نقطه کور در سیاست‌گذاری
این گروه معتقدند با تغییر افراد و حضور مدیران کارآ مشکلات حل می‌شود. خود این افراد وقتی به میز مسوولیت می‌رسند ممکن است به این نتیجه برسند که مشکل در ساختارها است و به‌دنبال ادغام و تفکیک یا راه‌اندازی دستگاه‌های جدید باشند. برخی اقتصاددانان مشکل را در اقتصاد سیاسی و منافع طرف‌های ذی‌نفع و رانت‌های مستتر در تصمیم‌گیری‌ها می‌دانند. عده‌ای از اقتصاددانان نیز عمدتا مساله را مربوط به اقتصاد کلان می‌دانند. به لحاظ تعریف باید دقت کرد که اقتصاد کلان به حوزه‌ای از اقتصاد گفته می‌شود که با کُل‌ها سروکار دارد: کل اشتغال، کل نقدینگی، کل تولید، کل مصرف و متغیرهایی مانند نرخ تورم و نرخ بهره.
اما به اعتقاد نگارنده، عمده مشکلات اقتصاد ایران ریشه در اقتصاد خُرد دارد و اتفاقا این همان بخشی از کوه یخ مشکلات اقتصاد است که کمتر دیده می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد. منظور از اقتصاد خُرد، توجه به مبانی اقتصاد و مقاهیم اولیه ولی بسیار مهمی مانند قیمت، بازار، عرضه و تقاضا، هزینه، بنگاه و غیره است.
به این مثال‌ها توجه کنید:
سیاست‌گذار محترم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکنندگان کالاهای هدف تخصیص می‌دهد با این تصور که با کم شدن هزینه واردات کالاها، قیمت عرضه آنها در بازار نیز کاهش می‌یابد. درحالی‌که عرضه‌کننده، کالا را به قیمت بازار عرضه می‌کند و نه لزوما متناسب با هزینه تمام‌شده.
سیاست‌گذار محترم با همان منطق، نهاده‌های تولید را با قیمت ارزان‌تر در اختیار برخی تولیدکنندگان قرار می‌دهد با این تصور که با کاهش هزینه تولید قیمت محصول هم کاهش پیدا می‌کند. اما اتفاقی که می‌افتد این است که اولا به دلیل ارزان بودن نهاده‌ها، مازاد تقاضا و کمبود عرضه ایجاد می‌شود و کلی رانت و فساد در همین مرحله شکل می‌گیرد. ثانیا بنگاهی که طبق اصول اقتصاد خرد به‌دنبال حداکثر کردن سود است، ممکن است برای خود بهینه ببیند که به جای محصول نهایی، نهاده‌ها را در بازار بفروشد. حتی اگر نهاده‌ها صرف تولید شوند هم لزوما متناسب با هزینه تمام‌شده، عرضه نمی‌شوند. حتی اگر این اتفاق آخر هم بیفتد چون به قیمتی کمتر از قیمت تعادلی بازار عرضه می‌شود، موجب کمبود عرضه و مازاد تقاضای محصول در بازار می‌شود.
سیاست‌گذار محترم تصور می‌کند هدف اصلی بنگاه‌های تولیدی، اشتغال‌زایی است. بنابراین بدون فراهم کردن بسته‌های حمایتی، هزینه نیروی کار را افزایش می‌دهد. درحالی‌که اصل و قاعده در اقتصاد خُرد بر این است که بنگاه‌ها به‌دنبال حداکثر کردن سود (یا حداقل کردن زیان) هستند و بنابراین هر قدر هم که منصف و خیرخواه باشند، مجبور می‌شوند نیروی کار خود را تعدیل کنند.
سیاست‌گذار محترم تصور می‌کند راه حمایت از تولید داخل این است که واردات کالاهای مشابه خارجی ممنوع شود. در حالی که تولید‌کننده داخلی هم یک بنگاه اقتصادی است، اگر مشاهده کند که با واردات اجزا و قطعات از خارج از کشور و سرهم‌بندی آنها سود بیشتری کسب می‌کند، همین کار را انجام می‌دهد و منطق اقتصادی هم حکم می‌کند که این کار را بکند (به عنوان مثال در دهه ۸۰ شمسی که نرخ ارز پایین بود برای کارخانه‌های تولید رُب به‌صرفه بود که رُب خود را از چین وارد کنند و در اینجا فقط بسته‌بندی کنند! برخی تولیدکنندگان شیر هم پودر شیرخشک وارد می‌کردند و با فناوری افزودن آب (!) شیر تولید می‌کردند و به مصرف‌کننده می‌رساندند.)
مطمئنا خوانندگان محترم می‌توانند مثال‌های متعددی مشابه موارد فوق را ذکر کنند. البته با همه این بحث‌ها و در نهایت، ممکن است گفته شود که فهم این مفاهیم ساده، برای مسوولان کار سختی نیست و اتفاقا ریشه مشکل در همان اقتصاد سیاسی و فساد و رانت‌های عظیمی است که در ابتدا ذکر شد. من این قدر بدبین نیستم؛ ولی حتی اگر این‌گونه باشد نیز باید دانش مردم درخصوص مفاهیم و مبانی اقتصاد را ارتقا داد؛ به‌گونه‌ای که مردم آگاهانه‌تر تصمیم بگیرند و در مطالبات خود از مسوولان، رعایت مبانی علم اقتصاد جزو معیارهایشان قرار گیرد.
