کرونا و مسوولیت سیاست‌گذار
در ایران نیز همانند دیگر کشورها بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌و‌کارها برای محافظت از جان انسان‌ها تعطیل شده است و چندان امیدی هم به بهبود اوضاع در هفته‌‌های آتی نیست. دلیل چنین رویکردی نیز امروز و پس از گذشت حدود دو ماه از جهانگیری این ویروس، ساده به نظر می‌رسد. برای خلاص شدن از شر کرونا، باید ترددها کم و فاصله‌ها بیشتر شود. بنابراین راهی جز تعطیلی گسترده برای مدت طولانی نیست. اما اجرای موفق سیاست فاصله‌گذاری و قرنطینه‌سازی نیازمند برآورده‌سازی حداقل نیازهای اولیه مردم و حفاظت از زنجیره تولید و کسب و کار است. اما این راهکار ساده با یک مساله پیچیده روبه‌رو است، طبیعتا چنین سیاستی نیازمند تامین منابع است. با توجه به نقش و کارکرد دولت‌ها در بحران، وظیفه تامین منابع برای اتخاذ چنین سیاستی بر عهده آنها است. اما بسیاری از کشورها و شاید بتوان گفت تمام آنها، با مشکل تامین منابع مواجه هستند؛ به عبارت دیگر کرونا یک مساله اضطراری است که در هر کشور بسته به ابعاد بحران مدیریت آن نیازمند میلیارد‌ها دلار منابع است. تقریبا هیچ دولتی از این حجم ذخایر برای امور اضطراری همچون کرونا برخوردار نیست. از سوی دیگر کرونا موجب شده درآمدهای دولت‌ها به شدت کاهش یابد و همچنین تعطیلی کسب‌و‌کارها و معافیت‌های مالیاتی نیز از درآمد دولت‌ها کاسته است. در کشورهای وابسته به منابع نفت همانند ایران، افت قیمت آن نیز موجب فشار بیشتری بر منابع شده است. در مقابل هزینه‌های دولت برای درمان و بیمه بیکاری زیادتر شده و کسری بودجه هم تشدید شده است. البته این اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی نبود. علم اقتصاد به اشکال مختلف پیش‌بینی و اثبات کرده است که وقتی بحران رخ می‌دهد چگونه اقتصاد از کانال عرضه و تقاضا متاثر می‌شود. اما در مرحله اتخاذ تصمیم، موضوع از سطح نظری به سطح سیاست‌گذاری تغییر می‌کند. در واقع از اینجا به بعد سیاست گذار اقتصادی است که تصمیم می‌گیرد چگونه با موضوع کنار بیاید. از همین رو دو راه پیش پای سیاست گذار است:
راه نخست: سیاست‌گذار به‌دلیل ترس از افزایش بدهی و استقراض برای تامین مالی کسری بودجه اقدامی انجام ندهد و اجازه دهد اقتصاد یک دوره رکود را تجربه کند؛ در این حالت بسیاری بیکار خواهند شد و فقر گسترده می‌شود.
راه دوم: سیاست‌گذار با شتاب وارد عمل شود و به داد اقتصاد و کسب و کارها برسد. در این حالت می‌تواند با چاپ حجم بالایی از اوراق اقدام به استقراض کند و با منابع به دست آمده از این محل، به مردم و کسب‌و‌کارها کمک کند. راه دوم، همان راهی است که تقریبا همه دولت‌ها امروز انجام می‌دهند. این دولت‌ها امیدوار هستند با این کار هم طرف عرضه و هم تقاضا را از فروپاشی نجات دهند و البته می‌دانند که اگر رشد اقتصادی دوباره شروع شود، می‌توانند با مالیات‌گیری و بهره‌گیری از سایر درآمدها، در طول زمان، بدهی ایجاد‌شده را پرداخت کنند. در این میان نرخ بهره واقعی منفی هم به کمک آنها آمده است تا با دست بازتری دست به این سیاست بزنند. احتمالا عده‌ای مثل همیشه بگویند در این زمینه ایران با سایر نقاط جهان تفاوت دارد. برای بررسی این ادعا کافی است وضعیت اقتصادی ایران مرور شود. رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر متغیرهای اقتصادی تقریبا بالا است. بنابراین به نظر می‌رسد مشکل نقدینگی در کشور وجود ندارد، بورس با قدرت در حال سوددهی است! و کار دیگری جز پس انداز پول در بانک یا ورود به بازار سرمایه قابل تصور نیست. نرخ واقعی بهره نیز به شدت منفی است، حالا باید سوال کرد: ایران از این حیث چه تفاوتی با سایرکشورها دارد؟ چرا دولت در ایران مثل سایر دولت‌ها از بازار قرض نمی‌کند؟ چرا نمی‌خواهد همان راهی را که همه دنیا تجربه کرده است، در پیش بگیرد؟ تنها سیاست‌گذار اقتصادی باید جواب را بدهد. اما این بار نه با کلی گویی، بلکه به شکل علمی این پاسخ‌دهی باید انجام شود؛ چراکه این بار جان و زندگی مردم در میان است.
