عبرت از سانتامونیکا
فیزیوکرات‌ها (طبیعت‌گرایان) بر این باورند که درطبیعت هرعملی، عکس‌العمل متناسب با خود را دارد. طبیعت را رها کن، خودش بلد است به تعادل برسد. به‌عنوان مثال با از بین بردن جنگل‌ها، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن افزایش می‌یابد و با افزایش این گاز، سطح اسید کربنیک موجود در آب اقیانوس‌ها رشد می‌کند. در نتیجه افزایش اسید کربنیک سالانه بین یک تا دو درصد صخره‌های مرجانی اقیانوس‌ها که بخشی از غذای آبزیان را تامین می‌کنند از بین می‌رود. ملاحظه می‌شود افزایش تولید دی‌اکسیدکربن منجر به دستکاری در نظم موجود در طبیعت می‌شود و این دستکاری در طبیعت عوارض جدی برای ادامه حیات سیاره زمین به همراه دارد.
هر امری که منجر به از بین رفتن نظم موجود و دستکاری در نظم فعلی شود، عاقبت هزینه‌های غیر قابل قبولی را تحمیل می‌کند. حال موضوع بدن باشد یا طبیعت یا اقتصاد. در یک بیان ساده تعادل در اقتصاد، از تقابل عرضه و تقاضا پدید می‌آید. به‌عنوان مثال عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای نیروی کار در تقابل با یکدیگر نرخ دستمزد را تعیین می‌کنند یا حجم عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره را مشخص می‌کنند یا عوامل تاثیرگذار بر صادرات و واردات و تراز بازرگانی نرخ تعادلی ارز را مشخص می‌کنند. حال برخی ارکان در تلاشند در حوزه‌های مختلف اقتصاد ورود کنند و بر حسب ضرورت و مصلحت‌اندیشی (نابجا) بر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای اقتصاد تاثیر بگذارند.
سانتامونیکا شهری کوچک در ایالت کالیفرنیای آمریکا و کنار سواحل اقیانوس آرام قرار گرفته است. در برخی از مناطق این شهر خیابان‌هایی با آپارتمان‌هایی متروکه دیده می‌شود. این شهر جایی است که قوانین سختگیرانه کنترل اجاره، مالکان را وادار کرده است از اجاره املاک خود دست بکشند و از سوی دیگر برخی خریداران املاک را نیز دلسرد کرده است. بنابراین املاک، بدون سکنه و متروکه شده است. تورم دهه۱۹۷۰ در کنار رشد سریع جمعیت منجر به شکستن رکورد قیمت خانه و اجاره شد. در سال۱۹۷۹ به دستور مقامات شهر سانتامونیکا (که ۸۰درصد ساکنان آن اجاره نشین بودند) نرخ اجاره‌ها به نرخ‌های سال‌های قبل بازگشت و مقرر شد در آینده نیز نرخ اجاره‌ها به اندازه دوسوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد. صاحبان املاک نمی‌توانستند از طریق افزایش اجاره هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را پوشش دهند. بنابراین صاحب‌خانه‌ها از انجام چنین کاری سر باز می‌زنند.
در نتیجه ساختمان‌ها متروکه شدند. ساخت‌و‌ساز خصوصی آپارتمان‌های جدید نیز از رونق افتاد؛ درنتیجه شهر با کمبود واحد مسکونی مواجه شد. در دهه ۱۹۷۰ و با اوج گرفتن قیمت‌ها بسیاری از مالکان تصمیم گرفتند تا بخش‌هایی از خانه‌هایشان را اجاره دهند؛ اما بعدها فهمیدند که در تله مستاجران گیر افتاده‌اند و با اینکه می‌خواهند خانه‌هایشان را بفروشند، نمی‌توانند مستاجران را از خانه خود بیرون کنند. اخراج مستاجر مستلزم چندین و چند مرتبه رفتن صاحبخانه و وکلای او به دادگاه و تحمل فرآیند پرهزینه و خسته کننده دادرسی بود. در سانتامونیکا از سال۱۹۹۹اجاره آپارتمان‌های خالی نوساز را می‌توان افزایش داد؛ هرچند هنوز برخی محدودیت‌های اجاره برقرار است.
