اقتساد
این اقتصاد تاب‌آوری خود را در مواجهه با بحران‌ها از دست می‌دهد و با اندک شوک و ضربه‌ای فرومی‌ریزد. در عین حال، ادعای جالبی از سوی برخی افراد درباره فساد بیان می‌شود: فساد می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. به نظر آنان، مثلا رشوه که نوعی از فساد اقتصادی است با کاهش زمان مورد نیاز برای انجام فرآیندها، کارآیی را افزایش می‌دهد. یعنی افراد برای انجام کارهایشان کمتر معطل می‌شوند و به مثابه ابزار مفیدی برای شرکت‌ها و افراد است تا از مقررات سنگین و سیستم‌های حقوقی ناکارآمد دوری کنند. آنان فساد را همچون تزریق روغن برای رفع جیرجیر چرخ بوروکراسی دولتی می‌دانند. اما این، ظاهر داستان است. درواقع، فساد یک عامل بازدارنده اصلی در راه رشد و توسعه کشورهاست. در نظام‌های دزدسالار (کِلپتوکراسی kleptocracy) مسوولان رده بالا از طریق فساد می‌توانند قوانین و سیاست‌های ملی را در جهت تامین منافع شخصی (شامل منافع فردی، خانوادگی و گروهی) تغییر دهند و به مرور، بودجه ممکن است به سمت بخش‌هایی هدایت شود که بیشترین سود را از فساد به خود اختصاص می‌دهد و نه بخش‌هایی که بیشترین منافع اجتماعی و خیر عمومی را به همراه دارد. مثلا بودجه از طریق زد و بندهای فسادآلود به جای ساخت یک بیمارستان به سمت یک پروژه تجاری هدایت می‌شود. همچنین رشوه به‌دلیل عدم قطعیت و محرمانه بودن، هزینه‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، افزایش هزینه‌های ناشی از فساد به شکل افزایش قیمت‌ها منعکس می‌شود.
در یک روابط فسادآمیز، ممکن است ماموران مالیاتی خریده شوند تا مالیات کمتری پرداخته شود. درنتیجه در یک سطح وسیع، درآمد مالیاتی دولت کاهش می‌یابد و این به نوبه خود توانایی دولت در ارائه خدمات و تامین کالاهای عمومی را کاهش می‌دهد. فساد اقتصادی عدالت را مخدوش می‌کند؛ چراکه افراد بااستعداد را پس می‌زند و ویژه‌خواران را در صف اول تخصیص منابع قرار می‌دهد.
در هر جامعه‌ای قوانین و مقرراتی وجود دارد که حافظ منافع عمومی است. این قوانین اهداف اجتماعی مبتنی بر تولید و منافع عمومی را تشویق می‌کنند؛ مانند قوانین ساخت‌و‌ساز یا کنترل‌های زیست‌محیطی و مقررات بانکداری. بحث روغن زدن به چرخ‌ها (رشوه) در این زمینه‌ها مشکل‌ساز می‌شود؛ چراکه رشوه می‌تواند چنین مقرراتی را نادیده بگیرد و باعث آسیب‌های اجتماعی شود؛ مانند ساخت‌و‌ساز در مناطق غیرقانونی، قطع غیرقانونی درختان جنگلی یا وام‌دهی از طریق رانت و ارتباطات شخصی به طرح‌هایی که بازدهی اقتصادی مناسبی ندارند. فساد همچنین می‌تواند بازارهای انحصاری برای برخی کالاها ایجاد کند که این هم ضد کارآیی اقتصادی است. هرچه که هست، درنهایت، هزینه‌های فساد توسط مصرف‌کنندگان و مالیات‌دهندگان پرداخت می‌شود.
اگر فساد کنترل نشود و لجام‌گسیخته به حیات خود ادامه دهد، حتی فعالیت‌های مجرمانه مثل ترور و جنایت‌های سازمان‌یافته را در جامعه افزایش می‌دهد. اما مهم‌تر از همه اینکه فساد منجر به بی‌اعتمادی به نظام سیاسی کشورها می‌شود و مشروعیت آنها را تضعیف می‌کند.
