نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره گفت: اینکه دشمنان نظام در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی به ویژه در سالیان اخیر بر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تمرکز کرده اند موضوع جدیدی نیست و هدف آن‌ها ایجاد نارضایتی در بین مردم است؛ اما تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند یک جامعه اسلامی را در تنگنا و فشار قرار دهد بلکه در صورتی می‌تواند به هدف خود برسد که اقتصاد آن کشور اقتصادی سالم و پویا و درون‌زا نباشد.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: متاسفانه در سالیان اخیر در موضوعات اقتصادی سازوکار‌های نظارتی به شکل درستی شکل نگرفت و نظام پولی و بانکی خروجی و عملکرد مناسبی نداشته است.

وی افزود: با زمزمه‌هایی مبنی بر خروج امریکا از برجام در حالی که هنوز هیچ تحریمی اعمال نشده است افرادی سودجو و منفعت طلب با ایجاد جوی روانی در بازار ارز موجب افزایش قیمت بی سابقه ارز، سکه و طلا شدند.

نماینده دادستان تهران عنوان کرد: این اقدام افراد سودجو زمینه خروج سرمایه‌های مردم را از بانک‌ها و از عرصه تولید فراهم کرده است.

وی افزود: کاهش ارزش پول ملی افزایش تورم و افزایش قیمت لوازم خانگی، مسکن و سایر مایحتاج مردم را به دنبال داشته است.

نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: اگرچه اعمال تحریم‌های خارجی و ایجاد یک جو تبلیغاتی توسط دشمن در ایجاد این جو روانی موثر بوده است، اما این اقدامات جدید نبوده است و این اقدامات دشمن سابقه‌دار بوده است.

وی گفت: دولت در سالیان اخیر جهت مدیریت بازار ارز اقدام به توزیع ارز مبادله‌ای کرده است که به علت عدم نظارت صحیح بر این موضوع متاسفانه برخی از صرافی‌ها با سواستفاده از برخی خلا‌های قانونی و رانت‌ها به عنوان پیاده نظام دشمن در راستای اهداف دشمن قدم برداشته‌اند.

نماینده دادستان تهران افزود: این افراد با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سواستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده‌اند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شده و موجب افزایش نارضایتی‌ها گردیده است.

وی ادامه داد: اگرچه اعمال برخی سیاست‌های نادرست توسط بانک مرکزی بر این افزایش قیمت‌ها موثر بوده است، اما اقدامات برخی افراد سودجو موجب شده که امکان استفاده و بهینه از ارز‌های مبادله‌ای صورت نگیرد.

نماینده دادستان تهران بیان کرد: مداخله کلان در معاملات ارزی توسط این افراد موجب شده است ارز‌های مداخله‌ای بانک مرکزی به جای اینکه صرف حمایت از تولید داخل و واردات اقلام ضروری مثل دارو‌ها شود به دست افراد سودجو بیفتد و در گاوصندوق‌های آن‌ها نگهداری شود.

وی افزود: بدیهی است اخلال دز نظام ارزی کشور به اقدامات یک شخص واحد وابسته نیست بلکه تحقیقات نشان می‌دهد اقدامات افراد زیادی در این موضوع موثر بوده است.

وی اسامی و اتهامات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱) احسان صفوی امیر فرزند محمد بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی متاهل با تحصیلات دیپلم و همچنین شرکت صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلاربه طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.

۲) بهزاد بهرامی، فرزند احمد بازداشت از تاریخ ۲۰ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۳۹ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت بهرامی متاهل و تحصیلات دیپلم، همچنین شرکت صرافی بهرامی به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.

۳) سید مازن قائنی فرزند سید جواد بازداشت از تاریخ ۲ مردادماه سال ۹۷ متولد ۱۳۴۶ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت صرافی قائنی، متاهل به همراه شرکت صرافی قائنی به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد، متهم هستند.

۴) مجید انصاری فرزند عظیم بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷ متولد ۱۳۴۱ اهل و ساکن تهران، مدیر عامل شرکت صرافی ایران زمین، متاهل با تحصیلات دیپلم به همراه شرکت صرافی ایران زمین به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.

۵) پیمان ارغوانی فرزند محمود بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه سال ۹۷ متولد ۱۳۶۳ اهل و ساکن تهران مدیر شرکت صرافی ارغوان، مجرد و با تحصیلات لیسانس به همراه شرکت صرافی ارغوان با عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد، متهم هستند.

نماینده دادستان تصریح کرد: مجموع مبالغ مربوط به ۵ متهم، مبلغ ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار است.

