رهامی: حسابمان را از دولت جدا می‌کنیم

بیش از یک سال پیش همه چیز با امروز تفاوت داشت؛ شور انتخاباتی همه جا را پر کرده بود و کاندیداها سخنرانی های آتشین برای جلب آرا ایراد می کردند جناح چپ که هنوز کامش از انتخابات سال ۹۲ و ۹۴ شیرین بود بار دیگر تمام قد پشت حسن روحانی یعنی کاندیدای ائتلافی چهار سال قبل ظاهر شد و هرچه داشت برای او هزینه کرد، اتفاقا تلاش ها هم بی نتیجه نبود و بار دیگر این دولت تدبیر و امید بود که برای چهار سال بعد تمدید شد حالا بعد از یک سال با به اوج رسیدن مشکلات اقتصادی مجلس از یک سو توپخانه سوال و استیضاح را به سمت دولت نشانه رفته است و از سوی دیگر اصلاح طلبان به جای پاسخ گویی، خود به منتقد دولت تبدیل شده اند. حجت الاسلام محسن رهامی که خود زمانی نماینده مجلس دوره اول و دوم بود سال هاست دبیر کلی انجمن مدرسین دانشگاه‌ها را به عهده دارد معتقد است اصلاح طلبان باید حسابشان را از دولت جدا کنند چون دولت برای تصمیماتش هیچ گاه با انها مشورت نکرده است. او که معتقد است اگر نظامی مبتنی بر احزاب داشتیم شرایطمان بهتر از امروز بود، انتقاداتی را از همین زاویه متوجه اصلاح طلبان می کند و می گوید تاریخ مصرف شورای عالی سیاستگذاری موقت بود. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت و گو است:

امروز سوال و استیضاح های زیادی از سوی مجلس مطرح می شود تحلیل شما از این رفتار چیست آیا واقعا قرار است مشکل حل شود یا قرار است توپ از زمین مجلس دور شود؟

در این رابطه چند نظر وجود دارد. از یک طرف مرم نسبت به وضعیت کنونی از گرانی و تورم گرفته تا نوسانات ارز و طلا انتقاد دارند و از سوی دیگر از نمایندگان مجلس انتظار دارند قوانینی وضع کنند که بتواند شرایط امروز را کنترل کند به گونه ای که دیگر افراد نتوانند با توسل به رانت موجب ایجاد نابسامانی ها شوند. مسئله دیگر کارآمدی وزرا است هرچند دولت و رئیس جمهور انها را انتخاب می کند اما به هر صورت این مجلس است که با رای خود به آنها رسمیت و مجوز فعالیت می دهد بنابراین بر اساس نقش نظارتی که به مجلس داده شده است وقتی خللی مشاهده می شود باید وارد میدان شود. لذا سوال ها و استیضاح های امروز مجلس را تا حدودی می توان از منظر وظیفه نظارتی آن نگاه گرد. حتی این نقد از سوی مردم مطرح می شود که چرا اجازه دادید این وضعیت به اینجا برسد و تا امروز مسوولین را وادار به پاسخ گویی نکردید.

البته این تحلیل هم وجود دارد که بیش از نصف عمر مجلس تمام شده است و کم کم باید برای انتخابات ۹۸ گرم شد از آنجایی که بخش قابل توجهی از نمایندگان تمایل دارند دوره دیگر هم در مجلس حضور داشته باشند هیچ بعید نیست که این سوال ها و استیضاح ها بعضا با هدف انتخاباتی مطرح شده باشد به این معنا که به مردم بگویند ما وظیفه خود را انجام دادیم .

این تحلیل هم وجود دارد از آنجایی که بخش قابل توجهی از نمایندگان تمایل دارند دوره دیگر هم در مجلس حضور داشته باشند هیچ بعید نیست که این سوال ها و استیضاح ها بعضا با هدف انتخاباتی مطرح شده باشد

آیا این استیضاح ها و سوالات می تواند در رفع مشکلات تاثیر گذار باشد؟

یک نکته مهمی که در این میان وجود دارد ان است که بسیاری از عوامل نارضایتی امروز از جمله بحث تورم یا نرخ ارز و طلا تک عاملی نیستند؛ یعنی اینطور نیست که تنها تقصیر دولت یا فقط یک وزیرباشد که با ایجاد تغییر در آن همه چیز به حالت قبلی خود باز گردد؛ در واقع این مسائل ریشه های متعدد دارد. بحث سیاست داخلی، وضع تحریم ها خود از عامل ایجاد این نابسامانی ها هستند. مضاف بر اینکه موضوع ارتباطات اقتصادی با کشورهای تاثیرگذار ، و بخشی از آن هم مربوط به فرسوده بودن بنگاه های اقتصادی و بنگاه های صنعتی ما است بار اضافه ای بر این مشکلات است؛برای مثال کالاهای ما مانند خودرو قابلیت رقابت با تولیدات خارجی را ندارد و این بی ارتباط با سیستم اقتصادی نیست. در حقیقت می توان گفت مدیریت عقب مانده ما علت العلل این مشکلات است.

