از گفته‌های عالمان دینی گرفته تا صاحب‌نظران دانشگاهی و نهایتا ادبیات عامیانه، انبوهی از ناخرسندی از شیوع تملق و ریا و پدیده‌های مشابه را می‌توان یافت. در نگاه اول، به نظر می‌رسد این موضوع در حوزه علم اخلاق، جامعه‌شناسی و روانشناسی قرار داشته و طبیعی است که از آنها خواسته شود به تحلیل و تجویز راه‌حل بپردازند. در این موضوع تردیدی نیست که ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی عمدتا متعلق به حوزه علوم فوق‌الذکر است. اما با ابراز فروتنی در مقابل صاحب‌نظران این حوزه‌های دانشی، ممکن است علم اقتصاد نیز دارای تحلیل و ارائه راه‌حل‌هایی در این زمینه باشد. بسته به اینکه به‌طور مشخص کدام ناهنجاری اجتماعی را مدنظر داشته باشیم، می‌توانیم به ارائه تحلیل‌های متعددی در علم اقتصاد بپردازیم و بر اساس آن نیز به ارائه راه‌حل اقدام کنیم. آنچه در این نوشتار می‌آید، بررسی رابطه اندازه دولت و شیوع تملق یا حداقل نقش اندازه دولت در تشدید شیوع تملق است. لازم است اشاره شود که این تحلیل نافی سایر عوامل موثر و شناخته شده در علوم فوق‌الذکر نیست، بلکه تحلیلی است که می‌تواند مکمل تحلیل آن علوم تلقی شود. نکته با اهمیت دیگر این است که این تحلیل عام است و مختص ایران نیست و در واقع ممکن است وضعیت ایران یکی از مصادیق این تحلیل باشد. این موضوع از آن جهت مورد تاکید است که می‌تواند مانع ایجاد تصویر منفی از فرهنگ شود و رفع ناهنجاری را امکان‌پذیر جلوه دهد. چنانچه این تحلیل قرین به حقیقت باشد، می‌تواند ما را در رفع دغدغه فرهنگی و اولویتی که فرهنگ در برنامه‌ریزی در قالب برنامه‌های توسعه خود را نمایان می‌سازد، یاری رساند.

پیامدهای زیانبار اقتصادی بزرگ بودن دولت کم وبیش شناخته شده است. گرچه تدارک کالاهای عمومی مانند تامین امنیت و نظم، ایجاد و اداره نظام حقوقی و قضایی، ایجاد زیرساخت‌هایی مانند جاده، تدارک آموزش به‌ویژه در مراحل قبل از دانشگاه، تدارک بهداشت عمومی و مواردی از این دست توسط بخش خصوصی یا امکان‌ناپذیر است یا به‌صورت بهینه انجام نمی‌شود، اما هنگامی که دولت از این وظایف اساسی نیز جلوتر رفته و به همین دلیل اندازه دولت بسیار بیش از حد بهینه می‌شود، انواعی از مشکلات اقتصادی را فراهم می‌کند که نتیجه نهایی همه آنها پایین بودن رشد و توسعه اقتصادی است. اما راجع به پیامدهای زیانبار فرهنگی دولت در علم اقتصاد موشکافی چندانی صورت نگرفته است. به‌طور مشخص، بیش از اندازه بزرگ شدن دولت مکانیسمی را فعال می‌کند که در کنار پیامدهای زیانبار اقتصادی آن سبب گسترش تملق و ریا در جامعه می‌شود و دقیقا در جهت عکس تاکید بر فرهنگ در برنامه‌ریزی عمل می‌کند. لازم به ذکر است که منظور از بزرگ بودن دولت صرفا این نیست که سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی(معیار متداول اندازه‌گیری سایز دولت) چه مقدار است بلکه بااهمیت‌تر از آن گسترده بودن حجم قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت عاملان اقتصادی است که عاملان اقتصادی را محتاج مجوز و امضا و تایید تشکیلات دولتی می‌کند. به عبارت دیگر، اندازه دولت می‌تواند از نظر مخارجی که انجام می‌دهد کمتر از میزان بهینه باشد؛ اما از نظر حجم مقررات بیش از حد بهینه باشد.

