از عملیات بازار باز چه انتظاری داریم؟
مدت‌هاست که اساتید پول و بانکداری و همچنین محققان و سیاست‌گذاران از فقدان ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی دنیای امروز یعنی عملیات بازار باز در ایران سخن می‌گویند و بخشی از عدم توفیق در سیاست‌گذاری پولی را به این موضوع نسبت می‌دهند. اما عملیات بازار باز چیست و چه اهمیتی در سیاست‌گذاری پولی دارد و در دنیای امروز چگونه اجرا می‌شود؟ در تعریف متون درسی پول و بانکداری و همچنین اقتصاد کلان، عملیات بازار باز را خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی می‌نامند. این عملیات که ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی بانک‌های مرکزی است، به این منظور انجام می‌شود که مقدار ذخایر بانکی یا به بیانی دیگر نرخ بهره را تنظیم کند.
آنچه امروزه در عملیات بازار باز متداول است، آن است که بانک مرکزی به خرید یا فروش اوراق بدهی کوتاه‌مدت دولت مانند اسناد خزانه با بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بین بانکی می‌پردازد. با توجه به اینکه حوادث دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در جهان نشان داد که کل‌های پولی اولا به‌طور کامل قابل کنترل نیستند، ثانیا برای غالب کارگزاران اقتصادی و به‌ویژه افراد عادی سیگنال مناسبی برای تصمیم‌گیری در بر ندارند و ثالثا هدف میانی مناسبی برای دستیابی به اهداف نهایی از قبیل کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی نیستند، بانک‌های مرکزی به تدریج از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ به هدف‌گذاری میانی نرخ بهره روی آوردند و ابزار سیاست‌گذاری مورد استفاده برای این هدف‌گذاری عملیات بازار باز بوده است. رویه رایج آن است که بانک مرکزی بر اساس رابطه‌ای که متغیرهای هدف نهایی عمدتا شامل تورم و تولید با نرخ بهره دارند، با توجه به مقادیر بهینه تورم و تولید یک نرخ بهره هدف به‌طور مشخص برای بازار بین بانکی به‌عنوان موثرترین نرخ بهره کوتاه‌مدت تعیین می‌کند که می‌توان آن را نرخ بهره سیاستی نامید. همچنین، بازه‌ای حول این نرخ بهره هدف تعیین می‌کند که کریدور نرخ بهره است و دامنه مجاز برای تغییر نرخ بهره بازار بین بانکی حول نرخ بهره هدف بوده و بانک مرکزی تا زمانی که نرخ بهره بازار بین بانکی داخل کریدور باشد، در صورت صلاح‌دید می‌تواند مداخله‌ای به شکل خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی انجام ندهد؛ اما همین که نرخ بهره بازار بین بانکی به سقف یا کف کریدور نزدیک شود، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بدهی دولت به‌ویژه از نوع کوتاه‌مدت سعی می‌کند که نرخ بهره را به حول نرخ بهره سیاستی برگرداند. بنابراین در چنین شرایطی عملیات بازار باز می‌تواند نرخ بهره بازار بین بانکی و بالطبع وضعیت کلی نرخ بهره در اقتصاد را تنظیم و از آن طریق به تحقق اهداف نهایی اقتصاد کمک کند.
اخیرا برخی صاحب‌نظران به تردید در مورد سودمندی عملیات بازار باز و حتی زیان‌بار بودن آن پرداخته‌اند. بنا به صراحت کتاب آسمانی ما، آب منشأ و مایه حیات است اما عدم به‌کارگیری مناسب این منشأ حیات می‌تواند نابود‌کننده حیات باشد، همان‌طور که وارد شدن در یک دریاچه بدون مهارت شنا سبب غرق شدن فرد می‌شود یا آبیاری بیش از نیاز یک محصول کشاورزی سبب از بین رفتن آن محصول می‌شود. بنابراین اولا عملیات بازار باز در صورتی سودمند است که به شکل صحیح به‌کار گرفته شود و ثانیا در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از مشکلات، مربوط به ناترازی و دشواری موجود در نظام بانکی است که به‌طور طبیعی درمان آن عملیات بازار باز نیست. اینکه اظهارنظر شده است عملیات بازار باز با کاهش نرخ سود، منابع ارزانی از بیت‌المال و سپرده‌گذاران در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا اسباب سودجویی آنها شود، تحلیل نامتعارفی است. آشکار است که عملیات بازار باز اولا به سیاست‌گذار کمک می‌کند که نرخ بهره را در راستای اهداف نهایی مدیریت کند و اگر آن اهداف نهایی ایجاب می‌کند باید کاسته شود. اینکه عملیات بانک‌ها تا چه حد مقررات مقام ناظر را رعایت می‌کند و چه اقدامات احتیاطی خرد و کلان باید اعمال شود تا ثبات مالی و بانکی را فراهم کند، موضوعی مکمل برای سیاست پولی است و راه‌اندازی عملیات بازار باز به معنی از ضرورت افتادن آنها نیست. همان‌طور که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نشان داده است، حتی با محدودیت‌های بسیار نیز می‌توان اقتدار سیاست پولی را به نمایش گذاشت و راه‌اندازی عملیات بازار باز نیز اقدامی در تکمیل آن است. با این حال، اعاده ثبات اقتصاد کلان و به‌ویژه ثبات بانکی هم مستلزم حمایت از بانک مرکزی برای افزایش اقتدار نظارتی است و هم مستلزم بازنگری در سیاست‌گذاری مالی و رابطه دولت و نظام بانکی و هم مستلزم برنامه‌ای جامع برای رفع ناترازی نظام بانکی و جلوگیری از تداوم آن. آنچه مسلم است عملیات بازار باز به بانک مرکزی کمک می‌کند کنترل خود را بر امور پولی گسترش دهد، تامین مالی دولت را کم‌هزینه‌تر کند، بازار اوراق بدهی دولت را تعمیق کند و بازارساز قدرتمندی برای آن ایجاد کند، علامت‌دهی سیاست پولی برای عاملان اقتصادی و اثرگذاری سیاست پولی را بهبود بخشد، تامین نیاز نقدینگی یا ذخایر بانک‌ها را قاعده‌مند و تسریع کند و درجه توفیق در دستیابی به اهداف اقتصاد کلان را افزایش دهد.
با این حال، با توجه به ویژگی‌های بخش مالی و بانکی اقتصاد ایران و به دلیل نبود تجربه عملی در این زمینه دوره‌ای از چالش‌های احتمالی را به همراه خواهد داشت که اجتناب‌ناپذیر است و در عین حال در شرایط سختی راه‌اندازی می‌شود که لازم است سطح توقع خود را از آن کاهش دهیم تا قادر شویم به تدریج سیاست پولی را به مسیر صحیح هدایت کرده و آن را در خدمت افزایش رفاه شهروندان سرزمین‌مان قرار دهیم.
*دکتر تیمور رحمانی، هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
ارسال نظر