بازوی پژوهشی برنامه و بودجه تحلیل خود از نقدینگی را ارائه داد
موتور‌های تورم اقتصاد ایران
بازنگری به مساله تورم
مساله تورم و نرخ بالای آن در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران، یکی از مشکلات مزمن اقتصادی است که زندگی و معیشت شهروندان از اقشار مختلف جامعه را برای سال‌های متمادی تحت تاثیر قرار داده است. دیدگاه‌ها و نظریه‌های مختلفی در تبیین چگونگی ایجاد این معضل در اقتصاد ایران ارائه شده و مورد تبادل نظر قرار گرفته است. بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در این گزارش به بررسی جزئیات نقدینگی و عوامل پولی موثر بر نقدینگی پرداخته است. جدای از دیدگاه‌ها و رویکردها در تبیین ریشه های تورم، آنچه وجه مشترک این دیدگاه‌ها است، تحلیل اجزای نقدینگی و اثرگذاری آنها بر میزان تورم در اقتصاد ایران است. آنچه متفاوت است، نحوه اثرگذاری اجزا و کانال‌های نقدینگی در شکل دادن تورم موجود در اقتصاد است. این گزارش به معرفی اجزای نقدینگی، تحولات و چگونگی اثرگذاری آنها بر میزان نرخ تورم در سال‌های اخیر پرداخته شده است.
جریان نقدینگی از آغاز
برای بررسی نقدینگی، پیش از هر چیز باید در یک چارچوب نظری مشخص، ابتدا اجزای موثر بر نقدینگی و علل خلق آن را مورد بررسی قرار دهیم. در ادبیات اقتصادی، پایه پولی به وجوهی گفته می‌شود که از سوی بانک مرکزی به اقتصاد وارد شود و از قدرت خلق اعتبار و تکثیر برخوردار است؛ چنان‌که در یک فرآیند خلق بدهی به چند برابر مقدار اولیه پول و اعتبار تبدیل می‌شود. به پایه پولی «پول پرقدرت» نیز اطلاق می‌شود. پایه پولی را نیز می‌توان از سمت منابع و مصارف تقسیم‌بندی کرد. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی اجزای اصلی منابع پایه پولی به شمار می‌روند. از آن‌سو سپرده‌های دیداری و سپرده‌های قانونی‌بانک‌ها نزد بانک مرکزی به همراه اسکناس و سکوک در جریان عوامل تشکیل‌دهنده مصارف بانک مرکزی هستند. درواقع، عوامل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد امروز ایران از طریق اثرگذاری بر اجزای ترازنامه بانک مرکزی، موجب افزایش میزان نقدینگی و متعاقب آن نرخ تورم در اقتصاد کشور می‌شوند. از سوی دیگر نقدینگی را می‌توان به‌طور کلی به سه گروه اسکناس و سکوک، سپرده‌های دیداری و شبه‌پول تقسیم کرد.
کانال تورمی نرخ بهره
درحالی‌که در ادبیات پولی متعارف، افزایش نرخ بهره خود عاملی برای مهار انتظارات تورمی است، این ابزار در شرایط اقتصادی فعلی کشور خود بر تنور تورم می‌دمد. ازآنجاکه سپرده‌های بلندمدت (یا همان شبه‌پول) فعالان اقتصادی در شبکه بانکی کشور سهم بالایی دارد، افزایش نرخ سود به تشدید سرعت رشد شبه‌پول منتهی می‌شود. مکانیسم این اتفاق به این صورت است که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی عرضه پول را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود تعداد بانک‌هایی که در انتهای روز تقاضاکننده نقدینگی می‌شوند، افزایش پیدا کند و درنتیجه نرخ بهره در بازار پول افزایش یابد. با بالا ماندن طولانی مدت نرخ در بازار پول، بانک‌ها ناگزیر می‌شوند نرخ سپرده را افزایش دهند و درنتیجه نرخی که به مانده سپرده‌ها تعلق می‌گیرد، افزایش می‌یابد و رشد شبه‌پول شدت می‌گیرد. این شرایطی است که طی یک سال گذشته بازار پول با آن مواجه بوده است.
