اما پیگیری چنین سیاستی سابقه طولانی در نگاه ایران در "بهم پیوسته" بودن امنیت منطقه ای و تمایل طبیعی این کشور به اولویت دادن به تقویت روابط همه جانبه در "حوزه همسایگی" دارد. این طرح به نوعی ادامه رویکرد سنتی ایران در "تنش زدایی" با کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین "مجمع گفتگوهای منطقه ای" است.

ایران معتقد است امنیت این کشور و منطقه به هم پیوسته است و ناامنی برای یکی به معنای ناامنی برای دیگری است. بعضی از دیدگاه های غربی، ریشه افزایش قدرت منطقه ای ایران را در وجود بی ثباتی در منطقه می دانند. اما ناامنی در منطقه بیشترین آسیب را به منافع ایران می زند. ایران درست در مرکز بحران های منطقه ای قرار دارد و تاکنون برای حفظ امنیت خود هزینه های زیادی کرده که بعضا به بهای رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است. جنگ های آمریکا در افغانستان و عراق، بحران سوریه و مبارزه با داعش در عراق برای ایران هزینه های زیادی از لحاظ سیل مهاجرت ها و پناهندگان، قاچاق مواد مخدر، گسترش ناامنی و تروریسم به درون ایران، شکاف های فرقه ای ناشی از حضور دولت های ناکام و غیره داشته است. اما ایران برای جلوگیری از یک "تهدید امنیتی بزرگتر" یعنی حفظ ثبات کشور، حضور فعال در این میدان های بحران (عراق، سوریه و افغانستان) را به عنوان یک "اصل" سیاست خارجی برای امنیت خود و منطقه ضروری دانسته و بر مبنای آن اقدام کرده است.

سابقه تامین امنیت منطقه توسط بازیگران محلی به زمان سیاست "دو ستونی" نیکسون بر می گردد که در آن ایران مسئول امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز گردید. به مرور، با رشد اقتصادی و تقویت بنیه نظامی عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه، مسئله به شکل پیشنهادی های "امنیت دسته جمعی" در منطقه مطرح شد. شکل گیری "شورای همکاری خلیج فارس" هم به نوعی در همین چارچوب و در راستای پیوستگی امنیتی بین کشورهای عربی جنوب خلیج فارس صورت گرفت. در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی سیاست "تنش زدایی" با کشورهای منطقه خلیج فارس در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت. با افزایش تضاد در روابط ایران و آمریکا در دوران احمدی نژاد، متحدین عربی آمریکا در خلیج فارس هم روابط خود با ایران را کاهش دادند. در دوران روحانی، بار دیگر بهبود روابط با کشورهای منطقه به عنوان یک اصل در افزایش تعاملات بین المللی ایران، به ویژه با انعقاد توافق هسته ای (برجام) در دستور ایران قرار گرفت. در چند سال گذشته هم پیشنهاد "مجمع گفتگوهای منطقه ای" چندین بار توسط وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف مطرح گردید.

اکنون پیشنهاد معاهده "عدم تعرض" با کشورهای حوزه خلیج فارس، شکل تکامل یافته از سیاست ایران برای سازگاری ژئوپلتیک با محیط امنیت ملی خود، به ویژه کاهش خطرات "انباشت تسلیحاتی" در منطقه است. سیاست رسمی دولت ترامپ بزرگ جلوه دادن تهدید ایران و فروش تسلیحات بیشتر به کشورهای نفت خیز و پولدار خلیج فارس است. این کشورها، به ویژه عربستان سعودی و امارات هم از فرصت ترامپ استفاده کرده تا روند نسبی و مثبت ایجاد شده بین روابط ایران و آمریکا در زمان اوباما را به حالت قبلی بازگردانده و بار دیگر آمریکا را در مسیر تضاد استراتژیک و آشکار با ایران سوق دهند. نتیجه این امر بهرحال انباشت تسلیحاتی است که می تواند عواقب خطرناکی برای ثبات منطقه ای داشته باشد.

آمریکا بطور سنتی بهترین سیستم امنیتی منطقه برای حفظ منافع خود را سیستم "توازن قوا" می داند که در آن یک کشور قدرتمند قادر به موازنه قوا با دیگری باشد. در گذشته رژیم بعثی عراق موازنه گر ایران بود. زمانی خود آمریکا با حضور مستقیم نظامی در منطقه به نوعی سیاست توازن قوا را پیش برد. اکنون آمریکا با تقویت بنیه نظامی عربستان و امارات و با مشارکت رژیم اسرائیل خواهان موازنه قدرت ایران است. اما تجربه نشان می دهد که تمرکز بر سیستم توازن قوا منجر به انباشت تسلیحاتی می شود و جز جنگ و ویرانی، بی ثباتی، منازعات فرقه ای و غیره نتیجه ای ندارد. این سیستم منجر به مسابقه تسلیحاتی به بهای رشد اقتصادی کشورهای منطقه می شود. یکی از عوامل اصلی جنگ طولانی ایران و عراق در نتیجه تجمیع تسلیحات دو کشور و یک رقابت تسلیحاتی بود.

