نرخ سود اسناد خزانه چهارمین افت متوالی را رقم زد
رمز جذابیت اوراق بدهی
حرکت آرام سرمایه‌ها به نقاط امن؟
روز گذشته حدود ۱۵درصد از ارزش کل معاملات فرابورس به بازار بدهی و مشخصا اوراق خزانه اختصاص یافت. به عبارت دقیق‌تر، ارزش معاملات اوراق خزانه طی روز گذشته به ۱۱۳میلیارد تومان رسید. روز شنبه این رقم ۱۰۳میلیارد تومان بود و در آخرین روز معاملاتی آبان، یعنی چهارشنبه هفته گذشته ۷۵ میلیارد تومان بود. چنان که ملاحظه می‌شود جریان نقدینگی در بازار بدهی و اوراق خزانه روند صعودی داشته است. رشد ارزش معاملات اوراق خزانه در روزهای اخیر توام با افزایش آرام ولی ممتد قیمت در این بازار شده و در نقطه مقابل، نرخ بازدهی اوراق را وادار به حرکت در روند نزولی کرده است.میانگین نرخ سود موثر ۲۸ مرحله از اوراق خزانه در پایان معاملات دیروز به رقم ۶/ ۱۹ درصد کاهش یافت. این نرخ یکشنبه هفته گذشته در سطحی معادل ۱/ ۲۰ درصد قرار داشت که درست برابر با متوسط نرخ اسناد خزانه از ابتدای پاییز تاکنون است. البته نوسان نرخ‌ها به زیر ۲۰ درصد در ماه آبان به‌طور متناوب تکرار شد و حتی کف ۴/ ۱۹ درصدی متوسط نرخ بازدهی بازار بدهی در هشتم آبان هم به ثبت رسید، اما این روند بار دیگر تا صعود نرخ به کانال ۲۰ درصد تا هفته گذشته ادامه یافت. نهایتا از ابتدای هفته قبل و توام با افزایش ریسک سیستماتیک در کل اقتصاد کشور شاهد روند آرام و نزولی نرخ در کانال ۱۹ درصد بودیم. کاهش ۵/ ۰ واحد درصدی نرخ سود در بازار بدهی در مقیاس هفتگی را می‌توان از مناظر مختلف بررسی کرد که اثرات آن نهایتا از طریق نرخ سود مورد انتظار در قیمت‌ها انعکاس می‌یابد. در عین بررسی روند قیمت اوراق خزانه شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که افزایش ریسک‌های اخیر از جمله ابهام در مفروضات سرنوشت‌ساز بودجه دولت برای سال بعد و نگرانی از سیاست‌های تعدیلی پس از اصلاح قیمت بنزین در هفته گذشته، موجب حرکت آرام نقدینگی فعال در بازار سرمایه به سمت اوراق بدون ریسک خزانه شده است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به چند نکته اساسی از جمله روند تاریخی این متغیر و ترسیم چشم‌انداز اقتصاد کلان دست کم برای یک سال پیش‌رو است. برای فهم این موضوع شاید مهم‌ترین مساله به فهم رابطه معکوس نرخ سود و قیمت و نحوه ارزش‌گذاری اوراق مرتبط باشد.
جاذبه و دافعه اوراق خزانه
چنان که می‌دانیم قیمت اوراق بدهی رابطه معکوسی با نرخ سود این اوراق دارد. در تعیین روند این رابطه، عواملی همچون تورم انتظاری، چشم‌انداز سیاست پولی و مشخصا نرخ سود سپرده بانکی در کنار جغرافیای بازدهی در بازارهای موازی حائز اهمیت حیاتی هستند.شکل‌گیری هرگونه تورم انتظاری خود را از طریق خروج سرمایه از بازار بدهی و عرضه اوراق و نهایتا کاهش قیمت نشان می‌دهد. از طرف دیگر، تعیین چشم‌انداز سیاست پولی و دست‌اندازی و تثبیت نرخ سود بانکی هم عامل مهم دیگری است که به اشکال دوسویه نرخ سود اوراق خزانه طی دو سال اخیر را دستخوش نوسان کرده است. برای مثال، می‌توان به روند کاهشی نرخ سود اوراق خزانه از شهریور سال ۹۶ به واسطه اعلام کاهش نرخ سود سپرده بانکی و سپس جهش نرخ سود اوراق خزانه در بهمن همان سال و در شرایطی که بانک‌ها به دستور بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق سپرده با نرخ‌های سود ۱۸ درصدی کردند، اشاره کرد. در این بین، میزان نرخ بازدهی در بازارهای موازی خاصه بازار سهام هم از طریق جذب یا دفع منابع پولی درحرکت قیمت و نرخ سود اوراق خزانه اثرگذار ارزیابی می‌شود. مصداق این الگو را می‌توان در روند قیمت اوراق بدهی و شاخص سهام تابستان سال گذشته دید. در آن مقطع زمانی رشد شتابان و بی‌وقفه قیمت سهام، سرمایه‌های فعال در بازار بدهی را ترغیب به خرید سهام کرد که در نتیجه، فشار عرضه در اوراق خزانه، افت قیمت و افزایش نرخ سود تا ارتفاع چشمگیر ۳۰ درصد را موجب شد. از مرور این روند نسبتا طولانی می‌توان دریافت که حرکت نرخ سود اوراق خزانه در روزهای اخیر از چه عواملی اثر پذیرفته است. شاید یکی از اساسی‌ترین متغیرهای موثر بر ارزش‌گذاری دارایی‌های نظیر سهام و اوراق بدهی سیاست‌های سرنوشت‌ساز دولت در قالب بودجه سال آینده باشد که قرار است طی روزهای پیش رو از آن رونمایی شود و برای تصویب به مجلس تقدیم شود. اهمیت این سند مالی برای اوراق خزانه را باید از رهگذر چشم‌انداز نرخ‌های مهمی چون نرخ ارز مرجع، نرخ سود سپرده و اخیرا نرخ مالیاتی و همچنین مساله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی رصد کرد. جهت‌گیری خاص سیاست‌گذار در تعیین هر کدام از این قیمت‌ها می‌تواند سرنوشت بازارهای دارایی، از جمله سپرده بانکی، سهام و اوراق بدهی را تغییر دهد. برای مثال، اخذ مالیات از عواید حاصل از نگهداری دارایی‌هایی چون مسکن، سهام و سپرده می‌تواند زمینه‌ساز خروج سرمایه از این بازارها و حرکت به سمت اوراق بدهی شود. حال باید دید که سیاست‌گذار چه موضعی را در بودجه‌بندی خود لحاظ خواهد کرد و فعالان بازارهای مختلف را چگونه به واکنش وا خواهد داشت.
حضور فعالان سهامداران خرد
فعالان فرابورسی دیروز بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های حاضر در بازار اول و دوم را بین خود دست به دست کردند. حاصل تمام تحرکات این معامله‌گران نهایتا در افت ۸ واحدی شاخص کل نمایان شد. افت شاخص کل در شرایطی اتفاق افتاد که قیمت سهام حدود ۵۵ درصد از کل نمادهای فرابورسی(۶۰ نماد از ۱۰۹ نماد حاضر در بازار اول و دوم) افزایش یافت، اما به‌دلیل وزن و ابعاد کوچک‌تر در افت قیمت بزرگان فرابورسی مجال ظهور در شاخص کل را نیافتند.
