا راضی هستید افراد مسن‌تر زود بازنشسته شوند و در خانه استراحت کنند و از محل حق بیمه شما حقوق کامل بگیرند و نهایتا شما هنگام پیری با احتمال ورشکستگی صندوق‌ها روبه‌رو شوید؟ قطعا خواهند گفت راضی نیستند. بنابراین اصلاحات یادشده موارد غیرشرعی را کاهش می‌دهد. اصولا شرعی‌ترین مدل قرارداد بیمه بازنشستگی آن است که هرکس هرچقدر حق بیمه پرداخت کرده است، با احتساب سود سرمایه‌گذاری و تورم دریافت کند. اینکه افرادی حق بیمه کمی بدهند اما حقوق بازنشستگی بالاتری دریافت کنند که از این حقوق بالاتر از محل حق بیمه نسل‌های بعد باشد، می‌تواند محل اشکال شرعی واقع شود. درواقع اگر بخواهیم مر شرع را لحاظ کنیم، وضعیت حقوق بازنشستگان به‌شدت کاهش خواهد یافت.

اشکال چهارمی که مطرح می‌شود این است که چرا به جای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و حذف ناترازی درآمد-هزینه این سازمان، قانون سن بازنشستگی اصلاح شده است؟ پاسخ آن است که حتی اگر کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، ناترازی در حال حاضر مرتفع می‌شود؛ ولی ناترازی در آینده نزدیک دوباره سر بر می‌‌آورد؛ چون قوانین بازنشستگی موجود سخاوتمندانه است یعنی چیزی که به فرد بازنشسته می‌دهد به مراتب بیشتر از چیزی است که از او در دوران کاری می‌گیرد. بنابراین ناترازی در ذات چنین نظام پرداختی است و با افزایش سن بازنشستگی می‌توان تا حدودی از وخامت اوضاع کاست. در مجموع به باور راقم، این اقدام دولت و مجلس را باید به فال نیک گرفت؛ اما به همین‌جا قانع نشد. کاهش و سخت‌گیرانه‌شدن قوانین مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، قوانین بازنشستگی مربوط به حقوق بازمانده و کاهش مواردی که دولت پرداخت حق بیمه برخی را بر عهده می‌گیرد، از دیگر اقدامات ضروری است که باید انجام شود.