نهادهای دولتی و حاکمیتی حاکمیت شرکتی و منافع سهامداران خرد
منافع سهامداران خرد (بی‌‌‌قدرتان) در بنگاه‌‌‌ها در کشورهایی که میزان سهام مالکیتی نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی، قابل‌توجه است، بیش از سایر کشورها در معرض خطر جدی قرار دارد؛ چه صدای سهامداران اقلیت در این اقتصادها اندک و قدرت سهامداران حاکمیتی معمولا بسیار زیاد است. در حالی که کشورهای انگشت‌شماری هستند که در آنها بخش عمومی بیش از یک‌سوم مالکیت شرکت‌های بورسی را در اختیار دارند، در ایران نهادهای دولتی و حاکمیتی مالکیت ۴۰ تا ۵۰درصد و کنترل ۸۰درصد (از نظر ارزش) شرکت‌های بورسی را در اختیار دارند. همین موضوع موجب نگرانی درباره رعایت منافع سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران شده است.
تصویب بندهایی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی با هدف تقویت جایگاه سهامداران خرد و غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکت‌ها از این منظر مورد توجه است. براساس این بندها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد به‌منظور طرح در هیات‌مدیره و مجامع شرکت‌ها را فراهم کند و درجه افشای معاملات شرکت‌هایی را که سهامداران حاکمیتی دارند افزایش دهد. همچنین وضعیت سهام شرکت‌های فرعی تعیین‌تکلیف خواهد شد. پیشنهاد شده که ساماندهی این امور از طریق مالیات و گرفتن حق رأی دوره‌‌‌های بعد انجام شود.
مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به‌‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به‌‌‌نحوی اقدام کند که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسوولان دولتی برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های واگذارشده در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از نسبت مالکیت دولت در شرکت‌های مذکور ممنوع است.
حالا سوال این است که آیا بندهای این‌‌‌چنینی می‌‌‌تواند مشکلات حاکمیتی نهادها را حل کند؟ واقعیت این است که ایجاد حکمرانی خوب در بنگاه‌‌‌ها همان‌‌‌قدر که به زیرساخت‌‌‌های قانونی مناسب نیاز دارد، نیازمند عزم جدی نهادهای سیاستگذار و ناظر نیز است. طراحی مکانیزم اجرایی بهبود حاکمیت شرکتی باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که گروه‌‌‌های صاحب قدرت انگیزه کافی برای اجرای آن داشته باشند یا حداقل مکانیزم‌‌‌های کافی برای سلب اعمال نفوذ در جهت عدم‌استقرار نظام حاکمیتی مطلوب طراحی شده باشد. اگر به گذشته تدوین و تصویب چنین مقررات ناظر بر اعمال نهادهای اقتصادی دولتی و حاکمیتی مراجعه کنیم، خواهیم دید که بسیاری از قوانین و مقررات تنها زینتی برای بسته‌‌‌های سیاستگذاری بوده‌‌‌اند و اربابان قدرت به لطایف‌‌‌الحیلی از کانال‌‌‌ها و تونل‌‌‌های قوانین و مقررات گذشته و کار خود را کرده‌‌‌اند. نظام قیمت‌گذاری دستوری که همچنان سد راه بزرگ توسعه بازارهای مالی است، از جمله مثال‌‌‌های همین موضوع است.
البته این به آن معنا نیست که امکان بهبود ساختارها وجود ندارد، اما بهبود گاهی آن‌قدر کند و آهسته و با موانع بسیار رخ می‌دهد که فرصت‌‌‌ها و منافع مدنظر کارشناسان و سیاستگذاران به‌‌‌طور کامل از بین می‌رود. ابهام در قوانین و مقررات و نبود دستورالعمل‌‌‌های اجرایی و از دست رفتن زمان در این‌‌‌گونه موارد نیز از جمله پایه‌‌‌های بی‌‌‌اعتمادی عوامل اقتصادی به اثرگذاری زودهنگام قوانین اصلاحی است. در مورد همین بندهای موردبحث نیز می‌‌‌توان به موارد ابهام بسیاری در مسیر اجرا اشاره کرد. از طرف دیگر، استقرار طولانی سازوکارهای نادرست در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد، باعث می‌شود که عوامل اقتصادی خود را با این سازوکارها تطبیق دهند و این موضوع را در مدل‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری‌‌‌های خود مدنظر قرار می‌دهند.
به این ترتیب است که تنها تدوین و تصویب قوانین نمی‌‌‌تواند روابط عوامل اقتصادی را به‌‌‌سرعت تصحیح کند. برای تاثیر بیشتر و بهبود واقعی حاکمیت شرکتی در بنگاه‌‌‌هایی که بخشی از سهام آنها متعلق به نهادهای دولتی و حاکمیتی است، تنها تصویب قوانین راهگشا نخواهد بود و اقدامات عملی و گزارش‌‌‌های شفاف دوره‌‌‌ای درباره اجرای آن قوانین می‌‌‌تواند اعتمادهای از دست رفته را احیا کند.
* پژوهشگر بازارهای مالی
