در ادامه به این قالب‌های سیاستی و قالب‌های فهمی- شناختی و از آنجا به ریسک‌های محتمل برای سرمایه‌گذاران در سال۱۴۰۲ می‌پردازیم. در این نوشته منظور از سرمایه‌گذاران کسانی هستند که رفتار سوداگرانه دارند و بیشتر در بازارهای طلا، ارز، زمین و ساختمان و بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین مجموعه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی از این بحث خارج است.

۱- تاکید بیش از اندازه بر الگوهای ایدئولوژیک در اقتصاد و تغییرپذیری این الگوها در طول زمان. این الگوها که بحث آن بسیار گسترده است، منبع اصلی قالب‌های فهمی در اقتصاد ایران است.

۲- در بعد از انقلاب به‌طور مستمر اقتصاد به‌صورت ابزاری توسط سیاست استفاده شده است. بنابراین اقتصاد در ایران یک پدیده مستقل نیست که بتوان رفتار آن را مستقل تحلیل کرد. اقتصاد ایران به‌طور قابل ملاحظه‌ای از متغیرهای برون‌زا شکل می‌گیرد و بی‌دلیل نیست که بدون تحولات سیاسی و میزان دخالت سیاست در اقتصاد، به سختی می‌توان ساختار و چشم‌انداز اقتصاد را به تصویر کشید.

۳- در بعد از انقلاب به‌طور مستمر این فهم گسترش یافت که وقتی شاخص بورس بالا می‌رود، پس سالم است و اگر به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد، پس ناسالم است و همه به دنبال بالا بردن شاخص از طریق دخالت‌های سیاسی هستند. از آن گذشته قیمت‌های پایین، نرخ ارز پایین، نرخ بهره پایین و... یک ارزش تلقی شده است و همین ارزش با قالب‌بندی سیاست‌ها، اقتصاد ایران را به‌رغم نوسانات زیاد پیش‌بینی‌پذیر کرده است. این ارزش‌های بی‌ارزش، سیاست‌های اقتصادی دولت را تکراری و ناکارآمد کرده است.

۴- در اقتصاد هر چه بر اطلاعات و داده‌ها تاکید شود، سیاست‌ها اثربخش‌تر می‌شوند. حتی نظریه‌های اقتصادی رایج در ایران هم ارزشی ندارند؛ مگر اینکه بر پایه داده‌ها، اطلاعات و تحقیقات اقتصادی قابل دفاع و تحلیل باشند. متاسفانه در بعداز انقلاب ما شاهد گسترش «نظریه‌های اقتصادی» بدون پایه و تحلیل هستیم که نه تنها راهگشا نیستند، بلکه با واقعیات هم می‌جنگند و در نتیجه نظریه به جای اینکه مشکل‌گشا باشد، خود مانعی برای گشایش‌های اقتصادی می‌شود که در چندین دهه گذشته الگو همین بوده است. بی‌دلیل نیست که به اندازه عمر انقلاب اصرار بر نظریه‌های چندین‌بار آزمون‌شده و نادرست شده است. بی‌دلیل نیست که به جای اینکه در کشور، داده، اطلاعات، شاخص و تحلیل و تحقیق داشته باشیم نظریه و نظریه‌پرداز داریم. این پدیده بخشی مهم از روندهای اقتصاد ایران را در سال‌های گذشته شکل داده است.

۵- در بعد از انقلاب یک فهم عمومی در میان سیاستگذاران و مسوولان سیاسی کشور وجود داشته است که در بازارهای جهانی تهدید وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همین مساله اقتصاد ایران را از اقتصاد جهانی جدا کرده است. شاید ادامه دفاع از توسعه اتمی کشور را بتوان یک ابزار برای تعامل خاص با جهان تلقی کرد؛ چون این حوزه بیشتر چالش‌برانگیز بوده است تا اینکه از آن برای توسعه صنعت یا مثلا صنعت انرژی در کشور استفاده شود.