انتظارات بالا و بی‌اثر شدن نرخ بهره
طی یک سال گذشته، نااطمینانی‌های موجود در بخش واقعی اقتصاد و همچنین فشار کاهش درآمدهای ارزی بر تراز پرداخت که منجر به افزایش قیمت ارز شده، انتظارات تورمی را بالا نگه داشته است. درنتیجه به‌رغم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، همچنان نرخ بهره حقیقی منفی باقی مانده است. با منفی بودن نرخ بهره حقیقی، سیاست‌های انقباضی عملکرد معکوسی خواهند داشت. درواقع در فضایی که انتظارات تورمی بالاست و بانک‌ها از سلامت کافی برخوردار نیستند، سیاست‌های انقباضی کارکرد خود را از دست می‌دهند؛ چراکه هدف سیاست پولی انقباضی، افزایش نرخ بهره اسمی است. با این هدف که درنهایت نرخ بهره حقیقی مثبت شود و با حبس تقاضا در اقتصاد، تورم را کاهش دهد. اما هنگامی که انتظارات تورمی بسیار فراتر از نرخ اسمی است، چنین هدفی با هر میزان افزایشی در نرخ اسمی محقق نمی‌شود؛ در این حالت افزایش نرخ بهره اسمی تنها قدرت خرید سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهد تا بتوانند در بازه کوتاه چند ماهه، آن را به پول تبدیل و در معاملات خود استفاده کنند؛ اقدامی که نتیجه منطقی آن تشدید تورم خواهد بود. بر این اساس، طی یک سال گذشته با وجود سیاست‌های انقباضی، رشد پول به 57درصد افزایش یافته است. درواقع موتور بخشی از این رشد پول، تبدیل شبه‌پول خلق شده در نظام بانکی به پول است.
شوک قیمتی و رشد نقدینگی
بر اساس این گزارش، یک اقتصاد برای پوشش مبادلات خود به سطحی از نقدینگی احتیاج دارد. هنگامی که فضای تورمی بر اقتصاد کشور حاکم می‌شود، افزایش قیمت‌ها به این منجر خواهد شد که کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان برای انجام معاملات خود به سطح بیشتری از نقدینگی احتیاج داشته باشند. تقاضای بالای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این موضوع است.
تسهیلات تکلیفی با بانک‌ها چه می‌کند؟
یکی دیگر از مسائلی که موجب می‌شود تا پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی تحت تاثیر قرار بگیرد، اعطای تسهیلات تکلیفی است که در تبصره‌های 16 و 18 بودجه‌های سالانه گنجانده می‌شود. این تسهیلات بابت تسهیل کسب‌و‌کارهای خانگی و ایجاد اشتغال و رونق تولید، به سیستم بانکی محول می‌شود. در اغلب موارد، سیستم بانکی در اعطای این تسهیلات با محدودیت منابع مواجه است و به ناچار و با فشار دولت این تسهیلات را پرداخت می‌کند. این فشار مالی بر ترازنامه بانک‌ها موجب ایجاد ناترازی در حساب‌های بانک‌ها و انتقال آن به بانک مرکزی و ورود آن به پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. این اتفاق درنهایت منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور شده است و بخشی از تورم به موجب این پدیده اتفاق می‌افتد.
موتور اضافه‌برداشت‌ها
وجود خط اعتباری 18درصدی بانک مرکزی درکنار سطح تورم بالاتر از 20درصد موجب شده است بانک‌های کشور، علی‌الخصوص بانک‌های غیردولتی انگیزه داشته باشند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. این مساله با افزایش دادن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رشد پایه پولی می‌انجامد. نتیجه منطقی این افزایش رشد تورم است. بر اساس داده‌ها و آمار منتشرشده بانک مرکزی، به استثنای برخی سال‌های معدود ازجمله سال1399، در اغلب سال‌ها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. بنابراین به نظر می‌رسد که سهم بانک‌ها و سیستم بانکی در خلق پایه پولی و افزایش نقدینگی بیشتر از سهم دولت است. این گزارش در بخش جمع‌بندی به عوامل موثر در رشد نقدینگی و شاخص قیمت‌ها اشاره می‌کند و به بررسی عوامل موثر در نرخ تورم می‌پردازد. نرخ بهره حقیقی منفی، سیاست حذف ارز ترجیحی و افزایش سطح شبه‌پول ناشی از سیاست های انقباضی که به‌دلیل خلق پول بانک‌ها بوده است. بر اساس این گزارش، تنها مورد سوم، ریشه پولی این تورم خوانده می‌شود که با توجه به تبدیل آن به پول در زمان، اندازه‌گیری وزن آن در تورم ممکن نیست.
