چرا قیمت خودرو ترمز برید؟
با افزایش قیمت ارز و همعرض آن، کاهش ارزش پول ملی در سال گذشته، سرمایهها به سمت بازارهایی سرازیر شد که امکان حفظ ارزش پول و سوددهی بالاتر در آنها ممکن بود. خودرو یکی از این بازارهای مورد هدف نقدینگی افسارگسیخته بود که با حرکت یاد شده، موجبات رشد سرسامآور قیمتها در این بازار فراهم شد. از طرف دیگر، عرضه خودرو هم محدود بوده و این امر هم مزید بر علت شده تا این رشد قیمتی بدون هیچگونه دلیل بنیادینی از سمت تولید، تشدید شود.
بازار خودرو تاکنون چندین مرتبه جهش قیمت را تجربه کرده و به نظر میرسید این رشدهای غیرمنطقی دیگر به اشباع رسیده باشد، اما اتفاقات روزهای گذشته و رشدهای مجدد قیمتی در این بازار، خط بطلانی بر این گزاره و فرضیه سقف قیمتی بود. جالب این که هنوز بازار خودرو با تقاضای بسیار بالایی همراه است و قیمتها هنوز نتوانسته ذرهای خدشه در انگیزه و هدف متقاضیان خودرو وارد کند. روند معکوس منحنی عرضه و تقاضا در این بازار موجب شگفتی اقتصاددانان نخواهد شد؛ چرا که بازار آزاد و نقش تعیینکنندگی قیمت در جایی که انحصار وجود دارد، خدشهدار میشود.
**بازار در دست سوداگران
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در خصوص عوامل رشد قیمت خودرو به ایرناپلاس گفت: در بازار خودرو حباب قیمتی شکل گرفته است. قیمت واقعی، همان قیمت کارخانه است و آنچه در بازار وجود دارد، تماماً غیرواقعی و حبابی است.
وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که با قیمت بازار، خرید نکنند، چرا که همین رفتار باعث رشد این حباب و هیجانیتر شدن بازار میشود.
نجفیمنش در ادامه درباره پیشنهاد فروش خودرو کارخانهای با قیمت کمتر از پنج درصد بازار هم گفت: ما پیشنهاد دادیم برای اینکه بازار به سمت سوداگری نرود، قیمت کارخانه، پنج درصد زیر قیمت بازار باشد. این باعث میشود آنهایی که در بازار تقاضای کاذب ایجاد میکنند و موجب سوداگری میشوند، از این بستر خارج شوند و تنها تقاضای واقعی باقی بماند؛ بنابراین در این صورت قیمتها به واقعیت نزدیک خواهد شد. اکنون وضعیت بهگونهای است که ظرف ۱۲ دقیقه حدود ۶۰ هزار نفر برای خرید خودرو ثبتنام میکنند.
وی گفت: علاوه بر این، با ایجاد سازوکار پنج درصدی، قیمت خودرو در بازار هم رو به کاهش خواهد گذاشت. مثلاً اگر پراید در بازار ۵۰ میلیون نرخگذاری شود، در کارخانه این خودرو با قیمت ۴۷ میلیون تومان به مصرفکننده عرضه خواهد شد. این باعث خواهد شد که بازار هم با تعدیل قیمت مواجه شود و قیمت پراید به ۴۵ میلیون و کمتر برسد. این روند تا واقعی شدن کامل قیمتها ادامه مییابد. علت این اتفاق هم به حذف تقاضای غیرواقعی برمیگردد؛ روندی که میتواند به افزایش قدرت سیگنالدهی و هدایت بازار از سوی کارخانهها منجر شود.
**حرکت سرمایههای کلان از بازار ارز به خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو نیز در گفتوگو با ایرناپلاس اظهار کرد: قیمت خودرو در بازار به شکل عجیبی جهش میکند، بهگونهای که برای نمونه، قیمت سانتافه در عرض چند روز 200 میلیون تومان رشد میکند. این افزایش قیمت با رشدهای پیشین در این بازار که بهصورت تدریجی بود، کاملاً متفاوت است.
وی افزود: در روزهای گذشته که یک سری اتفاقات سیاسی و کلان اقتصادی افتاد، انتظار این بود که این رخدادها موجب افزایش قیمت ارز شود. اما دولت توانست این بازارها را کنترل کند و قیمت دلار در محدوده اندکی نوسان کرد و به مرز ۱۴ هزار تومان رسید. این وضعیت نشان میدهد که سرمایهها به دنبال تحرک و جابهجایی هستند. هر چند که عوامل این روند مشخص نیست، اما میتوان مشاهده کرد اتفاق مذکور ناشی از بازیگری سرمایهگذاران کلان است. سایر عوامل همچون واردات خودروی خارجی که مدتهاست ممنوع شده، دستنخورده باقی ماندهاند. همچنین میزان تولید خودرو در کشور تغییری نکرده و حتی در هفتههای گذشته افزایش هم پیدا کرده است.
به گفته این کارشناس بازار خودرو به نظر میرسد با توجه به اینکه سرمایهگذارها انتظار سود دارند و نگران حفظ ارزش سرمایه خود هستند، و از طرف دیگر، بازار ارز و طلا بسیار کنترل شده است، این سرمایهها در حال ورود به بازارهای مسکن، خودرو و حتی بورس هستند. با این حال، باید به این نکته هم اشاره کرد، بازار بورس عمومی نیست و هر کسی وارد آن نمیشود، در بازار مسکن هم به دلیل رشد بالای آن، در حال حاضر مبادلات تنها با رقمهای درشت و سرمایههای کلان صورت میگیرد؛ بنابراین تنها بازار خودرو است که با رقمهای کوچکتر هم میتواند معامله شود، هر چند که در طی روزهای گذشته دیده شده که چند نفر بهصورت شراکتی یک خودرو را خریداری میکنند به این امید که آن را با قیمت بالاتری به فروش برسانند و سودها را تقسیم کنند.
وی در جمعبندی سخنانش، گفت: بهطور خلاصه میتوان بیان کرد رشد قیمت کنونی به دلیل تحرک سرمایهها و تورم انتظاری به وجود آمده در جامعه شکل گرفت؛ سرمایهها در بازار خودرو مکان امن و مطمئنی یافتهاند که دولت هم امکان کنترل کامل آن را ندارد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر