... اما سیاست‌گذارانی دارد که توانسته‌اند نرخ بهره را در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم به بند بکشند چندان تفاوتی با حکایت ابتدای این مطلب ندارد جز اینکه آن بنده خدا صرفا به خود آسیب زده است، اما تصمیم‌گیران اقتصادی به تمام شهروندان ایرانی.

اما سوال این است که چرا داستان اینقدر تکراری و مزمن شده است و چرا اشتباهات مشابه، مکررا در اقتصاد ایران تکرار می‌شود؟ طنز تلخ هم اینجاست که سیاست‌گذاران اقتصاد ایران همواره به اقتصاددانان منتقد طعنه می‌زنند که حرف تکراری می‌زنید و شرکای شبه‌کارشناس آنان نیز این طعنه را تکرار می‌کنند تا جای متهم و شاکی را عوض کنند. در حالی که این دولتمردان هستند که دهه‌هاست در کلاس اول اقتصاد زمینگیر شده‌اند و الفبای اقتصاد را مکررا رفوزه می‌شوند یا به دلایلی معلوم و نامعلوم این الفبا را انکار می‌کنند.

اینکه نرخ اسمی بهره در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالاست قابل انکار نیست، همان‌طور که نرخ بالای تورم در ایران غیر قابل انکار است. این کارنامه، محصول مشترک همه سیاست‌گذاران اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر است. اما سوال این است که چرا هیچ سیاست‌گذاری در ایران دستور نمی‌دهد که نرخ تورم کاهش یابد، اما همه متولیان اقتصادی علاقه‌مند به صدور دستوراتی برای نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت مرغ و تخم‌مرغ و... هستند که البته در همه موارد هم جز در بازه زمانی کوتاه شکست می‌خورند؟ چرا سیاست‌گذاران اقتصادی ایران، تعهداتی متفاوت از سیاست‌گذاران اقتصادی در جهان برای خود تعریف کرده‌اند؟ آیا اعداد حیثیتی برای یک سیاست‌گذار اقتصادی، اعدادی مثل نرخ بهره، نرخ ارز، میزان تولید خودرو یا فولاد یا کالاهای خاص دیگر است یا اعدادی که سفره مردم را در ابعادی بسیار بزرگ‌تر تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؟

سخن بر سر این نیست که نرخ بهره باید کاهش یابد یا افزایش، که این خود موضوع بحث دیگری است؛ بلکه سخن بر سر آن است که مسوولیت سیاست‌گذار اقتصادی باید معطوف به مدیریت کدام اعداد باشد یا به‌عبارتی کدام اعداد باید برای سیاست‌گذار حیثیتی باشد؟ بر خلاف روایت‌های گمراه‌کننده برخی سیاست‌گذاران ایرانی و شرکای شبه‌کارشناس آنان که القا می‌کنند علم اقتصاد به سفره مردم بی‌اعتناست و آنان درصدد تصحیح اشکالات این علم هستند، علم اقتصاد در گذر از فراز و نشیب ۲۵۰ ساله خود به این نسخه رسیده است که مساله اصلی سیاست‌گذار باید اعداد اثرگذار بر سفره مردم باشد.

اعدادی که شاخص و نماگری از وضعیت سفره مردم را به نمایش می‌گذارند دو عدد بسیار مهم نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی (و به تبع آن درآمد سرانه هر شهروند) است که افزایش اولی به معنی کوچک‌تر شدن سفره شهروندان و افزایش دومی به معنی بزرگ‌تر شدن سفره مردم است. این دو عدد به رغم اینکه تنها اعداد اصلی مرتبط با سفره مردم هستند تاکنون با کمترین توجه از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور مواجه شده‌اند (البته به جز بانک مرکزی که از ابتدای سال جاری پس از دهه‌ها تاخیر بالاخره هدف‌گذاری تورم را به‌عنوان ماموریت اصلی خود در دستور کار قرار داد). در واقع همه نرخ‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، ابزارهایی برای مهار تورم در محدوده هدف‌گذاری شده هستند و تجربه جهانی ثابت می‌کند که این جعبه ابزار نه تنها باعث مهار تورم می‌شود، بلکه نقطه پایانی برای همه هیاهوهای غیرعلمی در خصوص نرخ بهره و نرخ ارز و قیمت مرغ و تخم‌مرغ می‌شود، چراکه با مهار تورم، همه این نرخ‌ها در محدوده نوسان تورم (که هم اکنون در دنیا به زیر ۲ درصد رسیده) آرام می‌گیرند. (نگاه کنید به سرمقاله «رهایی از بی‌ثباتی اقتصادی» در تاریخ چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹)