ملاحظه می‌شود هرچند سیاست کنترل اجاره در ظاهر امر خیرخواهانه به نظر می‌رسد ولی عواقب نه چندان خوشایندی به شرح ذیل به همراه داشته است: ۱- تولید خانه‌های نوساز کاهش یافته. ۲- به‌دلیل عدم تمایل صاحبان خانه به اجاره واحدهای خود به افراد کم‌درآمد به علت ترس از عدم توان آنها برای پرداخت اجاره بالاتر در زمان تمدید سالانه قرارداد افراد کم‌درآمد به سختی می‌توانند واحدی را اجاره کنند. ۳- افزایش هزینه‌های قرارداد و مراجعه به دادگاه‌ها برای ارائه شکایت. ۴- ایجاد بازار غیررسمی اجاره و افزایش فساد.
در نمونه دیگر در ویتنام قاعده کنترل اجاره اجرا شده است. یکی از مقامات ویتنام می‌گوید: کنترل اجاره به‌طور مصنوعی باعث تشویق تقاضا و دلسردی عرضه‌کننده شده است؛ در نتیجه این سیاست، خانه‌های هانوی (پایتخت ویتنام) دارد رو به ویرانی حرکت می‌کند. وی می‌گوید آمریکایی‌ها نتوانستند هانوی را نابود کنند؛ ولی با کنترل اجاره شهر خودمان را نابود کردیم.
شرایط مشابهی در شهر بمبئی نیز حاکم است، اجاره‌ها در سطح اجاره‌های سال۱۹۴۰ ثابت باقی مانده است. اجاره آپارتمان دوخوابه تحت قانون کنترل اجاره ماهی حدود ۵/ ۸دلار است؛ درحالی‌که در بازار آزاد، اجاره همان آپارتمان ماهی ۳۰۰۰دلار است. بر اثر فرسودگی ساختمان‌ها، ریزش آنها به امری طبیعی تبدیل شده است.
نمونه‌های متعددی می‌توان ذکر کرد که بر اثر دخالت‌های به ظاهر خیرخواهانه یا شاید منفعت‌طلبانه نظم و تعادل موجود در اقتصاد دچار آشفتگی می‌شود. مصادیق زیادی از این‌گونه تصمیمات در گذشته و حال در کشورمان اخذ شده است.
اخیرا صورت‌های مالی تعداد زیادی از شرکت‌ها دولتی از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت‌های گاز استانی، شرکت راه‌آهن و... منتشر شد، متاسفانه صورت‌های این شرکت‌ها، زیان‌های انباشته قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. هرچند عوامل متعددی در شکل‌گیری این زیان انباشته موثر بوده‌اند؛ ولی قطعا سرکوب قیمت‌ها و استفاده از قیمت‌های مصنوعی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
سال‌هاست در صنعت خودرو، مخابرات، نیروگاهی، آب و فاضلاب و برق، کشاورزی و صنایع غذایی شاهد اتخاذ همین‌گونه از تصمیمات هستیم که پیامد آن عقب‌ماندگی صنعت خودرو، تولید خودروی بی‌کیفیت و ترویج فساد بوده است یا در حوزه انرژی (آب، برق و گاز) منجر به رشد بی‌رویه مصرف در زمینه خانگی، کشاورزی و صنعتی شده است. این سطح هدررفت آب در کشاورزی برای تولید محصولات با مصرف بالای آب مانند هندوانه یا احداث واحدهای ۸۰۰هزار تنی فولاد‌سازی (که در سطح جهانی نیز مردود است) در کشور که فاقد صرفه‌های مقیاس و توجیه اقتصادی است (و صرفا به‌دلیل دسترسی به انرژی ارزان برق و گاز به حیات خود ادامه می‌دهند) منجر به چشم‌انداز تاریک برای حوزه انرژی شده است. درخصوص مصرف بنزین و گازوئیل نیز همین رویه را شاهد هستیم. در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی نیز این داستان تکرار شده است. از سوی دیگر به‌دلیل غیرواقعی بودن قیمت کالاهای تولیدی، فروش غیررسمی و قاچاق این‌گونه کالاها رشد یافته است. حاصل این امر افزایش رانت و رانت‌خواری و فساد در اقتصاد است.
