اصلاح قیمتی در راه است؟
اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ با چالشی مهم و اثر گذار به‌نام کرونا مواجه شد و تنها با گذشت ۲ هفته از شیوع ویروس در دنیا بازارهای مالی، کامودیتی، نفت و طلا را تحت تاثیر شدید قرارداد به‌طوری‌که فقط در آمریکا، تصمیم دولت برای اعلام سیاست حمایتی ۲ هزار میلیارد دلاری برای پیشگیری از وقوع رکود اقتصادی در سال جدید را رقم زد و همان‌طور که در سوابق پیشین اقتصاد دنیا نیز مشاهده شده بود، درصورت وجود دلایل و شواهد اقتصادی و تغییرات با اهمیت در مولفه‌های اثر گذار اقتصادی نمی‌توان با جلوگیری از ریزش قیمت سهام و شاخص‌ها در بازارهای مالی، وقوع رکود اقتصادی را صرفا با این ابزارها برطرف کرد. در این میان تنها می‌توان انتظار داشت با اعمال سیاست‌های حمایتی، تا حدودی عمق و مدت زمان وقوع رکود اقتصادی را کمرنگ‌تر و خفیف‌تر کرد.
بررسی برخی متغیر‌های مهم و اثرگذار بر وضعیت اقتصادی از جمله نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی کشورها، کاهش تقاضای جهانی به‌دلیل افت محسوس سطح فعالیت شرکت‌ها و صنایع، کاهش نرخ‌های جهانی نفت و کامودیتی‌ها، تصویر مناسب‌تری از وضعیت اقتصاد جهان، ایران و بازار سرمایه درسال ۹۹ و به‌خصوص پساکرونا را ترسیم خواهد کرد.
برای پیش‌بینی وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه در دنیا و ایران می‌توان با در نظر گرفتن ۲ حالت متفاوت اثرات ویروس کرونا را در اقتصاد بررسی کرد؛ فرض اول توانایی کنترل و مهار پاندمی کرونا در بازه زمانی کمتر از ۶ ماه و فرض دوم ادامه‌دار شدن وضعیت حال حاضر در دنیا و افت محسوس سطح فعالیت‌های اقتصادی.
صندوق بین‌المللی پول در ابتدای سال ۲۰۲۰ به‌دلیل مهیا بودن شرایط وقوع رکود اقتصادی در دنیا عمدتا به‌دلیل افزایش بیش از اندازه میزان بدهی دولت‌ها و کشورها نسبت به میزان تولید ناخالص ملی آنها در این خصوص محتاطانه اظهار نظر کرده و صراحتا از مطرح کردن وقوع و زمان رکود اقتصادی در دنیا موضع خاصی نداشت. اما اخیرا به‌دلیل افت حجم فعالیت صنایع و شرکت‌ها، افت تقاضای کشورهای دارای قدرت اقتصادی از جمله چین، افت مصرف جهانی نفت و انرژی، کاهش سطح فعالیت شرکت‌های حمل و نقل و خدماتی در دنیا و فاصله گرفتن از ظرفیت‌های پیشین حداقل به میزان ۴۰ درصد، با اعلام احتمال جهانی شدن رکود اقتصادی در این زمینه موکدا هشدار داده است.
برخی کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه نیز اعلام کرده‌اند که اقتصاد آن کشور نسبت به سال ۲۰۱۹ حداقل ۷ درصد کوچک‌تر خواهد شد و شاید بتوان نتیجه گرفت که اثرات افت تقاضا در دنیا می‌تواند تمام کشورهای توسعه یافته را به‌دلیل ارتباط مالی و اقتصادی با یکدیگر، حداقل به همین میزان تحت تاثیر قرار دهد.
اگر کشور آمریکا، اروپا و چین را به همین میزان تحت تاثیر منفی ویروس کرونا و افت اقتصاد در نظر بگیریم، میزان رشد اقتصادی در دنیا در سال ۲۰۲۰ نیز به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت. بنابراین کلیه کشورهای صادر‌کننده نفت و فرآورده‌های نفتی تحت تاثیر افت تقاضا، دچار کمبود درآمد صادراتی خود خواهند شد.
هر چند اقتصاد ایران پیش‌تر به‌دلیل تحریم‌ها، دارای کمترین سطح مراودات بانکی و مالی با سایر کشورها بوده است، اما در هرحال میزان فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ناگزیر کاهش خواهد یافت.
بنابراین در کنار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه منعکس شده در بودجه عمومی دولت برای سال ۹۹ حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز تحت تاثیر کاهش میزان صادرات و همچنین افت قیمت جهانی نفت از ۵۰ دلار بودجه ۹۹ به حداکثر ۲۵ دلار کاهش قابل توجهی در بودجه سال ۹۹ به‌وجود خواهد آورد.
عدم تناسب حجم نقدینگی موجود در کشور و روند فزاینده آن حداقل به میزان ۲۰ درصد در سال ۹۹ با رشد تولید ناخالص ملی کشور که بنا بر اعلام مراجعی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بین ۵/ ۳ تا ۵/ ۷ درصد منفی پیش‌بینی شده است، احتمال ایجاد تورمی به میزان ۴۰ درصد را به‌وجود خواهد آورد.
