آنچه در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است، شوک ارزی ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران در اثر ناکارآیی سیاست‌های پولی و مالی، چهار دهه گرفتار چرخه «کاهش نرخ ارز حقیقی - شوک نرخ ارز» بوده است و این چرخه بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. در دوره‌های سرکوب نرخ ارز، کسری تراز تجاری کشور به وضوح منفی‌تر شده است، ولی در دوره‌های جهش نرخ ارز، اگر چه واردات کاهش یافته است، ولی اثری پایدار بر افزایش صادرات برجا نمانده است. این مساله ابهاماتی را به‌وجود آورده و موجب شده است در برخی مطالعات تجربی، ارتباط بین تغییرات نرخ ارز و صادرات در ایران اثبات نشود. درخصوص علت این مساله، توضیحاتی را به شرح زیر می‌توان ارائه کرد:

اولا، بخش عمده‌ای از صادرات کشور شامل صادرات نفت و گاز، تابع متغیرهایی مانند سهمیه کشورها، بازاریابی، متغیرهای سیاسی، تحریم‌های خارجی، قیمت‌های جهانی نفت و ظرفیت تولید است. بنابراین تغییرات نرخ ارز تاثیر عمده‌ای بر صادرات این اقلام ندارد.

ثانیا افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد. در این بین قطعا افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی بهبود رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است، ولی علاوه‌بر آن، طیفی از متغیرها و شرایط دیگر نیز وجود دارد که تعیین‌‌کننده رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است. به‌عنوان مثال، عواملی مانند ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، ناکارآیی بازارهای مالی، محیط کسب‌و‌کار نامساعد، بنگاه‌داری خردمقیاس، محرومیت از مزایای تجارت آزاد و عدم عضویت در پیمان‌های تجاری، انواع انحصارات، دخالت‌های دولت در بازارها، سهم پایین تحقیق و توسعه، موانع ناشی از تحریم‌های خارجی و مشکلات تعاملات بانکی، سیاست‌های تجاری ناکارآمد و... توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را در بازارهای جهانی به‌طور جدی کاهش داده است. با این موانع، امکان توسعه بازارهای صادراتی و رقابت با رقبای خارجی وجود نخواهد داشت. در این شرایط تنها محصولاتی در بازارهای جهانی امکان حضور دارند که وابسته به منابع زیرزمینی یا برخوردار از رانت‌ها و یارانه‌های دولتی هستند. به این دلایل است که حتی با افزایش نرخ ارز، امکان حضور پایدار محصولات ایرانی در بازارهای جهانی فراهم نمی‌شود.

ثالثا، بنگاه‌های اقتصادی با رجوع به حافظه تاریخی خود انتظار دارند به دنبال شوک‌های ارزی و با فروکش کردن التهاب بازار، مجددا دولت همانند همیشه اقدام به تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی کند. شوک‌های ارزی اگر چه در کوتاه‌مدت‌، مزیتی برای صادرات فراهم می‌کنند، ولی باتوجه به بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، انگیزه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید به‌منظور صادرات شکل نمی‌گیرد.

الزامات توسعه صادرات

اقتصاد ایران برای خروج از رکود و مواجه نشدن با بحران بیکاری، به توسعه بازارهای صادراتی نیاز دارد. بدون تردید از اولین الزامات توسعه صادرات، اصلاح سیاست‌های ارزی و پایان دادن به سیاست غلط سرکوب نرخ ارز است. اصلاح سیاست ارزی باید در جهت ثبات‌بخشی به روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی باشد. به بیان واضح‌تر، سیاست‌گذار باید در نهایت بپذیرد که در بلندمدت امکان تثبیت نرخ ارز اسمی همزمان با انبساط پولی وجود ندارد و نمی‌توان لنگر اسمی نرخ ارز را در یک اقتصاد تورمی جایگزین یک سیاست پولی کارآمد کرد. سیاست‌گذار باید هدف خود را ثبات نرخ ارز حقیقی و مدیریت متقارن نوسانات و شوک‌های ارزی قرار دهد.

همزمان با اصلاح سیاست ارزی، اقدامات دیگری نیز مورد نیاز است از جمله باید زمینه اصلاح بازارها و ثبات اقتصاد کلان، اصلاح ناکارآیی بازارها و حذف دخالت‌های قیمتی دولت فراهم شود. علاوه‌بر آن، لازم است زیرساخت‌های اساسی و بازارهای مالی توسعه پیدا کند و محیط کسب‌و‌کار بهبود یابد. همچنین برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و توانمندسازی بنگاه‌ها چاره‌ای جز افزایش مقیاس تولید، افزایش رقابت و کاهش انحصارات وجود ندارد. در نهایت برای دستیابی به بازارهای جهانی لازم است موانع سیاسی تجارت خارجی برطرف شود.

اخبار مرتبط