انواع فساد شامل فساد کوچک، فساد بزرگ و فساد سیستماتیک است. فساد کوچک یعنی تعداد رشوه‌گیرندگان زیاد است؛ اما مبالغ نسبتا اندکی به‌عنوان رشوه می‌گیرند (مثل تقاضای دریافت رشوه از سوی یک مامور گمرک یا کارمند شهرداری). فساد بزرگ یعنی تعداد اندکی از مقامات بلندپایه یک کشور مبالغ بسیار زیادی را از طریق اختلاس یا رشوه به‌دست می‌آورند. فساد سیستماتیک، هم با وسعت فعالیت‌های فاسدانه و هم با قوانین و هنجارهایی که این فعالیت‌ها را تسهیل می‌کنند، مشخص می‌شود. در فساد سیستماتیک نمی‌توان مشکل را از طریق مبارزه با افراد فاسد برطرف کرد، بلکه ریشه‌های فساد در ساختار سیستم نهفته است. در فساد کوچک و بزرگ، از فرآیندهای یک سیستم سوءاستفاده می‌شود. درحالی‌که در فساد سیستماتیک، کل یک سیستم فاسد است. در فساد سیستماتیک نهادها، قوانین و هنجارهای رفتاری، فساد را بازتوزیع و تشویق می‌کنند.
در عین حال، مهار فساد امکان‌پذیر است. گرچه هر کشوری شرایط خاص خود را دارد و سیاست‌های ضد فساد بر اساس آن شرایط تعیین می‌شود. استراتژی‌های مقابله با فساد نیاز به توجه بیشتر به علل اصلی و ریشه‌ای و پیشگیری و اصلاحات اقتصادی و نهادی خاص دارد. به‌طور معمول، فساد در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بیشتر است، نه به این دلیل که مردم آنها با مردم کشورهای توسعه‌یافته متفاوت هستند، بلکه به این دلیل که شرایط برای فساد مهیاست و انگیزه برای کسب درآمدهای نجومی بسیار قوی است؛ چراکه در این کشورها درآمد اندک نیروی کار و فقر اقتصادی به شکل گسترده‌ای وجود دارد. همچنین انواع خطرات مانند بیماری، بیکاری، حوادث مختلف در غیاب یا ضعف مکانیسم‌های تامین امنیت (مثل انواع بیمه) به‌طور مداوم مردم این کشورها را تهدید می‌کند و برخی افراد برای محافظت خود در برابر این تهدیدات به دنبال پول‌های ناشی از فساد اقتصادی هستند. در این‌گونه جوامع یک کارکرد فساد، محافظت در مقابل انواع ناایمنی‌هاست. پس افزایش اشتغال، افزایش درآمد و گسترش دامنه پوشش بیمه‌ای می‌تواند یک مسیر راهبردی برای کاهش فساد باشد.
از سوی دیگر، پاسخگویی ضعیف مسوولان و محدودیت رقابت سیاسی حزبی و آزادی‌های مدنی، زمینه‌سازگسترش فساد است. به‌علاوه نهادهای ناظر از جمله سازمان‌های بازرسی، شرکت‌های حسابرسی و رسانه‌های آزاد (اعم از رسانه‌های مجازی و غیرمجازی) نقش مهمی در کاهش فساد دارند. هیچ چیز به اندازه رسانه‌های آزاد و مستقل نمی‌تواند تشت رسوایی مفسدان را از بام بیندازد. تقویت سازمان‌های مردمی مبارزه با فساد، محافظت از جان افشاکنندگان فساد و اهدای مشوق‌های مالی به آنها و رسیدگی به اتهام متهمان فساد در دادگاه‌های صالح و به‌صورت علنی، از دیگر راهکارهای مقابله با فساد است.