با پیش‌بینی احتمالات کاهش درآمدهای ارزی کشور و مشکلات در تامین مواد و قطعات لازم برای تولید برخی محصولات و صنایع است که کمبود این دست از محصولات در مقابل عرضه، می‌تواند موجب افزایش قیمت برخی محصولات وارداتی و در نتیجه ایجاد تورم شود و بنابراین حداقل حدود ۲۵ درصد به تورم ابتدای سال ۹۸ خواهد افزود. افزایش هزینه‌های دولت درسال ۹۹ به‌دلیل اجبار در دور زدن تحریم‌ها یا اعمال تخفیف در کالاهای صادراتی به‌خصوص نفت و فرآورده‌های نفتی و بازگشت وقفه‌دار منابع حاصل از صادرات کشور جریان وجوه نقد ارزی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و درنتیجه تراز تجاری مثبت ارزی را که برخی مسوولان از آن یاد کرده‌اند نیز نمی‌توان به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های کارآ در جهت کنترل نرخ ارز برشمرد.
در همین راستا باید عنوان کرد انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۹ به وضوح توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری و تبدیل پس انداز‌ها به سرمایه‌گذاری را توجیه می‌کند و شائبه وجود حباب در در بورس‌ها مصداق ندارد. به‌دلیل شفافیت، نقدشوندگی و قانونمند بودن، بورس یکی از گزینه‌های جذاب برای هدایت نقدینگی است و تجربه دهه‌‌های گذشته نشان می‌دهد در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس به مراتب از سایر بازارها قابل‌توجه‌تر و منطقی‌تر بوده است.
در ادامه روند اصلاح قیمت برخی سهام شرکت‌ها و صنایع که در ماه‌های پایانی سال ۹۸ جریان داشت و عمدتا مربوط به آن دسته از شرکت‌هایی بود که بیش از ارزش ذاتی و پیش‌بینی منطقی در وضعیت عملیاتی رشد داشته‌اند، اجتناب ناپذیر است. این گروه از شرکت‌ها که اغلب صرفا به‌دلیل وضعیت معاملات خاص سهام مدیریتی، افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا سایر عوامل نه چندان اثرگذار بر وضعیت عملکرد اقتصادی‌شان بود افزایش قیمت غیر متناسب داشتند که اصلاح قیمت سهام این دسته از شرکت‌ها کاملا توجیه‌پذیر است.
با توجه به نکات خلاصه یاد شده و در نظر گرفتن افت تقاضا در اقتصاد دنیا به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و در نتیجه تضعیف اقتصاد جهان و ایران، می‌توان با فرض ثابت بودن کلیاتِ عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور و مهار پاندمی کرونا در بازه‌ای کمتر از ۶ ماه دورنمای بازار سرمایه ایران را برای ۶ ماه اول سال ۹۹ با محوریت اثر تورم بر بازار سرمایه و احتمال ادامه روند افزایشی نرخ ارز، مثبت ارزیابی کرد و انتظار داشت به میزان نرخ تورم قابل محاسبه برای شش ماه اول سال که به میزان ۴۰ تا ۴۵درصد خواهد بود، رشدی به میزان ۲۵ تا ۳۰ درصد در شاخص کل و سطح عمومی قیمت‌ها را در بورس شاهد باشیم.
دلیل عدم تطبیق پیش‌بینی بازدهی شاخص کل با نرخ پیش‌بینی شده تورم درسال ۹۹، اصلاح اجتناب‌ناپذیر قیمت برخی سهام شرکت‌ها و صنایع است که بیش از ارزش ذاتی خود درسال ۹۸ رشد قیمتی را تجربه کرده بودند.در فرض دوم و ادامه‌دار شدن میزان و کنترل پاندمی کرونا که همزمان اختلاف نظر تولید‌کنندگان نفت در دنیا و همین‌طور سیاست‌های مقابله‌جویانه آمریکا و چین به‌عنوان دو قطب بزرگ اقتصادی که حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی دنیا را شامل می‌شوند نیز به آن اضافه کرده است و همچنین به‌دلیل ابعاد پیچیده اثرات آن بر وضعیت اقتصادی که به متغیرها و مفروضاتی از جمله وضعیت اقتصادی جهان و ایران، پیش‌بینی وضعیت اقتصاد چین به‌عنوان بالاترین رشد اقتصادی و اثرگذار در اقتصاد دنیا، قیمت جهانی نفت و کامودیتی، تنش‌های سیاسی، چالش‌های اقتصادی اروپا، آمریکا و چین، توافقات اقتصادی چین، آمریکا و اروپا، تغییرات در پیش‌بینی رشد منفی اقتصاد در سال ۲۰۲۰، افزایش حضور دولت‌ها در اداره اقتصاد به‌دلیل حمایت مالی از بازارها نیز بستگی دارد، با درنظر گرفتن این متغیر‌های اقتصادی و سیاسی در حال حاضر به راحتی نمی‌توان ابعاد اثرات پاندمی در اقتصاد دنیا را پیش‌بینی کرد.
