ماجرای رد ناگهانی "لایحه مالیات بر عایدی سرمایه"

ايسنا : برگشت خوردن ناگهانی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و حالا ادغام آن در قالب لوایح دیگر یکی از مهمترین مسائل این روزهای اقتصاد کشور است؛ امری که البته وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تا این لحظه حاضر به پاسخگویی درباره علت آن نشده‌اند.

 برگشت خوردن ناگهانی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی را شاید بتوان مهمترین اتفاق اقتصادی سال ۱۳۹۸ تا این لحظه دانست. یک سالی می‌شد که مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی وعده ارائه لایحه‌ای با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه را می دادند، اما این لایحه دقیقا در همان زمانی که آماده ارائه به هیات دولت و مجلس بود ناگهان برگشت خورد.

مالیات بر عایدی سرمایه در کدام لایحه مالیاتی گنجانده می‌شود؟

همزمان با برگشت خوردن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه توسط وزارت اقتصاد برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددان‌ها به آن واکنش نشان دادند و علت آن را عدم تمایل دولت برای اخذ مالیات از بخش مسکن دانستند. در پاسخ به این انتقادات فرهاد دژپسند –وزیر اقتصاد- با رد حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه گفته که مالیات بر عایدی سرمایه و بخش مسکن آن نیز در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارائه می شود.

به گفته وزیر اقتصاد، اما لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی قرار است اواخر دی ماه به مجلس ارائه شود.

اخیرا نیز احمد زمانی -معاون سازمان امور مالیاتی کشور-  گفته است که متن پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شده است و در لایحه مالیات بر مجموع درآمد گنجانده و تقدیم دولت خواهد شد!

لایحه‌ای که قرار نبود رد شود!

با این همه، اظهارات اخیر امیدعلی پارسا –رئیس سازمان امور مالیاتی- درباره مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند روشن‌کننده بخشی از ماجرای برگشت خوردن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه باشد. او چند روز مانده به برگشت خوردن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران گفته بود که طرح مالیات بر عایدی ثروت که شامل املاک، خودرو، سکه و ارز می‌شود در لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی شده و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.

او در بخشی از صحبت‌های خود به مساله مالیات بر مسکن هم پرداخته و تاکید کرده بود قرار نیست از کسی که ملکی برای زندگی دارد، یا کسی که تعداد زیادی خانه برای مردم تولید می‌کند مالیات آنچنانی بگیریم، بلکه کسانی که روی مسکن و املاک خرید و فروش سفته‌بازی و سوداگری انجام می‌دهند، باید مالیات بدهند.

زیرساخت‌های مالیات بر خانه‌های خالی فراهم نیست

چند روز بعد از این اظهارات و پس از برگشت خوردن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، امیدعلی پارسا بار دیگر در جلسه‌ای به چند و چون رد این لایحه پرداخت و درباره مالیات بر خانه‌های خالی هم گفت که بحث‌های زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان می‌کند که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راه‌اندازی کند، این سامانه تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد و بعد بستر اجرای این قانون فراهم می‌شود.

دولت عزمی برای مالیات بر عایدی سرمایه ندارد

با این حال یک اقتصاددان معتقد است طولانی شدن فرایند ارائه لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به مجلس و حالا ادغام آن در یک لایحه دیگر نشان می‌دهد دولت عزمی برای تقدیم این لایحه ندارد.

وحید عزیزی می‌گوید که اگر قرار باشد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم به مجلس ارسال شود آنگاه باید نیمی از لایحه مالیات‌های مستقیم تغییر کند که در این صورت بررسی آن چند سال به طول خواهد انجامید.

با اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه قرار بود تا از خودرو وسکه هم مالیات دریافت کند اما همچنان اصلی‌ترین ویژگی این لایحه بحث مسکن است چرا که مسکن به لحاظ وسعت و کثرت بر دیگر سرمایه‌ها در اقتصاد ایران غلبه دارد.

وزارت اقتصاد پاسخگوی ابهامات نیست

مهمترین نتیجه‌ای که این تغییر و تحولات بر سر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می‌آورد به حاشیه رفتن آن است، طرحی که یک زمانی قرار بود خود به عنوان لایحه‌ای مستقل به مجلس برود حالا در یک لایحه دیگر ادغام شده و از آنجایی که گفته شده دی‌ماه به مجلس ارائه می‌شود بعید است بررسی آن به عمر این دوره مجلس برسد؛ ضمن اینکه در دوره بعدی مجلس هم تا نمایندگان بخواهند خود را برای بررسی لوایح پیژیده مالیاتی آماده کنند مدتی طول خواهد کشید.

گفتنی است؛ درباره این علت تغییر و تحولات ناگهانی در مسیر ارسال و برگشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، خبرگزاری ایسنا از همان روزهای ابتدایی پیگیر این اتفاقات از وزارت  اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بوده اما متاسفانه تاکنون پاسخی از این نهادها دریافت نکرده است.

یک سال از تشکیل کارگروه ویژه برای مالیات بر سرمایه می گذرد

اوایل مردادماه سال گذشته حسین میرشجاعیان - معاون وقت وزارت اقتصاد - با بیان اینکه با طرح مالیات بر سرمایه‌ها می‌توان جلوی سفته بازی‌ها را گرفت، از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این طرح خبر داد.

از زمان وعده تشکیل این کارگروه که قرار بود به صورت ویژه و فوری برای مالیات بر سرمایه تدبیری بیاندیشد، حدود یک سال می‌گذرد و در این مدت فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای مختلف و مخصوصا بازار مسکن باعث افزایش چندین برابری قیمت‌ها شده است به طوری که امکان خرید خانه از بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه سلب شده است.