نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه تجارت را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۰ این لایحه کلیه اخطارهای مقرر شده در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.

در تبصره این ماده آمده است: مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست یا ابراز قصد دیگر است.

براساس ماده ۱۱ این لایحه اخطار از زمان وصول به مخاطب قانونا واجد الاثر است. اطلاع شفاهی مخاطب تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.

براساس تبصره این ماده چنانچه یکی از طرفین بیش  از یک محل فعالیت داشته باشند تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد یا اجرای آن داشته باشد از مصدایق وصول اخطار است.

براساس ماده ۱۲ این قانون طرفین مکلف‌اند در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجرای قرارداد اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کند. طرفین نمی‌تواند برخلاف مفاد این ماده توافق کنند.

براساس ماده ۱۳ این لایحه رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مسئول است. مگر آن که خلاف آن اثبات شود.

براساس ماده ۱۴ این لایحه، هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تصوری که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل گردد شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده مسئول خسارات وارد شده است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.