به‌عبارت دقیق‌تر، همه تلاطمات اقتصادی معلول تلاطم نرخ تورم هستند و با رفع علت که همان تورم فزاینده است همه معلول‌ها رام می‌شوند که گفته‌اند «چون که صد آمد نود هم پیش ماست.» اما نکته اینجاست که برای مهار اسب سرکش تلاطمات اقتصادی باید کنترل افسار اسب (نرخ تورم) را به دست گرفت و این کار نه با دویدن دنبال اسب و هیاهو و تهدید اسب حاصل می‌شود نه با گرفتن دم اسب (نرخ‌های معلول) و این نوع حرکات عبث جز اینکه کار را خراب‌تر کند نتیجه‌ای ندارد. البته انبان سیاست‌گذاران ایرانی پر از مغلطه‌هایی است که دستکاری نرخ بهره و نرخ ارز یا کنترل قیمت‌ها به جای کنترل تورم را در راستای مهار تلاطمات اقتصا‌ی معرفی می‌کند و چون این مغلطه‌ها در مقایسه با استدلال‌های علمی به عکس مار شبیه‌تر است خریدار دارد. اما تئوری و تجربه جهانی ثابت می‌کند هر آنجا که علت‌ها رفع شده است معلول‌ها هم ناپدید شده‌اند و هر آنجا که مثل اینجا به معلول چسبیده و علت را رها کرده‌اند بیشتر در باتلاق معلول فرو رفته‌اند و علت را هم مزمن کرده‌اند.

تجربه کشورهایی که این مسیر را برای حذف تلاطم‌ها و شوک‌های اقتصادی انتخاب کرده‌اند گویای آن است که اگر مساعدسازی محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع مزاحم خلق ثروت با فرآیند مهار تورم همراه شود جوانه‌های رشد اقتصادی پایدار نیز که باعث بزرگ‌تر شدن سفره آحاد مردم می‌شود نمایان خواهد شد که تفاوت بسیاری با رشد اقتصادی ناپایدار در دوره تورمی دارد. رشد اقتصادی در دوره تورمی عمدتا باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌های ناپایدار به دلیل از کار افتادن سیگنال‌ مکانیسم قیمت‌ها می‌شود که شبیه اضافه شدن چربی، اگرچه ظاهرش به بزرگ شدن اقتصاد می‌ماند اما با رشد غیرتورمی که باعث تقویت عضله‌های اقتصاد می‌شود، متفاوت است و به همین دلیل در دهه‌های اخیر، اکثر کشورهای جهان به استراتژی رشد غیرتورمی روی آورده‌اند.

برگردیم به ابتدای مقاله. سیاست‌گذاران ایرانی بر خلاف روش علمی و تجربیات جهانی چنین القا می‌کنند که با دستکاری نرخ‌های کلیدی مثل نرخ ارز یا نرخ بهره می‌توان به اقتصاد رونق بخشید یا از گروه‌های هدف چون اقشار آسیب‌پذیر یا تولید‌کنندگان حمایت کرد. در همین راستا، بعضا در دوره وفور منابع نفتی با تزریق ذخایر ارزی اجازه نمی‌دهند برخی قیمت‌های خاص حتی در حد تورم هم تعدیل شود و این را به‌عنوان دستاوردی باشکوه معرفی می‌کنند. اما با گذشت زمان معلوم می‌شود این نوع دستاوردها دوامی کوتاه مدت دارد و طولی نمی‌کشد از همین بازارها شوکی چند صد درصدی به اقتصاد تحمیل می‌شود تا اثبات شود آن دستکاری نه دستاوردی موفقیت‌آمیز که زیرکی معکوس بوده است؛ چراکه نه با تکیه بر تئوری علمی انجام شده نه پشتوانه تجربیات جهانی را داشته است. آیا زمان آن فرا نرسیده است که راهکارهای معکوس و معلول‌محور برای معضلات اقتصادی را کنار بگذاریم و آدرس اصلی را با آدرس غلط اشتباه نگیریم؟ سیاست‌گذاران اقتصادی چند بار می‌خواهند مسیر اشتباه را طی کنند تا مطمئن شوند در مسیری اشتباه قدم برمی‌دارند؟