در بحث اولویت های اقتصادی نیز مشاهده می کنیم، نگاه ایدئولوژیک بر واقعیت های زندگی غلبه دارد. برای مثال در موضوع حج ارز دولتی به آن اختصاص می دهیم درحالی که به لحاظ تعریف استطاعت شراط توانایی اقتصادی بر اساس بازار آزاد محسوب می شود و چنانچه هزینه خارج از توان آنها است حج بر آنها واجب نیست؛ اما می بینیم ارز دولتی به آنها اختصاص پیدا می کند. بنابراین وقتی بسیاری از تصمیمات ناشی از نگاه ایدئولوژیک است و طبیعی است مسائل مربوط به مردم در اولویت چندم قرار می گیرد. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم با این سوالات و استیضاح ها کارها درست شود چندان انتظار قابل قبولی نیست.

شما اشاره کردید که بخشی از این سوالات و استیضاح ها می تواند با نگاه به انتخابات آینده باشد آیا با این نگاه اصلاح طلبان به جای پاسخ گو بودن نسبت به مشکلات امروز حساب خود را از دولت جدا می کنند؟

دولت فعلی اساسا با عنوان اصلاح طلبی روی کار نیامد اما بخش اعظمی از رای خود را از اصلاح طلبان به دست آورد. این سرمایه اجتماعی را جریان اصلاحات در دو انتخابات مجلس و شورای شهر هم نشان داد و این یک واقعیت است که اصولگرایان در شرایط برابر از قدرت اجتماعی کمتری نسبت به اصلاح طلبان برخوردار هستند. سال ۹۲ اصلاح طلبان همه سرمایه اجتماعی خود را براى پیروزى آقای روحانی هزینه کردند و سال ۹۶ نیز این موضوع را تکرار کردند اما امروز احساس میکنند که دولت آنچنان که باید و شاید در حفظ و حراست از رایی که از سرمایه اصلاحات به پای دولت ریخته شد تلاشی نمی کند و این باور ایجاد شده که هزینه زیادی برای دولت پرداخته شد بدون آنکه بهره لازم به دست بیاید. البته باید گفت ما در سال ۹۲ و ۹۶ درمورد حمایت از روحانی اشتباه نکردیم و آن تصمیم یک تصمیم درست سیاسی بود، اگرچه در عین حال ما مسوول اشتباهات و کاستی های دولت نیستیم، زیرا درست است که ما دولت را دربرابر کاندیداهای دیگر حمایت کردیم اما در تصمیم گیری های او چندان نقشى نداریم و طبیعی است که مسوولیت آن را حاضر نیستیم بپذیریم، ولى مردم این موضوع را از ما نمی پذیرند و اساسا تفاوتی میان دولت روحانی و اصلاح طلبان قائل نیستند ، از طرفى متأسفانه باید گفت که دولت در تصمیم گیری های خود مشورتی مؤثر با اصلاح طلبان نداشته و ندارد، و در تصمیمات اقتصادی، اصلاح طلبان هیچ نقشی ندارند ، لذا مسئولیتی هم نمی پذیرند.شورای سیاست گذاری تنها یک تشکیلات محفلی بود که معمولا این تشکل ها تاریخ مصرف موقت دارند بدون آنکه مسوولیت بپذیرند؛ نتیجه چنین تشکیلاتی این می شود که وقتی نمایندگان و اعضای شورای شهر به کرسی مورد نظر رسیدند خود را در مقابل هیچ تشکیلاتی مسوول نمی بینند

پس این حقیقت دارد که اصلاح طلبان حساب خود را از دولت جدا کرده اند؟

بله به تدریج این رویه شکل گرفته است. البته نمی خواهم بگویم ما از آن تصمیم خود پشیمانیم چرا که در آن زمان تصمیم درستی گرفتیم و اگر بار دیگر به عقب برگردیم باز همان تصمیم را اتخاذ می کنیم، ما از دولت روحانى از سال ٩٢ حمایت کرده ایم و الان هم حمایت میکنیم ، اما امروز لازم است بگوییم که به طور صد در صد حسابمان را از بعضى تصمیمات و انتصاباتى که منجر به این گونه مشکلات شده است ، جدا می کنیم.

آیا این حساب جدا کردن به آینده و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز کشیده خواهد شد؟

در مورد انتخابات آینده باید به شرایط سیاسى در آن زمان نگاه کرد. به هر حال امر سیاست یک امر اقتضائی است و مانند حلال و حرام شرعی نیست که بتوان درباره آن به قطعیت صحبت کرد. مضاف بر این که هنوز انتقادات زیادی در درون اصلاح طلبان نسبت به انتخابات مجلس، شورای شهر و همچنین عدم شفافیت درباره تصمیمات شهرداری ها و شوراهای شهر و امثال آن وجود دارد، لذا هنوز اصلاح طلبان به یک انسجام نرسیده اند که بتوانند درباره انتخابات ۹۸ یک تصمیم واحد ارائه کنند. فراموش نکنیم اصلاح طلبان یک طیف وسیعی را در بر می گیرند و ما مثل یک حزب و تشکیلات با یک شورای مرکزی واحد و یک دبیرکل واحد، رو به رو نیستیم بر این اساس است می بینیم برخی افراد موضع تندی نسبت به دولت می گیرند و حتی ابراز پشیمانی می کنند اما برخی دیگر اعلام می کنند پشیمان نیستیم. بنابراین از آنجایی که با یک مرکزیت واحد رو به رو نیستیم نمی توانیم از امروز یک نظر قطعی بدهیم. شاید اگر از ابتدا حسابمان را جدا می کردیم و لیست مستقلی می دادیم حداقل در مجلس وضعیت امروزمان بهتر بود و افرادی هم که با ما همکاری کردند و به مجلس رفتند تکلیفشان با ما روشن بود.امروز بیش از ۱۶۰ نفر با لیست امید به مجلس راه یافتند اما می بینیم در اعلام موضع های فراکسیون امید این تعداد وجود ندارد و حتی بعضا اعلام میکنند که ما نمی خواستیم در لیست باشیم. مشکل اینجاست که در جمهوری اسلامی اجازه نداده اند احزاب تمام عیار پا بگیرند و احزاب قوی و تاثیر گذار ظهور کنند، و شرایط در مجموع فراهم نشده براى این کار؛ من سوئیس و انگلستان و ... را مثال نمی زنم بلکه می گویم ما می توانستیم لااقل ، نقش احزابمان مانند عراق و پاکستان یا ترکیه باشد اما همین را هم نداریم. یعنی به محض آنکه بعضى از احزاب قدرت گرفته اند، منحل، یا با دبیران کل و مسؤلین آنها برخورد شده و یا روزنامه هایشان توقیف گردیده است. درواقع به هر دلیلى کشور ما نتوانسته احزاب را تحمل کند که اگر این امر صورت می گرفت وضعیتمان امروز خیلى بهتر و شفاف تر بود. دلیلش هم روشن است چراکه اگر انتخابات بر اساس حزب بود مشخص می شد مسوول شرایط امروز کدام حزب است و در دور بعد آن حزب نمی توانست رای بیاورد؛ حتی در خیلی از کشورها وقتی حزبی که قدرت را به دست دارد از پس مشکلات بر نیاید دولت یا مجلس منحل می شود و انتخابات زودرس برگزار می شود. یعنی احزاب، دولت و مجلس را فدای منافع ملت می کنند اما این موضوع در کشور ما بر عکس است یعنی مسوولان حاضرند هر کاری انجام دهند تا یک مسوول عوض نشود. طبیعی است وقتی مردم می بینند اصلاحی در کار نیست ، بعضا چاره ای ندارند به خیابان بیایند و فریاد بزنند که البته برچسب های دیگری به انها زده می شود.

نمی خواهم بگویم ما از تصمیم خود مبنی بر حمایت روحانی در انتخابات پشیمانیم چرا که در آن زمان تصمیم درستی گرفتیم و اگر بار دیگر به عقب برگردیم باز همان تصمیم را اتخاذ می کنیم، ما از دولت روحانى از سال ٩٢ حمایت کرده ایم و الان هم حمایت میکنیم ، اما امروز لازم است بگوییم که به طور صد در صد حسابمان را از بعضى تصمیمات و انتصاباتى که منجر به این گونه مشکلات شده است ، جدا می کنیم

یعنی مردم از سر ناچاری به خیابان امدند؟

نگاه کنید مردم یک زمانی به اصولگرایان رای دادند نتیجه شد دولت احمدی نژاد و آن وضعیتی که همه دیدند؛ چند سال بعد به اصلاح طلبان و لیست اعتدالی رای دادند نتیجه رأی آنها شده این وضعیتی که مى بینید، توان خرید مردم در مدت ٥-٦ ماه تقریبا ٥٠ درصد کاهش یافته، و مثلا قیمت یک خودرو بی کیفیت مانند پراید در یکى دو ماه ١٠٠ در صد افزایش یافته است. اگر این اتفاقات در کشور دیگری با یک نظام حزبی رخ می داد قطعا دولت بر آمده از احزاب یا وزیر مربوطه استعفا می داد ویا مثلا مجلس منحل می شد بنابراین وقتی یک نظام سیاسی مبتنی بر حزب روی کار باشد مسوول مشکلات مشخص است اما در کشوری مانند کشور ما اینگونه می شود که به محض ایجاد مشکل همه از صدر تا ذیل تبدیل به منتقد و اپوزیسیون می شوند و هیچ کسی مسوولیت به عهده نمی گیرد. در چنین شرایطی است که رئیس جمهور در مجلس حاضر می شود اما به یک مورد تصمیم اشتباه اعتراف نمی کند ازسوی دیگر وزرا حاضر نیستند مسوولیت وضعیت امروز را قبول کنند و همه تلاش می کنند فقط شرایط را توجیه کنند ، غافل از انکه این وضعیت نه تنها به اعتبار و اعتماد سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان بلکه به اعتبار و اعتماد کل مردم و کل نظام ضربه می زند.

شما می گویید هیچ نهادی مسوولیت نمی پذیرد چطور وقتی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با لیست مشخص اکثریت مجلس، شورای شهر و دولت را رقم زده است امروز مسوولیت را قبول نمی کند؟

ببینید شورای سیاست گذاری متشکل از دبیران کل احزاب و اشخاص است که دبیران کل می گویند رای اشخاص تاثیر گذار بود و این لیست ها را ایجاد کرد، متقابلا اشخاص، این توپ را به زمین دبیران کل احزاب می اندازند بنابراین یک مجموعه غیرمسوولی تشکیل شده است فقط برای هماهنگی ، که هیچ مسوولیتی را نه تنها نسبت به لیست امید بلکه نسبت به عملکرد خود در شورای شهر هم نمی پذیرند. بر این اساس شورای سیاست گذاری تنها یک تشکیلات محفلی بود که معمولا این تشکل ها تاریخ مصرف موقت دارند بدون آنکه مسوولیت بپذیرند؛ نتیجه چنین تشکیلاتی این می شود که وقتی نمایندگان و اعضای شورای شهر به کرسی مورد نظر رسیدند خود را در مقابل هیچ تشکیلاتی مسوول نمی بینند و حتی مانند برخی عنوان می کنند ما را اگر در لیست هم نمی گذاشتند رای می آوردیم یا از فراکسیون استعفا می دهند. بنابراین تا زمانی که ما به حضور احزاب و برگزارى انتخابات براساس مسؤلیت احزاب مانند کشورهاى پیشرفته ، و یا حتى مانند ترکیه، پاکستان و هندوستان تن ندهیم وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت و هیچ کسی مسوولیت مشکلات را به عهده نخواهد گرفت. متاسفانه هیچ کشوری مانند ایران نیست ، نظام جمهورى دایر باشد ولى مسؤلیت انتخابات و اداره کشور با احزاب نباشد. نظام جمهورى و پارلمان در کشور بدون وجود لوازم جمهوریت و مردم سالارى واقعى ، شکل گرفته است ، پارلمان ما بیشتر شبیه به یک محل شور و مشورت است و در حل مسائل کلان اتوریته و اختیارات لازم را عملا فاقد است ، وگرچه بعضا در مجلس سؤال و استیضاح وزرا و امثال آن مطرح می شود و گاهی متأسفانه نمایندگان و وزرا هم یکدیگر را متهم می کنند و زیر سؤال مى برند، ولى در نهایت آنچه که روی زمین مانده و می ماند مشکلات مردم است.