مقطع دوم نیز پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ و شکل‌گیری انتظارات در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و خوش‌بینی به حصول توافق هسته‌ای بود. ایجاد شکاف قابل‌توجه در خصوص انتظارات آحاد مردم با عملکرد اقتصادی کشور در حالی است که به‌نظر می‌رسد طی ماه‌های آتی دشواری شرایط اقتصادی به‌دلیل تداوم پویایی چالش‌های اقتصادی کشور و همچنین تشدید تحریم‌ها مضاعف خواهد شد.

این شرایط می‌تواند با افزایش در شکاف انتظارات آحاد مردم و عملکرد اقتصاد، اداره اقتصادی- سیاسی کشور را با چالش مواجه کند. از این رو اتخاذ سیاست‌هایی به منظور کنترل انتظارات آحاد مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در شرایط کنونی، به‌نظر می‌رسد یکی از مولفه‌های مهم‌ برای کنترل انتظارات آحاد مردم، ترسیم افق زمانی مشخص، محدود و پایان‌پذیر برای شرایط جاری کشور در روابط خارجی و انجام اقدامات شفاف و مشخص در خصوص تحقق این افق زمانی محدود و تعریف شده است. با این حال ترسیم واقع‌بینانه یک افق زمانی مشخص، تنها در اختیار خواست و اراده سیاسی داخلی قرار ندارد و به اهداف، تحلیل‌ها و چشم‌انداز کشور تحریم‌‎کننده نیز بستگی کامل دارد.

بررسی اظهارنظرهای سیاسی صورت گرفته توسط مقامات سیاسی آمریکا، ترکیب تیم کارشناسی در وزارت خزانه‌داری آمریکا که بر تحریم‌های ایران متمرکز هستند و همچنین اظهارنظرهای مقام‌های سیاسی از سایر کشورها حاکی از آن است که شرایط داخلی کشور، سیاست‌های اتخاذ شده در مواجهه با اعمال تحریم‌ها و نتایج حاصل از آن مورد پایش و تحلیل طرف مقابل قرار دارد. از این رو به‌نظر می‌رسد تعیین چشم‌انداز ادامه تحریم‌ها از سوی طرف مقابل وابستگی کاملی به تضعیف یا تقویت موقعیت نسبی کشور با گذشت زمان دارد. به هر میزان که سیاست‌های اتخاذ شده در داخل برای پاسخگویی به شرایط جاری کشور سنجیده، به دور از شتاب‌زدگی و با رعایت اصول اولیه اقتصادی باشد، نتیجه آن تعادل در منابع و مصارف مالی و کاهش عدم تعادل‌های اقتصادی و بهبود در تاب‌آوری اقتصادی کشور خواهد بود. اتخاذ سیاست‌ها تحت این قیود به طرف مقابل این علامت را می‌دهد که تداوم سیاست تحریم در افق زمانی مشخص و محدود به نتیجه مورد نظر منجر نخواهد شد. از سوی دیگر اگر سیاست‌های اتخاذ شده در داخل بدون دوراندیشی و به‌صورت انفعالی باشد و ارکان مختلف تصمیم‌گیری در جهت ایجاد تعهدات مالی بدون در نظر گرفتن منابع مورد نیاز حرکت کنند، اتخاذ این سیاست‌ها به‌عنوان سیاست‌های تکمیل‌کننده تحریم‌ها تلقی می‌شود؛ بنابراین طرف مقابل را به تشدید سیاست‌های خود تشویق می‌کند.

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، ارکان مختلف حاکمیت باید نمایش قدرت به طرف مقابل را در حوزه اقتصاد تعریف کنند و با اتخاذ سیاست‌های سنجیده، اتخاذ دوراندیشی‌‎های لازم بر مبنای پیش‌بینی واقع‌بینانه از شرایط آتی و همچنین در نظر گرفتن تعادل‌های کلان اقتصادی و مالی، گذشت زمان را به نفع کشور تغییر دهند. این امر می‌تواند در تحقق افق زمانی محدود و پایان‌پذیر برای شرایط جاری و کنترل انتظارات آحاد اقتصادی و به تبع آن بازسازی اعتماد اجتماعی نقش بسزایی ایفا کند.