اما نه تنها شوکی وارد نشد بلکه برخی مظاهر نامطلوب نیز در بازار ارز کمرنگ شد. درواقع سیاست‌گذار برای برطرف کردن صف‌های ناشی از آربیتراژ نرخ مداخله‌ای و بازار، پس از سه هفته، تصمیم به انجام این سیاست گرفت و نتیجه این اقدام آن بود که بازار با کمترین واکنش شاهد برچیده شدن صف‌های دلاری بود.

وجود صف‌های آربیتراژ، برای عامه مردم می‌توانست به معنای تداوم التهاب معنی یابد و از بین رفتن آنها برای سیاست‌گذار ضرورت داشت. پذیرش قیمت بازار از سوی سیاست‌گذار نیز وجهه مثبتی بود که به حفظ اعتبار وی کمک می‌کند. اصولا سیاست‌گذار هر چه بیشتر به سمت پذیرش بازار، خصوصیات آن و نتیجه آن که در قیمت متبلور است، نزدیک شود، اعتبارش بیشتر می‌شود و هر چه به سمت تخطئه بازار پیش برود، در بلندمدت اعتبار سیاستی خویش را از دست داده و به اهداف خود در بازار نیز نائل نمی‌شود. پذیرش نوسانات بازار هر چند دشوار باشد و هر چند با اهداف سیاستی همخوانی نداشته باشد، در نهایت بهتر از انکار بازار، محدودسازی قیمت‌گذاری فعالان و تهدید فعالیت‌های بورس‌بازانه است که خصیصه ذاتی بازار محسوب می‌شود. وقتی به‌عنوان تصمیم‌گیرنده، واقعیت بازار را بپذیری، قدم اول برای سیاست‌گذاری معقول را برداشته‌ای.

اما درس دیگر این اقدام آن بود که حتی اکنون و پس از گذشت زمان کوتاهی از رشدهای قیمتی در بازار، با افزایش قیمت ارز مداخله‌ای که بیش از هر ارز دیگری حساسیت‌برانگیز است، انتظارات بازار تغییر محسوسی نکرد و بازار دچار شوک نشد، پس چرا سیاست‌گذار همچنان اصرار دارد ارز مبادله‌ای خود را با ۲۲ درصد اختلاف نسبت به قیمت بازار عرضه کند؟ این رانت تا چه زمانی باید در جیب کسانی برود که به اشکال مختلف به ارز مبادله‌ای دسترسی دارند؟ تا چه زمانی دولت در جلوی چشم ملت، حاضر است ده‌ها هزار میلیارد ریال را از بیت‌المال به حساب انگشت‌شماری از شرکت‌ها و واردکنندگان بریزد؟ آن هم با توهم آنکه اگر دست به قیمت مبادله‌ای بزنیم، در بازار، آسمان به زمین می‌آید و در نهایت جزو استثناهایی در دنیا شویم که چند نرخ ارز دارند و همین وضعیت ارزی به لیست بلندی اضافه شود که سرمایه خارجی را از کشور می‌تاراند.

وقتی شاهد بودیم افزایش یکباره نرخ مداخله‌ای تغییری در بازار نداد، نرخ مبادله‌ای که حساسیت کمتری بر آن است و طیف محدودی از مشتریان را دارد، چرا تغییر نکند؟ بازار ارز در طول تعطیلات، مبادلات محدودی را به خود می‌بیند و این فرصتی مناسب برای خروج رانت بزرگی است که از ابتدا نباید ایجاد می‌شد و هدف یکسان‌سازی- حتی در شرایط فعلی- اگر بخواهیم، دست‌یافتنی است.