در اقتصاد مفهومی به نام «تله بنیان‌گذار» وجود دارد که غالبا برای دولت‌ها به‌کار گرفته می‌شود. بر اساس این مفهوم در ابتدا قراراست دولت‌ها درشرایط بحرانی و برای مدت زمان کوتاهی تعهد یا وظیفه‌ای را به عهده گیرند و در ادامه با عادی شدن شرایط به تعهد خود پایان دهند؛ ولی برخی مواقع در تله تصمیمات خود گرفتار می‌شوند و هیچ‌گاه انجام این‌گونه تعهدات از گردن آنها ساقط نمی‌شود. به‌عنوان نمونه با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در سال۱۳۸۳ و به‌رغم لغو آن ازسال۱۳۸۴، دولت وقت نتوانست طرح تثبیت قیمت‌ها را کنار بگذارد و قیمت بنزین برای سال‌ها بدون تغییر باقی ماند. بر اثر این تصمیم مصرف بنزین از تعادل خود خارج شد و ظرف ۴سال از حدود ۵۵ میلیون لیتر به ۷۵ میلیون لیترافزایش یافت.
متاسفانه شیب تصمیماتی به این نحو در چند سال گذشته رشد شتابانی داشته که علت اصلی آن وجود ساختار سیاسی و اقتصادی بسته و غیررقابتی که نتیجه آن فربه شدن دولت و افزایش انتظارات از دولت برای بهبود شرایط اقتصادی است.
هدف از این نوشتار این نیست که بگوییم باید همه موارد را به بازار و نیروهای عرضه و تقاضا واگذار کنیم و از هرگونه نظارت بر حذر باشیم، همان‌طور که حتی در کشورهایی که از طریق نظام سرمایه‌داری مدیریت می‌شوند، دولت در مواردی مانند نظام تعیین حداقل دستمزد، نظام تامین اجتماعی و درمانی دخالت و نظارت می‌کند، بلکه غرض این است که بیان کنیم، نباید به نیت مبارزه با فقر، گرانی و تورم موجبات دخالت بیش از حد سازمان‌های نظارتی را در بازار و اقتصاد فراهم کنیم. هرچند تعیین و تشخیص مرز بین دخالت و عدم دخالت در بازارها و همچنین میزان و سطح دخالت در بازارها، کاری دشوار و مبتنی بر کار کارشناسی است؛ ولی عملکرد چند دهه گذشته نشان داده است، عدم اعتقاد به مکانیزم بازار و گسترش دخالت دولت‌ها به علت منعطف نبودن ساختارهای سیاسی و اقتصادی، عدم تعادل‌های جدی را برای اقتصاد به ارمغان آورده است.
این نگرانی وجود دارد بر اثر ادامه این‌گونه تصمیمات در آینده نزدیک به‌دلیل از بین رفتن انگیزه‌های کسب سود، با مشکل عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه‌های مختلف در اقتصاد مواجه شویم. بنابراین تهدید کمبود عرضه را در اقتصاد نظاره‌گر باشیم.
سخن آخر اینکه، از بین بردن تعادل و نظم واقعی چه در بدن انسان باشد چه طبیعت و چه اقتصاد مضر است و عواقب خود را بروز می‌دهد.