هرچه مقررات و فرآیندهای بیشتری بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد، فساد هم بیشتر می‌شود؛ چراکه مسوولان هر یک از این مقررات و فرآیندها، ممکن است برای دور زدن یا نادیده گرفتن آنها طلب وجه کنند. پس کاهش مقررات و بوروکراسی اداری یک راه کاهش فساد است. اما مهم‌ترین عامل ضدفساد، وجود اراده سیاسی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری است. به‌ویژه در فساد سیستماتیک، رفع فساد به جسارت و شجاعت بسیار زیادی نیاز دارد. هر چند مبارزه با فساد بسیار مشکل است، اما نمونه‌های موفقی از جمله در کشورهای ارمنستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، بوتسوانا، شیلی، لهستان و اوگاندا نیز وجود داشته‌اند که در مدت زمان نسبتا کوتاهی فساد را مدیریت کرده و تا حدود زیادی کاهش داده‌اند. یادگیری از تجارب آنها می تواند درس‌آموز باشد.
نکته دیگر اینکه ادراک و احساس فساد، مهم‌تر از میزان عینی فساد است؛ همچنان‌که احساس ناامنی، مهم‌تر از میزان واقعی ناامنی است. طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، در سال ۲۰۲۰ ایران در شاخص جهانی ادراک فساد (CPI) در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۵۱ را داشته است. بنابراین، ایران به لحاظ وجود فساد در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
در مجموع فساد نباید ادامه یابد. فساد استعدادهای انسانی را مایوس و نوآوری و خلاقیت را سرکوب می‌کند. وجود فساد در هر جامعه‌ای در واقع مجازات افراد پاک‌دست و درستکار است. فساد دشمن توسعه و حکمرانی خوب است. فساد موجب پوسیدگی ساختار می‌شود؛ به‌طوری‌که قوام و دوام و پایداری یک نظام سیاسی را به خطر می‌اندازد و در نهایت، نابودی و تخریب سیستم را در پی دارد. فساد یک برون‌داد و یک نتیجه است و بازتاب‌دهنده عملکرد نهادهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک کشور است. فساد می‌تواند پاسخی به قوانین مفید یا مضر قلمداد شود. البته می‌دانیم که فساد به‌طور کامل از بین نمی‌رود و به صفر نمی‌رسد؛ اما تلاش کشورها باید کاهش دادن و محدود کردن زمینه‌های ایجاد فساد باشد.
ایران مراحل فساد کوچک و فساد بزرگ را پشت سر گذاشته و اگر کاری صورت نگیرد، این خطر وجود دارد که از فساد بزرگ به فاز فساد سیستماتیک وارد شود. شفافیت یکی از راهکارهای اصلی برای مقابله با فساد است. پس هر روشی که شفافیت را افزایش دهد و بتواند بر تاریک‌خانه‌های فساد نور بتاباند، باید تشویق و تقویت شود. چنان‌که دیوید هیوم می‌گوید: فساد بهترین چیزها را به بدترین‌ها تبدیل می‌کند. بنابراین کسانی که با فساد مبارزه می‌کنند، باید خودشان پاک باشند.
برای تبدیل «اقتساد» به «اقتصاد»، راه سختی در پیش است. چراکه فساد «خودافزا» و «خودگستر» است و چنانچه به حال خود رها شود به سرعت بر قلمرو و وسعتش می‌افزاید. بنابراین اقدامات سست، جناحی، نمایشی، کوتاه‌مدت و کم‌دامنه نمی‌تواند ریشه‌های فساد را بخشکاند. بزرگ‌ترین وظیفه سردمداران و حکومتگران کشور ما مبارزه اثربخش با فساد است و اگر اراده‌ای واقعی برای مبارزه با فساد وجود دارد، باید در قالب یک برنامه ملی مشخص و یک دوره زمانی مثلا تا سال ۱۴۰۵، برای کاهش رتبه ایران به نصف عدد فعلی در شاخص جهانی ادراک فساد تلاش شود.
*عضو هیات‌علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