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست در جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بازار ارز بیان داشت: در تحقیقات مشخص شد که بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و متهمان نیز به دریافت ارز و جابه جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده اند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این افراد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دلالانی که اسامی ایشان در پرونده منعکس است و سابقا پرونده ایشان با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده، مبالغ اشاره شده را به شرح فوق به نام این اشخاص در سامانه سنا به صورت صوری خریداری نموده و در نهایت ارز توسط صرافی‌های مورد نظر یا دلالان تصاحب گردیده است.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان با قرائت ادله انتساب جرم به متهمان اذعان داشت:

۱) گزارش اولیه بانک مرکزی مورخ ۱۱/۱۲/۹۶ اخذ شده از سامانه سنا که متضمن لیست اشخاصی است که به دفعات و حجم بالا ارز دریافت نموده‌اند.

۲) گزارش‌های واصله از معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران مبنی بر اعلام لیست ۱۰۲۸ نفر از افرادی که با کارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت می‌کنند.

۳) گزارش ۷/۴/۹۷ در خصوص تحقیقات انجام شده از تعدادی از افرادی لیست اعلامی بانک مرکزی

۴) گزارش مورخ ۲۲/۴/۹۷ مبنی بر سوء استفاده از کارت‌های ملی و حساب بانکی افراد مختلف و احضار ۶۰۰ نفر و تحقیق از ۱۰۰ نفر از ایشان

۵) گزارش مورخ ۲۳/۴/۹۷ در خصوص تحقیقات انجام شده از تعدادی از دلالان مرتبط با صرافی‌ها که از کارت ملی اجاره‌ای استفاده کردند.

۶) گزارش مورخ ۲۰/۵/۹۷ مبنی بر تحقیق در خصوص نحوه همکاری متهمان با دلالانی که نامبردگان منکر ارتباط با ایشان بودند.

۷) گزارش مورخ ۲۶/۶/۹۷ در خصوص تحقیق از دلالان مرتبط و مواجهه حضوری فی ما بین ایشان و متهمان حاضر که دلالان مزبور اظهار داشتند با کارت‌های ملی متعدد به صرافی‌ها مراجعه و اقدام به خرید ارز نمودند.

نماینده دادستان در ادامه افزود: اظهارات برخی از دلالان ارز به عنوان شریک جرم در خصوص متهم ردیف اول در خصوص اینکه کارت‌های ملی و بانکی متعدد بار‌ها در اختیار ایشان قرار داده اند و بررسی سامانه سنا نشان می‌دهد صرافی صفوی بیش از ۴۱ میلیون دلار را به کرات به نام تعدادی از این افراد ثبت نموده است. دو تن از دلالان ارز نیز اذعان نمودند که برای احسان صفوی کار می‌کردند و وی با کارت‌های بانکی و ملی در سامانه سنا ارز ثبت می‌کرده است.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده از سنا نشان می‌دهد که متهم ردیف سوم مبلغ ۱ میلیون و ۷۹ هزار و ۴۸۴ دلار به نام آقای ع. ح. و مبلغ ۱ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۵۰۰ دلار به نام خانم س. ز. به ثبت رسانده است و علاوه بر آن مبلغ ۱ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ دلار صرفا به نام همسر م. ق. از کارمندان صرافی بوده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات و اقدامات مشابه در خصوص متهمان ردیف چهارم و پنجم نیز در پرونده منعکس است، گفت: اظهارات متهمان مرتبط و مراجعه حضوری آن‌ها با این صرافی‌ها در مرجع انتظامی و نزد بازپرس رسیدگی کننده نشان از آن دارد که متهم فاقد مجوز لازم بوده است. شرکای جرم نیز اقرار نموده‌اند که با کارت‌های ملی و حساب بانکی اشخاص متعدد اعم از بستگان و سایر افراد ارز دریافت می‌کردند.

وی گفت: برخی از متهمان حاضر به پرداخت ارز به دلالان به شکل صوری و به نام صاحبان کارت‌های ملی استیجاری و افراد دیگر اقدام کرده‌اند. این اقدامات دلالت بر آن دارد که متهمان با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله گر در بازار آزاد نمودند. اقدامات متهمان به گونه‌ای است که در عنصر ماده جرم اخلال در نظام ارزی مداخله نموده و با همدستی دلالانی که اسامی ایشان در پرونده ذکر شده و پرونده ایشان قبلا با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده جهت میزان ارز مورد معامله اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.

نماینده دادستان اظهار داشت: با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه اقدامات انجام شده از جانب متهمان جرم تلقی گردیده و پیرو کیفرخواست‌های صادره در خصوص دلالان مرتبط و بنا بر استجازه مقام معظم رهبری در خواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم ومحکومیت ایشان را دارم.

در ادامه قاضی از متهم احسان صفوی امیر خواست برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

قاضی خطاب به متهم گفت: حسب کیفرخواست صادره شده مورخ ۱۱/۷/۹۷ و بنا بر گزارش‌های واصله از ارگان‌های مرتبط، شما به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید وفروش غیر مجاز ارز به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار به طور سوءاستفاده از کارت‌های ملی و بانکی که موجب تسهیل دو میلیارد ریال وجه متهم شده، هستید. آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم احسان صفوی امیر مدعی شد: کارت‌های ملی متعلق به مشتری بود و ما لیست فروش را هر روز به بانک مرکزی ارائه می‌کردیم.

