تنش‌های داخلی و سیاست خارجی
در آن زمان اولین نشانه‌های ظهور دولت مدرن در ایران بروز یافت. مشروطه‌خواهان سرمست پیروزی و سلطنت‌طلبان به گوشه‌ای خزیده بودند. اما به ناگهان در سال ١٩٠٧ ورق برمی‌گردد. بریتانیا و روسیه در یک توافق محرمانه ایران را میان خود تقسیم کردند و به این شکل مشروطه‌خواهان از یکی از پشتیبانان بین‌المللی خود محروم شدند. اما نسل جدید سیاستمداران مدرن بی‌توجه به آنچه در محیط پیرامون‌شان رخ می‌داد، بر سیاست ناسیونالیستی خود پای می‌فشردند و به‌دنبال استقلال کامل از طریق مداخله بازیگر سوم به‌عنوان بالانسر بودند، غافل از اینکه سلطنت‌طلبان به همراهی روسیه که همه امور مملکت از قبیل گمرکات و امور مالیه ایران را در اختیار داشت، به تکاپو افتاده بودند تا طومار مشروطه‌خواهی را درهم بپیچند. این جریان‌های سیاسی بنیادا از دو منظر متفاوت به جهان می‌نگریستند؛ درحالی‌که مشروطه‌خواهان به شدت ناسیونالیست و ملی‌گرا بودند، سلطنت‌طلبان در همان اتمسفر عصر سنتی منجمد شده بودند و تلاش می‌کردند با تکیه بر یک قدرت خارجی بالانس جدید سیاسی در ایران را برهم بزنند. سرانجام اتفاقی که گروه دوم در انتظارش بود، به‌وقوع پیوست و روسیه در سکوت بریتانیا از شمال وارد آذربایجان شد و در تبریز حمام خون به راه انداخت، در مشهد حرم امام رضا(ع) را بمباران کرد و در تهران مجلس را به توپ بست. در واقع در این مقطع زمانی دو موقعیت داخلی و خارجی موجبات کنش‌ها و اقدامات خاص ایران در حوزه سیاست خارجی را فراهم کردند. ائتلاف قدرت‌های بزرگ موقعیت خارجی ما را تعریف می‌کرد که در تعامل با محیط داخلی منجر به تضعیف مشروطه‌خواهی شد و به ستیزش‌های داخلی میان دو جناح اصلی ایران دامن زد. نتیجه این وضعیت و برآیند مولفه‌های داخلی و خارجی منجر به ناواقع‌گرایی در سیاست خارجی ایران شد؛ یعنی نه‌تنها سیاست «استقلال کامل» محقق نشد، بلکه ایران به محلی برای تاخت‌وتاز قدرت‌های بزرگ تبدیل شد و حتی سیاست نیروی سوم نیز با اخراج شوستر آمریکایی از ایران راه به جایی نبرد. حال براساس الگوی نظری «تعامل سه جانبه پویا» که پروفسور روح‌الله رمضانی در سال ١٩٦٦ پیش رویمان گذاشت، به سراغ تحولات امروز ایران می‌رویم. آنچه مسلم است تفاوت‌های عینی و ساختاری میان این دو مقطع زمانی وجود دارد؛ ولی آنچه ما را به کاربست این تئوری وا می‌دارد، این است که ایران همچنان در لیست کشورهای در حال توسعه قرار دارد و از همین رو نقش عوامل نهادی در تصمیم‌سازی‌های سیاست خارجی کمرنگ است و عوامل فردی یا کارگزاری نیز از پیچیدگی‌های لازم همچون کشورهای توسعه‌یافته برخوردار نیست. پس با وجود گذشت ١١٣ سال از قرارداد ١٩٠٧ می‌توان از این نظریه سود برد. در حال حاضر ایران در تلاش است در ذیل مفهوم عقلانیت در سیاست خارجی موازنه‌ای میان ابزارها و اهدافش برقرار کند؛ اگرچه این موازنه شکننده است ولی تاکنون تلاش شده است در