تیم‌های فوتبال تاکتیک خود را به دو روش انتخاب می‌کنند که با الگویی مشابه می‌تواند برای برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور نیز مورد توجه قرار بگیرد. روش اول آن است که مربی تیم، تاکتیک مشخصی را بر مبنای اهدافی که در مسابقات آینده ملاک عمل قرار می‌دهد، انتخاب کرده و بر مبنای این تاکتیک، نفراتی را انتخاب می‌کند که به بهترین وجه قادر باشند تاکتیک وی را عملیاتی کنند (همچون تاکتیک دفاع اتوبوسی کارلوس کی‌روش در مسابقات جام جهانی). در الگوی دیگر مربیانی که در میانه فصل سکان رهبری تیم‌های باشگاهی را به دست می‌گیرند و قدرت چندانی برای اعمال تغییرات در تیم ندارند، بر مبنای بازیکنانی که در اختیار دارند، تاکتیکی را برمی‌گزینند که اعضای تیم با توجه به توانایی‌هایشان به بهترین وجه قادر به اجرای آن باشند.

بررسی تیم‌های اقتصادی در دولت‌های گذشته و همچنین دولت فعلی به روشنی حکایت از آن دارد که متاسفانه در بسیاری موارد الگوی دوم ملاک عمل قرار گرفته و روسای‌جمهور عده‌ای از نزدیکان یا مرتبطان سیاسی و جناحی خود را به‌عنوان تیم اقتصادی تعیین کرده و تلاش کرده‌اند تا این تیم، برنامه‌ای را برای دولت مستقر تدوین کنند. در واقع به جای آنکه تیم اقتصادی تابعی از برنامه تدوین‌شده باشد، برنامه تدوین‌شده تابعی از تیم اقتصادی  است و به همین دلیل مشخص، در تیم اقتصادی نگاه‌های متفاوت و گاه متناقضی درخصوص مسائل اقتصادی وجود داشته و همین امر مانع بزرگی در تدوین و اجرای برنامه‌های دولت بوده است.

درحالی‌که دولت سیزدهم هنوز به میانه راه خود نیز نرسیده، تغییرات مکرر در تیم اقتصادی تقریبا همه اعضای آن به جز وزیر اقتصاد را شامل شده است. تغییر رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و بحث استیضاح قریب‌الوقوع وزیر صمت گمانه‌های مختلفی را مطرح می‌کند. به‌طور خلاصه می‌توان سه گزینه را مطرح کرد. اول آنکه دولت قرار است با ترکیب جدید، برنامه و تاکتیک دیگری را در حوزه اقتصاد پیگیری کند که فعلا شواهد متقنی برای تایید آن وجود ندارد. گمان دوم آن است که تغییرات در تیم اقتصادی فقط تعویض در نفرات تیم است، بدون آنکه برنامه جدیدی مد نظر باشد. گزینه سوم نیز بر سراسیمگی دولت تاکید دارد که با تغییر و جابه‌جایی سریع نفرات تیم سعی بر آن دارد تا به قول فوتبالی‌ها دست به یک «کامبک» سریع بزند تا بلکه بتواند در پایان وقت قانونی به نتیجه دلخواهی دست یابد.

همه اینها تداعی‌کننده نقشی است که «هملت» در نمایش‌نامه معروف ویلیام شکسپیر بازی می‌کند. نقشی که در فیلم‌نامه مرتب با بحران‌ها و دردسرهای مختلف مواجه می‌شود و در برابر همه آنها با شک و تردید روبه‌رو می‌شود و از اتخاذ تصمیم قاطع پرهیز می‌کند. همچون بیماری که به‌طور مرتب تاریخ جراحی خود را به تعویق می‌اندازد تا بلکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند. جوی که به‌نظر می‌رسد بر همه آحاد اقتصادی رخنه کرده است و به قول ضرب‌المثل معروف ایرانی‌ها از این ستون به آن ستون فرج است.

برای خروج از سیکل معیوب تغییرات مکرر و بیهوده در تیم اقتصادی جز اتخاذ یک پلن دو بخشی گزینه دیگری موجود نیست. در بخش اول دولت باید با ملاحظه همه عوامل اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در روندهای کلان اقتصادی کشور، برنامه جامع و مدونی تدوین کند که با ادبیات علم اقتصاد سازگاری کامل داشته باشد. متاسفانه برنامه پنج‌ساله هفتم که در همه دوره‌ها به قولی به‌صورت مناسکی تصویب و ابلاغ می‌شد، هنوز در تعلیق قرار دارد و مشخص نیست با انتصاب جدید درسازمان برنامه و بودجه چه سرنوشتی خواهد داشت. حال با نگاه خوش‌بینانه اگر فرض کنیم چنین برنامه‌ای تدوین و در مرحله اجرا قرار گرفته است، بازهم شرایط کافی برای عبور از بحران فعلی میسر نیست. اگر مریضی برای درمان بیماری مزمن خود به پزشک حاذقی مراجعه کند و نسخه شفابخشی نیز دریافت کند، شرط لازم برای بهبودی وی، اعتماد کامل به طبیب و میل و رغبت کامل برای انجام توصیه‌های پزشک است. متاسفانه شکست‌های مختلف دولت‌ها در برنامه‌های کلیدی همچون ایجاد ثبات در بازار ارز، هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و... سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی را از دولت سلب کرده است. امری که به نظر می‌رسد با اتفاقات رخ‌داده در نیمه دوم سال گذشته نیز تشدید شده است.

به هرحال آنچه بدیهی به نظر می‌رسد آن است که تغییرات مکرر در تیم اقتصادی بدون ترسیم اهداف و برنامه‌های روشن و مشخص راه به جایی نخواهد برد و به هدررفت وقت گرانبهای دولت برای ارائه کارنامه قابل قبولی از خود در پایان دوره خواهد انجامید.

اخبار مرتبط