تاثیر این عوامل (که برای پرداختن به موضوع اصلی خیلی خلاصه مطرح شد) جدا از تکرار شوندگی سیاست‌ها و روندها، همراه با ریسک‌های اساسی در اقتصاد ایران و به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران است. این ریسک‌ها به‌طور خلاصه در پایین فهرست شده‌اند. در این فهرست تلاش شده است که ارتباط پنج عامل بالا را بر روندهای اقتصادی را به هم مربوط کنیم.

۱- استمرار ناکارآمدی در دولت‌ها با گسترش نقدینگی جبران شده که این جبران زمینه‌های تخریب‌های بعدی را ایجاد کرده است. تورم مستمر نتیجه اجتناب‌ناپذیر این روند است. دولت‌های بعد از انقلاب بعضا با نفی رابطه تورم و نقدینگی راه را برای گسترش بیشتر نقدینگی فراهم کردند. این روند به‌دلیل انباشتگی نقدینگی تورم مستمر را ایجاد کرده است که در سال۱۴۰۲ این روند به روشنی ادامه خواهد یافت. ولی تفاوت سال جاری با سال‌های قبل این است که آستانه تورم به جایی رسیده است که هر تلنگری به اقتصاد موجب نوسانات قیمتی شدید می‌شود. بنابراین در سال جاری تورم همراه با نوسانات قیمتی از ریسک‌های درجه یک اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران است. اگر تورم آرام افزایش یابد، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران یک فرصت تلقی شود؛ ولی اگر قیمت‌ها با نوسان شدید همراه باشند ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت بالا می‌برد.

۲- نوسان نرخ دلار نیز به تبعیت از گسترش نقدینگی، تکرارشوندگی الگوهای سیاستی و وجود تنش زیاد در ارتباطات بین‌المللی، هم وضعیت تحریمی ایران را تثبیت کرده و هم جایگاه ایران در FATF را به نامناسب‌ترین رتبه رسانده است. افزایش بسیار بالا در خروج سرمایه نیز این روند را تشدید می‌کند. بنابراین نوسانات بالا در نرخ‌های بازار از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران در سال جاری است.

۳- این دو عامل مهم، ثبات را در اقتصاد ایران کاهش می‌دهد و همیشه هرگونه سرمایه‌گذاری را با ریسک بالایی توأم می‌کند. معمولا ریسک سرمایه‌گذاری با ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی کاهش می‌یابد؛ درحالی‌که در سال جاری احتمالا با نوسانات شدیدتری مواجه خواهیم بود. در این شرایط سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه با احتیاط بیشتری توسعه می‌یابند.

۴- گذشته از تنش‌های بین‌المللی، تنش‌های داخلی نیز می‌تواند دامنه نوسان قیمت‌ها را بالا ببرد. تا زمانی که کانال گفت‌وگوی دولت و معترضان باز نشود، این عامل ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور تحریک خواهد کرد.

۵- در سال جاری پیش‌بینی می‌شود که همراه با نوسانات بالاتر در متغیرها، شاهد تغییرات رویه‌ها و مقررات و همچنین شاهد تغییرات بیشتر در افراد سیاستگذار باشیم. این تغییرات نمی‌تواند ثبات را بیشتر کند، برعکس می‌تواند روند بی‌ثباتی را تسریع کند.

۶- بر اثر موارد مطرح‌شده خزیدن اقتصاد به سمت سوداگری بیشتر برای سود بیشتر یا حفظ سرمایه قابل پیش‌بینی است. بنابراین سرمایه‌گذاری در تولید کمتر و در بازارهای سوداگرانه بیشتر خواهد شد. همین تغییرات، نوسانات قیمت‌ها را ادامه‌دار می‌کند. بنابراین پیش‌بینی قوی می‌شود که شکاف تولید مختصر و ایستا با تورم بالا کماکان الگوهای سرمایه‌گذاری را تعریف می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بخشی از سرمایه‌های سوداگرانه هم نمی‌توانند به اندازه تورم بازدهی داشته باشند. بنابراین ارزش واقعی سرمایه آنها می‌تواند کاهش یابد. این ریسک مهم را نمی‌توان نادیده گرفت.