شمول مالی و مبارزه با پول‌شویی
بانک جهانی «شمول مالی» را دسترسی اقشار محروم و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر به گستره کافی از خدمات مالی امن و راحت تعریف کرده است. شمول مالی علاوه بر آنکه به موضوعات مربوط به مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی و اجتماعی مرتبط است، به سلامت و ثبات مالی کشورها نیز کمک می‌کند؛ زیرا عدم دسترسی به بخش رسمی مالی سبب می‌شود اقشار محروم و آسیب‌پذیر از طرق غیر رسمی و زیرزمینی نیازهای مالی خود را برآورده کنند که این امر مطلوب هیچ کشوری نیست. از سوی دیگر همان‌گونه که می‌دانیم برخی کشورها برای کمک به اقشار محروم وجوهی را تحت عناوین مختلف به آنها پرداخت می‌کنند؛ برای انجام این مهم دولت‌ها از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به‌طور مثال در کشور فیجی تا پیش از سال۲۰۱۱، مزایای رفاه اجتماعی به‌صورت بن کاغذی و ماهانه به افراد پرداخت می‌شد و این افراد بن‌های خود را در نزدیک‌ترین دفتر پستی نقد می‌کردند و در مواردی ناگزیر بودند ۳۰ تا ۵۰درصد مزایای دریافتی خود را برای رفت‌وآمد هزینه کنند.
دلایل زیادی برای عدم‌استفاده از حساب‌های بانکی برای پرداخت/ دریافت‌هایی از این دست شناسایی شده‌اند. در برخی موارد، فاصله محل سکونت فرد تا نزدیک‌ترین شعبه بانک طولانی است و خدمات الکترونیکی توسط بانک ارائه نمی‌شود. گاهی زیرساخت‌های لازم توسط دولت‌ها فراهم نشده یا افراد دریافت‌کننده یارانه‌های دولتی، فاقد اسناد و مدارک هویتی هستند و لذا نمی‌توانند در موسسات مالی رسمی افتتاح حساب کنند. علاوه بر اینها دلایلی همچون دغدغه‌های مذهبی، عدم اعتماد به موسسات مالی و غیره نیز در برخی کشورها وجود دارند.
پس از رواج مفهوم شمول‌مالی و آثار مثبت آن، کشورها تلاش کردند پرداخت‌های خود به اشخاص - از جمله کمک‌های رفاهی که پیش از این ذکر شد- را در قالب‌های رسمی انجام دهند. در مثال فیجی، این کشور بعد از سال ۲۰۱۱ به جای سیستم پرداخت دستی به سیستم پرداخت الکترونیک روی آورد که طی آن پرداخت‌های رفاهی مستقیما نزد حساب‌های بانکی افراد سپرده می‌شود. در نتیجه این تغییر شیوه پرداخت بود که بخش قابل توجهی از افراد که پیش از این به بخش بانکی دسترسی نداشتند، توانستند حساب بانکی افتتاح کنند و از طریق عابربانک‌ها یا دستگاه‌های پوز به راحتی به وجوه خود دسترسی پیدا کنند.
دولت مکزیک نیز تغییر رویه داد و برای آن دسته از افراد دریافت‌کننده یارانه که در منطقه زندگی آنها زیرساخت بانکی موجود است، وجوه را به حساب بانکی ایشان واریز و برای سایرین وجوه را به بن‌کارت واریز می‌کند و دستگاه‌های پوز در محل‌های اداری نصب کردند تا افراد بتوانند وجوه خود را دریافت کنند. طبق سند صادره سال۲۰۱۷ گروه ویژه اقدام مالی، کشور آمریکا نیز در حال تلاش است تا دریافت‌کنندگان وجوه رفاهی را تشویق کند پرداخت‌های مرتبط به ایشان از طریق یک حساب سپرده که توسط دولت بیمه شده است، انجام شود. برای افرادی که حساب بانکی ندارند پرداخت‌ها با بن‌کارت انجام می‌شود.
در ایران نیز به موجب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۸ مقرر شد وجوهی از سوی دولت در اختیار اشخاص قرار گیرد. در تبصره (۲) ماده (۷) این قانون به افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره شده بود. همچنین در ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) این قانون اشاره شده که سازمان موظف است از طریق حساب‌های بانکی نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند. اگرچه اقدام انجام‌شده -یعنی پرداخت یارانه از طریق حساب‌های بانکی- اقدام ارزشمندی است و گواه آن است که در کشور ما افراد به دلایلی همچون فقر مالی از دسترسی به خدمات مالی بانک‌ها محروم نیستند و در نتیجه در بخش ریال شاهد ظهور بازارهای زیرزمینی نیستیم؛ اما این امر نباید مانع آن شود که فرآیند طی‌شده مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از یافته‌های آن و همچنین تجربیات سایر کشورها برای اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر در آینده بهره برد.