انباشت تسلیحاتی در منطقه امنیت انرژی بین المللی را هم به خطر می اندازد. ایران خود به صدور نفت از خلیج فارس و از طریق تنگه هرمز وابسته است و بر این مبنا هرگونه اخلال در امنیت منطقه ای را به ضرر خود می داند. اما کشورمان همزمان به این درک رسیده است که مهمترین ابزار بازدارندگی در برابر تهدیدات آمریکا تقویت اهرم های نفوذ در منطقه، به موازات کاهش تنش با کشورهای خلیج فارس و خنثی کردن سیاست های ترامپ است. بر همین مبنا، ظریف در سفر اخیر خود به عراق گفت که "ایران با تلاش های جنگ آفرین علیه ایران، چه به شکل نظامی و چه به شکل اقتصادی، با قوت مقابله خواهد کرد." در واقع، با پیشنهاد این قرارداد ایران خواهان ایجاد حس امنیت در میان همسایگان جنوبی از بزرگی کشورمان و خروج از رقابت های فزاینده تسلیحاتی در منطقه است.

البته تحقق یک معاهده عدم تعرض بین ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در نگاه اولیه ممکن است کمی آرمانی بنظر برسد. چون ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس برداشت های متفاوتی از تهدیدات امنیتی بالقوه و شیوه تامین منافع ملی خود دارند. ایران به راهکارهای مستقل سیاسی-امنیتی معتقد است و دستیابی به "امنیت پایدار" در منطقه خلیج فارس را در همکاری درون منطقه ای و دور نگه داشتن بازیگران، خارجی به ویژه آمریکا از منطقه می داند. در مقابل، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس امنیت خود را حضور آمریکا در منطقه برای موازنه قدرت ایران در نظر می گیرند. حتی کشورهای کوچکتر مثل قطر و بحرین اعطای پایگاههای نظامی به کشورهای غربی را ضامن امنیت خود در برابر بازیگران قوی تر منطقه (چه ایران چه عربستان) در نظر می گیرند. اخیرا امارات متحده عربی هم با آمریکا یک قرارداد "همکاری دفاعی" امضا کرده است. عراق هم در این میان یک استثنا است و همزمان به روابط نزدیک منطقه ای و نقش بازیگران خارجی وابسته است.

در این میان، حمایت روسیه از این قرارداد را هم نباید نادیده گرفت. تحولات منطقه ای از جمله بحران های سوریه، یمن، لیبی و افغانستان سبب شده که روسیه از یک بازیگر سخت افزاری به یک بازیگر نرم افزاری و صلح ساز تبدیل شود. مدل جدید روسی خواهان گفت وگو با همه کشورهای منطقه بدون متعهد شدن در هرگونه ائتلاف یا اتحاد نظامی، تقویت روابط دوجانبه اقتصادی، حفظ بازار فروش تسلیحات و انرژی هسته ای، تمام کننده روند صلح های سیاسی، تقویت حاکمیت دولت ها و نهایتا کاهش یا متعادل کردن نقش منطقه ای آمریکا به نفع منافع خود است. بر این مبنا، لاوروف وزیر خارجه روسیه در چندین نوبت حمایت خود را از انعقاد "معاهده عدم تعرض" از سوی ایران اعلام کرده است. چون منجر به کاهش وابستگی کشورهای عربی محافظه کار منطقه به چتر امنیتی آمریکا می شود و همزمان از گسترش تنش های احتمالی در منطقه جلوگیری می کند. برخلاف بعضی از دیدگاه ها، روسیه افزایش تنش در منطقه، به ویژه میان ایران و آمریکا، را به نفع خود نمی داند.

معاهده "عدم تعرض" در منطقه خلیج فارس می تواند گام مهمی برای خروج از رقابت های فزاینده تسلیحاتی در منطقه و شکل گیری نوع جدیدی از "فرهنگ امنیت منطقه ای" مبتنی بر اعتماد متقابل باشد. در پرتو این معاهده، هریک از کشورها می توانند سهم خود را در حفظ امنیت منطقه ای ایفا کرده و با "تجمیع ظرفیت های ملی" به تقویت امنیت منطقه ای که لازمه ادغام و گسترش فعالیت های اقتصادی کمک کنند. با این قرارداد، ایران می تواند کنترل و نفوذ سیاسی بر گروه های شبه نظامی طرفدار خود را که شاید نگرانی اصلی رژیم های عربی خلیج فارس است، به نفع امنیت منطقه ای قاعده مند کند. سابقه نشان داده که توسل به بازیگران خارجی برای حفظ امنیت کشورها در منطقه، ضمن تحمیل هزینه های زیاد بر کشورها، بر پیچیدگی "معمای امنیتی" منطقه می افزاید.

 

* دکتر کیهان برزگر، استاد روابط بین‌الملل و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه /منشر شده در تابناک

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.