قاضی گفت: کارت ملی ۱۰۲۸ نفر مورد سوء استفاده قرار گرفته و دلار‌هایی که در اختیار آن‌ها قرار می‌دادید گویای این است که به جای مصرف دلار در جای خود، در بازار آزاد و با ترفند، علیرغم ثبت در سامانه به اشخاصی که استحقاق نداشتند پرداخت کردید که آن‌ها مرتبط با شما بودند و شما در ازای اجاره کارت ملی به آن‌ها مبلغی می‌دادید. این‌ها همه در مستندات ارائه شده و گویای این مطلب است.

متهم ادعا کرد: قبول ندارم. این گزارش خود آقایان بوده تا حالا حتی یک اخطار از بانک مرکزی نداشتیم. ارز به صورت روزانه بود و مردم نیز گزارشی مبنی بر تخلف ما ارائه نکردند. این ۱۰۲۸ نفری که شما فرمودید را ما تا حالا به عنوان دلال نمی‌شناختیم و هر کسی که به مغازه ما می‌آمد موظف بودیم ارز به او بفروشیم، لزومی نداشت آبروی خودمان را به خاطر این کار وسط بگذاریم.

قاضی گفت: شاید ظاهر قضیه درست بوده و در سامانه ثبت شده؛ اما در مواقعی که تظاهر به پرداخت دلار می‌کنید قطعا این فرآیند قانونی به نظر می‌رسد، اما برخلاف اقدامات سامانه‌ای و قانونی شما، چرا دلار سر از بازار درمی‌آورد؟ چرا در دست اشخاص مختلف قرار می‌گیرد؟

قاضی ادامه داد: از طرفی اسامی اشخاص متعدد است و مبالغی که به حساب اشخاص واریز می‌شد به حساب شما واریز نمی‌شد تا تراکنش مالی شما بسیار کم باشد. چرا که در تراکنش‌های بالا ممکن است مباحث مالیاتی مطرح شود. شما مابه التفاوت میان ارز زمان وقوع جرم و بازار را در باطن از طریق اشخاص و در ظاهر برای خود تسهیل کردید. در این باره توضیح دهید؟

متهم مدعی شد: تشخیص اینکه این فرد دلال است برای ما غیرقابل فهم بود؛ چراکه یکسری از اشخاص که سال قبل مشتری ما بودند در حال حاضر دلال شناخته می‌شوند، دوم اینکه کلیه معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است و با نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کردیم.

قاضی پرسید: چه سالی شما مجوز گرفتید؟

متهم پاسخ داد: در قالب شرکت تضامنی اواخر سال ۹۵ مجوز گرفتیم.

قاضی پرسید: گردش مالی شما چقدر بود؟

متهم گفت: خیلی کم بود.

قاضی پرسید: چقدر شما سپرده داشتید؟

متهم پاسخ داد: ۴ میلیارد سپرده داشتیم که ۸۰ درصد متعلق به من بود.

در این لحظه قاضی پرسید: آیا دفاع دیگری هم دارید؟

متهم گفت: خیر، وکیل بقیه دفاعیاتم را مطرح خواهد کرد.

به اذن قاضی، وکیل متهم احسان صفوی امیر در جایگاه حاضر شد و به بیان دفاعیات خود در مورد عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و اینکه رسیدگی به این جرایم مستلزم شکایت بانکی است، پرداخت.

قاضی در این لحظه به ادعاهای وکیل پاسخ داد و گفت: درباره بحث خرید و فروش غیر مجازطبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و رأی وحدت رویه‌ای که شما به آن اشاره کردید مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری بوده که همه این موارد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

وی افزود: در بحث عمده و کلان باید گفت مسئله عمده به رقم بر نمی‌گردد بلکه به تعداد مرتکبین، خسارات جامعه، نظام اقتصادی و مجموعه فعالیت‌ها بر می‌گردد ضمن اینکه اگر دقت کنیم برخی رفتار مجرمانه هر روزه انجام می‌شود و مقرراتی هم داریم که صراحتا می‌گوید و منظور من از عمده معاملاتی است که مبلغ آن ۱۰ هزار دلار بیشتر باشد.

قاضی گفت: کیفرخواست صادره مجموع عملیات را در نظر گرفته است وقتی ضوابط ارائه می‌شود فقط سراغ یک موضوع آن روز نمی‌رویم و تعداد مرتکبین و میزان خسارت موجود است. طبق بند (خ) از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراد به صلاحیت دادگاه مردود است که دراین باره نماینده دادستان درباره دفاعیات وکیل توضیحاتی دارند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.