البته همزمان با افزایش قیمت نفت در یک سال اخیر شاهد بازگشت اقتصاد روسیه به فاز رشد بوده ایم و از تاثیر تحریم‌های غرب کاسته شده است. در ماه‌های اخیر، نرخ تورم در روسیه کاهش یافته، فرار سرمایه‌ها کمتر شده، مدیران شرکت‌های غربی که قبلا به دلیل تحریم‌ها از حضور و سرمایه‌گذاری در روسیه اجتناب می‌کردند به تدریج در حال بازگشت به این کشور هستند و کسری بودجه دولت کاهش یافته است. به نظر می‌رسد شرایط در حال بهتر شدن است؛ اما ادامه این روند مستلزم آن است که قیمت نفت در سطوح کنونی باقی بماند و اصلاحات واقعی اقتصادی اجرا شود. حضور فراگیرتر شرکت‌های خصوصی در بخش‌های مهم اقتصاد و کاهش سلطه شرکت‌های دولتی بر شفافیت می‌افزاید و از فساد خواهد کاست.در مطالب حاضر، به اولویت‌هایی که باید در دستور کار دولت روسیه قرار گیرد اعم از اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی، توجه به فناوری‌های پیشرفت و تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره شده است. در ماه‌های آینده انتخابات ریاست‌جمهوری در روسیه برگزار خواهد شد و افزایش بودجه دولت می‌تواند نرخ رشد اقتصادی این کشور را اندکی بالا ببرد. با توجه به وضعیت بهتر اقتصادی روسیه شانس پوتین برای پیروزی در انتخابات زیاد است؛ اما بی‌توجهی به اولویت‌ها می‌تواند بار دیگر اقتصاد روسیه را به رکود بکشاند.

 

اخبار مرتبط