اما چگونه بزرگ بودن اندازه دولت سبب گسترش تملق و از آن طریق تخریب فرهنگی می‌شود؟ غالب فعالیت‌های ما شهروندان که در‌بردارنده ارزش پولی است، نوعی مبادله است که طی آن مالی دارای ارزش از فردی یا نهادی به فرد یا نهادی دیگر منتقل می‌شود. هنگامی که دو فرد یا نهاد کاملا خصوصی درگیر انجام یک مبادله هستند، به‌طور طبیعی هرکدام بر اساس مجموعه اطلاعاتی که در اختیار دارند، طبق تحلیل صاحب‌نظران نظریه بازی‌ها سعی دارند مبادله را به گونه‌ای انجام دهند که بیشترین نفع را عاید خود سازند. بنابراین اگر فردی مالی را با ارزش ۱۰۰ ریال به طرف مقابل واگذار می‌کند تنها در صورتی این کار را انجام می‌دهد که آنچه در مقابل به دست آورده است از نظر او حداقل ۱۰۰ ریال ارزش داشته باشد. به همین دلیل، طرفین مبادله به شرطی که بدانند طرف مقابل آنها اطلاعات مشابه آنها دارد، امکانی برای توسل به تملق برای کاهش نفع طرف مقابل و افزایش نفع خود نمی‌یابند. به‌طور مشخص، یک طرف مبادله که می‌داند مال مورد مبادله ۱۰۰ ریال ارزش دارد و هر دو طرف از این موضوع اطلاع دارند، در ضمن می‌داند که با تملق نمی‌تواند چیزی با ارزش کمتر از ۱۰۰ ریال به طرف مقابل واگذار کند؛ به همین دلیل نیاز به تملق نمی‌بیند و تملق در فعالیت‌های اقتصادی روزانه مرتبط با بخش خصوصی موضوعیت خود را از دست می‌دهد و مشاهده رفتار دادوستد در اقتصادهایی که نقش غالب را بخش خصوصی دارد، این ادعا را تایید می‌کند. حال فعالیت یا مبادله‌ای را در نظر بگیریم که یک طرف آن تشکیلات دولتی است و به‌ویژه در جایی که دولت بسیار بزرگ بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در غالب فعالیت‌های خود به نوعی به امضا و مجوز و تایید تشکیلات دولتی نیازمند می‌شوند. واضح است که در معاملات با تشکیلات دولتی، امضاها و مجوزها و تاییدهای تشکیلات دولتی در واقع نوعی ارزش را به طرف مقابل واگذار می‌کند، چرا که اگر ارزش نداشت نیازی به مراجعه به تشکیلات دولتی نبود. به‌عنوان مثال، هنگامی که فردی به دنبال انجام یک فعالیت ساده مانند تاسیس یک پمپ بنزین است و تاسیس این پمپ بنزین به تایید یک یا چند اداره دولتی نیاز دارد، تنها در صورتی فرد رغبت برای گرفتن این تاییدیه‌ها را دارد که انتظار داشته باشد تاسیس آن پمپ بنزین درآمدی بیش از هزینه‌ها و از جمله هزینه گرفتن تاییدیه‌ها برای او داشته باشد. از آنجا که افراد صادرکننده مجوز و تاییدیه مالی دارای ارزش را به کسی واگذار می‌کنند که آن مال متعلق به خود آنها نیست و به عبارتی به‌صورت شخصی متحمل از دست دادن چیزی نمی‌شوند، پس فرد متقاضی مجوز و امضای این امکان را برای خود می‌بیند که اگر تاسیس پمپ بنزین دارای ارزش قابل‌توجهی است و اگر گرفتن تاییدیه و مجوز هم چیزی از مال فرد صادرکننده مجوز کم نمی‌کند، به پیشنهاد انواعی از مشوق به فرد صادرکننده برای گرفتن مجوز روی بیاورد. با توجه به اینکه فرد امضا‌کننده یا صادرکننده مجوز و تاییدیه با صدور مجوز خود چیزی از دست نمی‌دهد، هر چیزی که به‌عنوان مشوق از طرف مقابل به او پیشنهاد می‌شود می‌تواند برای او جذاب باشد. از جمله این مشوق‌ها که در کنار مقوله‌ای مانند رشوه از سوی درخواست‌کننده مجوز پیشنهاد می‌شود، تملق و چاپلوسی است که در مقایسه با دادوستدهای خصوصی انگیزه بسیار بالاتری برای انجام آن وجود دارد. روانشناسان نیز تحلیل خود را از این موضوع دارند که چرا تملق ممکن است جای پرداخت رشوه را بگیرد و اقتصاددانان نیز انجام تملق برای پیشبرد امور در تشکیلات دولتی را نوعی کسب مطلبوبیت توسط فرد صادرکننده مجوز یا امضا‌کننده می‌دانند. بنابراین تملق تبدیل به نوعی مکانیسم پیشبرد امور مربوط به امضاها، مجوزها و تاییدیه‌ها توسط افراد می‌شود و هرچه حجم مقررات و تعداد امضاهای مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد، استفاده از تملق برای پیشبرد امور نیز شیوع بیشتری خواهد داشت. هنگامی که تملق تبدیل به ابزاری برای پیشبرد منافع اقتصادی در ارتباط با تشکیلات دولتی شود، به‌طور طبیعی به سایر روابط افراد نیز سرایت می‌کند و حتی در زندگی شخصی افراد نیز به جریان می‌افتد. تذکر این نکته لازم است که در هر جامعه‌ای تعداد قابل توجهی افراد درستکار شاغل در تشکیلات دولتی و صاحب امضا وجود دارند که تحلیل فوق شامل آنها نمی‌شود؛ اما شیوع تملق و همچنین رشوه و تعدد پرونده‌های قضایی مربوطه در کشورهایی که اندازه دولت آنها بزرگ است، حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت مانع از ظهور آثار مثبت درستکاری آنها می‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، گرچه کوچک کردن دولت ممکن است فعلا به سادگی امکان‌پذیر نباشد و کاستن از حجم مقررات و قوانین ممکن است بسیار ضروری‌تر از واگذاری فعالیت‌های دولت باشد، اما نهایتا به‌عنوان یک چشم‌انداز برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و فرهنگی، کاهش اندازه دولت سودمند است و اسناد بالادستی نیز چنین چشم‌اندازی را ترسیم می‌کند. آنچه تحلیل فوق اضافه می‌کند، آن است که اگر اسناد بالادستی که عمدتا بر اساس رفع مشکلات اقتصادی بزرگ بودن دولت به کاهش اندازه دولت توجه داشته‌اند، به این جنبه فرهنگی بزرگ بودن دولت نیز توجه داشته باشند در پیشبرد برنامه کوچک کردن اندازه دولت مصمم‌تر می‌شوند. به عبارتی، این فقط اقتصاد نیست که از بزرگ بودن دولت صدمه می‌بیند، بلکه فرهنگ نیز از این ناحیه صدمه دیده و در معرض صدمه است و کوچک کردن دولت می‌تواند علاوه بر آثار مثبت اقتصادی، پیامدهای سودمند فرهنگی نیز به دنبال داشته باشد.

*دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران است.

اخبار مرتبط