نمایندگان در جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه تجارت را تصویب کردند؛ بنابر ماده ۵۰؛ دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او منعقد می شود نیست.

 بنابر ماده ۵۱ مقرر شد؛ دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی می کند، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نیست.

 بنابر ماده ۵۲؛  دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر آمر مسؤول است، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تقصیر نیست.

بر مبنای ماده ۵۳، هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند، دلال در مقابل متعهدله مسئول اجرای معامله است.

در ماده ۵۴ مقرر شد؛ چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی ذینفع و یا سهیم باشد، باید طرف ناآگاه را از این امر مطلع کند. در غیر این صورت مسئول خسارات وارد شده است و به جزای نقدی از یک دهم تا نصف ارزش مورد معامله محکوم می شود.

در ماده ۵۵ مقرر شد؛ در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسؤول اجرای تعهد است.

همچنین در ماده ۵۶ نمایندگان تصویب کردند که دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دلال مستحق اجرت و هزینه‌های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم می شود.

بنابر ماده ۵۷ میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.

همچنین  در ماده ۵۸  مقرر شد که دلال نمی تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شد.

بنابر ماده۵۹ ؛ هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.

بر مبنای ماده ۶۰ مخارجی که دلال در اجرای دلالی با اذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز، قابل مطالبه است.

نمایندگان در ماده ۶۱ مقرر کردند؛ اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی باشد که او را مامور می کند،مگر آنکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بنابر ماده ۶۲ در صورتی که معامله اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی شود مشروط بر اینکه اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.

درماده ۶۳  مقرر شد که دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد.

بنابر ماده ۶۴؛  موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین یا زمانی که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالای فاسد شدنی از شمول این حکم مستثنی است.

بر اساس ماده ۶۵؛  لایحه تجارت دلال مکلف شد از هر گونه افشای اصرار دو طرف معامله، که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است، خودد اری کند. در صورت افشای اصرار مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی، مسئول جبران خسارات وارده است.

بر مبنای ماده ۶۶؛ دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند.

بنابر ماده۶۷؛  لایحه حق العمل کاری عقدی است که به موجب آن شخصی مقابل دیگری (آمر) تعهد می کند که به نام خود و حساب او معامله کند.

**تکالیف حق العمل کار مشخص شد

نمایندگان در ماده ۶۸ مقرر کردند؛ این لایحه حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد.

بنابر ماده ۶۹ ؛ حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست مگر آنکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.

در ماده  ۷۰ این لایحه آمده است؛ حق العمل کار مسئول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر و تقلب او ناشی می شود.

نمایندگان در ماده ۷۱ مقرر کردند؛ اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال می شود دارای عیوب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع آمر به متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیر این صورت مسئول خسارت ناشی از این تقصیر است.

بنابر ماده ۷۲ این لایحه اگر فروش کالایی که برای حق العمل کار ارسال می گردد ممکن نشود و یا آمر از اذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، وی می تواند آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.

بر اساس ماده ۷۳؛ در هر صورت چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده است، حق العمل کار می تواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.

بنابر ماده ۷۴ این لایحه؛ در صورتی که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلب بخرد یا برای خرید پیش پرداختی بدهد، ضررهای ناشی از آن بر عهده وی است. با وجود این اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

در ماده ۷۵ مقرر شد؛ اگر حق العمل کار اگر کالا را کمتر از مبلغی که آمر تعیین کرده بفروشد و یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده بخرد، در برابر آمر مسئول تفاوت قیمت است مگر آنکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضرر بیشتر  به آمر بوده و کسب اجازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.

طبق ماده ۷۶؛ اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.

بنابر ماده ۷۷ این لایحه؛  چنانچه آمر صریحا به حق العمل کار اذن داده باشد؛ چنانچه حق العمل کار مامور به خرید یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی یا بازاری دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد؛ حق العمل کار می تواند خود طرف معامله قرار گیرد

بر اساس ماده ۷۸ مقرر شد؛ در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلق گردد دیگر نمی تواند خود خریدار یا فروشنده باشد.

بنابر ماده ۷۹؛در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب می شود.

همچنین نمایندگان در ماده ۸۰ این لایحه مقرر کردند؛ در مواردی که حق العمل کار خود نمی تواند طرف معامله واقع شود مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.

بنابر ماده ۸۱ ؛ حق العمل کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در  قرارداد آمر و حق العمل کار مسئولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسئول بشناسد.

 

 

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.