حال آنکه امروزه به‌دلیل گسترش تحریم‌ها بیش از هر زمانی توجه عملی به تولید مدنظر مسوولان قرار گرفته است. در این میان توجه به بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت از اقدامات مطلوبی است که شاید بتوان گفت جبر تحریم باعث آن شده است، چراکه با ورود نقدینگی به بازار سرمایه، بیش از هر بازار دیگری نقدینگی به تولید نزدیک شده است. حال آنکه دولت، قوه‌مجریه و قوه‌مقننه، چگونه برای این نقدینگی برنامه‌ریزی کند، می‌تواند فرصتی بسیار عالی برای تولید بوده و اما اگر به شکل درست برنامه‌ریزی نشود، این نقدینگی تهدیدی بنیانی برای اقتصاد کشور خواهد بود. اما اینکه چطور باید برنامه‌ریزی انجام شود تا این نقدینگی جذب تولید شده و باعث شکل‌گیری حباب نشود باید نگاهی به ساختار بازار داشت.

بازار سرمایه در ایران یک بازار اولیه دارد که سهم‌هایی که برای اولین بار در بازار عرضه می‌شوند در این بازار فروش رفته و پول مستقیم به سمت تولید می‌رود. همچنین یک بازار ثانویه در بازار سرمایه وجود دارد که در این بازار افراد اقدام به خرید و فروش سهام‌ خود می‌کنند و در صورتی بورس تبدیل به یک فرصت برای جهت‌دهی نقدینگی به سمت تولید می‌شود که بتوانیم نقدینگی تزریق شده به بازار ثانویه را جذب تولید کنیم که چند راهکار اساسی می‌توان در نظر گرفت. براین اساس در اولین گام باید نسبت به وضع قوانین و مقرراتی برای اجبار بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه نسبت به افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی اشخاص اقدام کرد که این اقدام باعث تزریق نقدینگی به دل بنگاه‌هایی می‌شود که اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند و این موضوع اگر در قالب یک قانون تعریف شود  کمک شایانی به تبدیل شدن بازار سرمایه به حامی مالی تولید خواهد کرد.

دومین گام به تشویق و تسهیل حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه و فروش سهام آنها در بازار اولیه به منظور جذب نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سمت تولید بازمی‌گردد و در سومین گام نیز افزایش عمق بازار سرمایه از طریق افزایش شناوری سهام و جذب نقدینگی برای طرح‌های توسعه‌ای و افزودن به زیرساخت‌های تولیدی، اجبار بنگاه‌های دولتی به افزایش سهم شناوری سهام باعث خصوصی‌سازی واقعی از یکسو و از سوی دیگر تعمیق بازار سرمایه و گسیل نقدینگی به سمت تولید خواهد شد. اما چهارمین گام در نظر گرفته شده تسهیل فرآیند انتشار اوراق توسط شرکت‌های غیر بورسی برای تامین مالی از بازار سرمایه به‌خصوص برای بنگاه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی با وثایق در دسترس مانند ارزش برند باز می‌گردد. انجام این اقدامات باعث همراستایی منافع بازار سرمایه با منافع بخش‌های تولیدی خواهد شد و در سالی که با نام جهش تولید نام‌گذاری شده است، می‌تواند دستاوردهای شگرفی را در پی داشته باشد.