در نگاه عمومی، نرخ ارز شاخصی شده که تحولات اقتصاد بر حسب آن سنجیده می‌شود. به همین دلیل وقتی که نرخ ارز ثبات دارد توده مردم و سیاست‌گذاران احساس آرامش می‌کنند و وقتی که نرخ ارز بی‌ثبات می‌شود بی‌قراری را می‌توان در چشم‌های همگان مشاهده کرد. اما و صد اما که این شاخص تا حدودی فریبنده است و وضعیت واقعی اقتصاد را به درستی نشان نمی‌دهد. کافی است به سال ۱۳۹۷ برگردیم که با شروع تحریم‌ها نرخ ارز از ۳ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان افزایش یافت. نکته جالب توجه وضعیت جامعه در سه ماه اول سال ۱۳۹۷ بود. وقتی نرخ ارز از ۶ هزار تومان رد شد بسیاری از افراد تصور می‌کردند که خیمه اقتصاد کنده شده و شیرازه امور پاشیده و سازه اقتصاد بر سر مردم عزیزمان خراب خواهد شد. وقتی آمارهای سه ماه اول منتشر شد، مشخص شد که اتفاقا بخش واقعی اقتصاد رشد داشته است و بر خلاف تصور عمومی وضعیت بخش واقعی اقتصاد مناسب بود. نکته جالب توجه این بود که در آن مقطع کشور چنان با انبوه درآمدهای نفتی مواجه بود که دولت اعلام کرد به هر کس که بخواهد به هر میزان سخاوتمندانه ارز ۴۲۰۰ تومان پرداخت خواهد شد. وقتی سکاندار بانک مرکزی تغییر کرد، سیاست‌های ارزی موفقی به کار گرفته شد و از فصل سوم سال ۱۳۹۷ بازار ارز به ثبات رسید. ثبات بازار ارز موجب شد که همه نفس راحتی بکشند و این تصور ایجاد شود که شکر خدا مشکل حل شد. اتفاقا وقتی آمارها منتشر شد مشخص شد بیشترین افت اقتصادی در سال‌های گذشته در پاییز سال ۱۳۹۷ رخ داده است. بنابراین یک بار دیگر دماسنج نرخ ارز جامعه، فعالان اقتصادی و سیاستمداران را گمراه کرد.

به‌نظر می‌رسد وضع موجود نیز شبیه سال ۱۳۹۷ است. تردیدی نیست که باید دوباره آرامش به بازار ارز برگردد؛ اما نباید فریب بی‌ثباتی بازار ارز را خورد. اگرچه وضعیت بازار ارز نامناسب است، اما به‌نظر می‌رسد بخش واقعی اقتصاد ایران به‌رغم تحریم و مشکل کرونا کماکان عملکرد نسبتا قابل‌قبولی دارد. اگرچه قضاوت قطعی تا زمان انتشار آمارهای دقیق سخت است اما تصور می‌شود بخش حقیقی اقتصاد در وضعیت نامناسبی که نرخ ارز تصویر می‌کند، نباشد. رشد اشتغال در تابستان و روند خریدهای منعکس شده در شاپرک موید این مدعاست. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که تحولات بازار دارایی و تحولات بخش حقیقی اقتصاد رابطه یک به یک باهم ندارند. در عین حال نمی‌توان ادعا کرد که هیچ نوع رابطه‌ای بین آنها برقرار نیست، بلکه تنها می‌توان گفت در کوتاه‌مدت این رابطه چندان مستقیم و یک به یک نیست.

آنچه باید از این تجریبات آموخت آن است که کشور ما نیازمند شاخص جدیدتر و در عین حال گویاتری برای انعکاس تحولات بخش واقعی اقتصاد است. اگر بازار بورس دچار حباب نمی‌شد و رشد قیمت‌ها رشد تولید و سودآوری در شرکت‌های بورسی را منعکس می‌کرد، شاید شاخص بورس شاخص بهتری از شاخص ارز می‌بود. البته باید توجه داشت که بخش خدمات در بازار بورس ایران تناسبی با سهم آن در کل اقتصاد ندارد. هر وقت این اشکال مرتفع شود، می‌توان به شاخص بورس به‌عنوان دماسنج راست‌نما نگاه کرد و از جامعه خواست نرخ ارز را لنگر اسمی تلقی نکنند. به نظر می‌رسد در حال حاضر آمارهای شاپرک شاخص بهتری برای پایش عملکرد کوتاه‌مدت اقتصاد است و روندهای کوتاه‌مدت را بر اساس آن بهتر می‌توان درک کرد.

اخبار مرتبط