حوزه خاص برجام از اقدامات نامتناسب با ابزارها و توان ایران خودداری شود. به همین دلیل هم ایران تلاش کرده است که از اهرم برنامه هسته‌ای خود به‌عنوان یک اهرم فشار استفاده کند تا به فرآیند لغو تحریم‌ها سرعت ببخشد؛ در موقعیت خارجی نیز تحولاتی پس از ٢٠ نوامبر به‌وقوع پیوسته است که امکان اهرم‌سازی از برنامه هسته‌ای ایران را فراهم کرده است (تغییر دولت در واشنگتن) اما این تنها یک طرف ماجرا را به ما نشان می‌دهد. در سوی دیگر در حوزه موقعیت داخلی شاهد افزایش رقابت‌های سیاسی در آستانه انتخابات ایران هستیم. رقابت‌ها آن‌چنان حدت و شدت یافته است که به‌نظر می‌رسد به حوزه سیاست خارجی نیز اشاعه یافته است؛ یعنی اصولگرایان تعجیلی برای بازگشت آمریکا به برجام ندارند، ولی عملگرایان و اصلاح‌طلبان تاکید بر تسریع در چنین بازگشتی دارند. حال این موقعیت داخلی در تعامل با محیط خارجی می‌تواند این تنش‌ها را افزایش دهد. نوشته برخی اندیشکده‌ها و نویسندگانی همچون الی گرانمایه، صنم وکیل و آرین طباطبایی نشان می‌دهد که غربی‌ها ترجیح می‌دهند در تابستان آینده با یک دولت عملگرا مذاکرات را در همه حوزه‌ها ادامه دهند. چنین تمایلی می‌تواند به‌طور بالقوه منجر به اعطای امتیازاتی به ایران قبل از روز انتخابات شود تا در بالانس نیروها در آستانه انتخابات ایران تغییراتی انجام شود.ولی این اتفاق در ذات خود از این قابلیت برخوردار است که رقابت‌ها را در محیط داخلی ایران تشدید کند. بنابراین از دیالکتیک دو محیط داخلی و خارجی می‌توان سه سناریوی رقیب را استنتاج کرد. در سناریوی اول تصمیمات براساس موازنه ابزارها و اهداف به پیش می‌رود و برخی تمایلات غرب نیز فرآیند عملیاتی‌سازی برجام را تسریع خواهد کرد. در سناریوی دوم پروسه عقلانیت در سیاست خارجی ایران ادامه می‌یابد، ولی مدیریت تنش‌های داخلی باعث می‌شود گام نهایی بازگشت به برجام در دولت آینده انجام شود؛ ولی در عین حال تنش‌زدایی و اعطای برخی امتیازات متقابل در همین دولت انجام شود، ولی در سناریوی سوم از برآیند تشدید تنش‌های داخلی و محیط خارجی (شامل قدرت‌های بزرگ و دولت‌های منطقه‌ای) سیاست خارجی از حالت موازنه ابزارها و اهداف خارج می‌شود و رویکردهای تهاجمی منجر به بروز ناواقع‌گرایی خواهد شد؛ در این صورت شاهد تصاعد تنش‌ها و محدودیت‌های بیشتر و اجماع بین‌المللی علیه ایران خواهیم بود. بنابراین خطر امروز برون‌ریزی تنش‌های داخلی در سیاست خارجی، کنش‌ها و اقدامات در این حوزه است. از این حیث رویارویی اخیر دولت و مجلس بر سر چگونگی تعلیق پروتکل الحاقی و پخش مستندی تخریبی علیه وزیر خارجه می‌تواند منافع ملی را تهدید و خاطرات تلخ دهه اول قرن بیستم را زنده کند؛ ایران ٢٠٢١ به‌طور قطع با ایران ١٩٠٧ تفاوت‌های بنیادی دارد ولی از حیث کاربست نظریه تعامل سه‌جانبه پویا و نتایج رقابت‌های سیاسی بر سیاست خارجی از قابلیت مطالعه تطبیقی برخوردار است.