محصولات طراحی‌شده با هدف شمول مالی و حساب‌هایی که در آن کمک‌های مالی در اختیار افراد قرار می‌گیرد طبق استانداردهای بین‌المللی برخی ویژگی‌ها و در عین حال امتیازات خاص دارد. ابتدا باید خاطرنشان شود که در برخی کشورها بانک‌ها اقدام به تقسیم‌بندی حساب‌ها کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که برخی حساب‌ها صرفا به‌صورت حضوری افتتاح می‌شود و بابت آن کارتی به مشتری داده نمی‌شود و حداقل کارکرد (از لحاظ مانده و سقف برداشت، واریز و انتقال) را می‌تواند داشته باشد. دسته دیگر اجازه افتتاح غیرحضوری و نقل و انتقال الکترونیکی وجه را دارند و محدودیت‌های آنها کمتر است و دسته سوم شامل حساب‌هایی است که هیچ‌گونه محدودیت واریز و برداشت و مانده مبلغ ندارد (مانند تمام حساب‌هایی که در نظام بانکی کشور و همچنین برای پرداخت یارانه افتتاح شده‌اند).
از جمله ویژگی‌های حساب‌های مخصوص دریافت کمک‌های حمایتی آن است که کارکردهای آن محدودتر از سایر حساب‌هاست. منطق این تصمیم این است که اگر فردی فاقد شغل است یا سطح درآمد وی به اندازه‌ای کم است که نیاز به دریافت کمک‌های دولتی دارد، علی‌القاعده تراکنش‌های مالی او نیز محدود است و نیاز به یک حساب با حداکثر عملکرد را ندارد. حال ایراد داشتن یک حساب با حداکثر سقف عملکرد (بدون محدودیت در مبلغ مانده و تعداد واریز و برداشت) چیست؟ بانک‌ها در دنیا برای ارائه چنین خدمتی و با توجه به ریسکی که چنین حسابی برای آنها به همراه دارد، موظفند طبق قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی مشتریان را با دقت شناسایی کنند. اما برخی اقشار محروم به دلایل مختلف ممکن است قادر نباشند مدارک و مستندات مورد نیاز بانک برای شناسایی را ارائه دهند؛ مدارکی همچون اسناد هویتی یا مدارک مربوط به آدرس محل سکونت، شغل و غیره. نتیجه آنکه این اقشار از دریافت خدمات بانکی محروم می‌مانند. از این رو، برای این گروه حساب‌هایی با کارکردهای محدودتر در نظر گرفته می‌شود تا درحالی‌که به خوبی رافع نیازهای مالی ایشان است، اما الزامات شناسایی مشتری برای آنها سهل‌گیرانه است (زیرا ریسک چندانی برای بانک به همراه ندارند). به‌عنوان مثال بانک‌ها ممکن است درصورتی‌که مقررات به آنها اجازه داده باشد از روش‌های جایگزین، مانند شناسایی بیومتریک برای افرادی که فاقد مدارک هویتی هستند، استفاده کنند.
اهمیت بررسی تجربیات دنیا در این خصوص به‌ویژه آنجا مشخص می‌شود که درمی‌یابیم برخی حساب‌های بانکی که در ایران برای افراد به‌عنوان دریافت یارانه افتتاح و هیچ سقفی برای آن در نظر گرفته نشده، از سوی برخی سودجویان مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و این افراد با سوءاستفاده از نیاز مالی صاحب حساب نسبت به اجاره حساب با مبلغ کم اقدام کرده‌اند. این در حالی است که با توجه به تعداد بالای این نوع حساب‌ها و امتزاج درآمدهای حاصل از کسب‌وکار با یارانه ممکن است امکان ردیابی موارد مشکوک در عمل بسیار مشکل باشد. همچنین فرآیند انجام‌شده برای شناسایی این دسته از مشتریان بانکی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که آیا به‌ویژه در مناطق دورافتاده، مقررات مربوط به شناسایی مشتریان با جدیت اعمال شده یا با سهل‌گیری و اگر به شکل سختگیرانه انجام شده است، آیا گروهی وجود دارند که به‌دلیل اسناد هویتی و موارد مشابه از دسترسی به حساب بانکی برای دریافت یارانه محروم مانده باشند؟
