یکی از نمونه‌های چنین کلان‌روایتی در ایران، همین قصه «ترکمانچای» است. در حالی که ایران بدون آمادگی و تنها کمی بعد از باختن یک جنگ مفصل به نیروهای روسیه مشغول برآورد خسارت‌ها و رفع و رجوع قرارداد گلستان بود، عده‌ای راه افتادند و فرمان جهاد دادند و جنگی دیگر به راه انداختند که در نتیجه‌اش روسیه قدرتمند دوباره به خاک ایران زد و تنها راه ترک مخاصمه، قرارداد دیگری بود برای پرداخت خسارت و تقدیم‌کردن بخش دیگری از ولایات همسایه خزر ایران به روسیه، برای نجات بخش دیگری از آذربایجان که زیر تیغ بود!

همان کسانی که امروز قرارداد ترکمانچای را ننگین می‌دانند و هر قرارداد خارجی را با عبارت «ترکمانچایی دیگر» توصیف می‌کنند تا مثلا مردم را سر غیرت بیاورند و فریاد «وا ایران» سر بدهند، اگر آن روزها در موقعیت عباس‌میرزا ولیعهد جوان‌مرگ دولت قاجار بودند، احتمالا چاره‌ای غیر از شستن خون به خونی دیگر نداشتند.

با این وجود، مردم در شبکه‌های مجازی این روزها نگران ترکمانچای دیگری هستند. کسی به این مساله فکر نمی‌کند که نه ایران در سال‌های اخیر بازنده جنگی بوده، نه دولت و حکومت نیازمند تضمین قدرتش توسط قوای نظامی یک دولت خارجی است و بنابراین دلیلی بر امضای «ترکمانچای» دیگر وجود ندارد. همچنین کسی به این فکر نمی‌کند که همه آن کسانی که «دیگری» می‌نامیم، کسانی که امور وزارت خارجه را اداره می‌کنند یا در مجلس نشسته‌اند یا در اتاق‌های دانشگاه‌هایشان برای مسئولان توصیه‌نامه و مشاوره می‌نویسند هم درست به اندازه خود ما «مردم»ِ سنگرگرفته پشت صفحه‌کلید گوشی‌های موبایل و جست‌وجو کننده کانال‌های تلگرامی برای «اخبار موثق»، وطن‌پرست و «ایرانی» هستند و هیچ‌کس راضی نیست که «وطن» فروخته شود.

اولین چیزی که مدعیان «ترکمانچای» بودن همه توافق‌های خارجی ایران نادیده می‌گیرند، این است که طبق قوانین، هیچ توافق خارجی بدون رضایت و «تصویب» مجلس، اجرایی نمی‌شود. در همین مورد اخیر، ماده ۲۲ توافق تازه بر سر رژیم حقوقی دریای خزر صراحتا اعلام می‌کند: «این کنوانسیون منوط به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به عنوان امین کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون در تاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد.». همچنین تصریح شده است که «هنوز هیچ توافقی قطعی نیست». توافق زمانی قطعی است که «تک تک» اعضای رژیم حقوقی خزر آن را تصویب کنند و اسناد تصویب آن را تحویل کشور امین یعنی قزاقستان بدهند و اگر شبهه‌ای وجود دارد در مورد اینکه ممکن است کشورهای دیگر دست به یکی کنند و ایران را در این معامله دور بزنند، باید به این نکته توجه شود که رژیم حقوقی دریای خزر که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به امضا رسیده (و این همان رژیمی است که عده‌ای بر اساس آن سهم ایران از خزر را ۵۰ درصد می‌دانند اما توضیح نمی‌دهند که منظورشان ۵۰ درصد از آب است یا کف دریا یا منابع و آیا این ۵۰ درصد باید بر اساس عمق تخصیص داده شود یا مساحت و ...) مشخص کرده که هرگونه تصمیم در این رابطه باید بر پایه اجماع باشد، نه توافقی که بین  دو یا چند کشور صورت می‌گیرد. یعنی امکان توافق پشت درهای بسته برای کشورهای عضو رژیم حقوقی خزر وجود ندارد.

چند روز پیش، کسی که خودش را «روزنامه‌نگار» معرفی کرده بود در یک برنامه خبری شبانه در شبکه من‌وتو، گفت ایران بعد از انقلاب نسبت به «تمامیت ارضی» کشور حساس نبوده و برای ثابت کردن این ادعا گفت ایران از حقوق خودش در دریای خزر گذشته و آن را واگذار کرده است. اشاره‌ای به این مساله نشده است که ایران «کی»، «کجا» و «چرا» از حقوق خود گذشته و در ازای آن چه چیزی به دست آورده اما آن چیزی که نادیده گرفته شد جواب این سوال بود که  اگر ایران واقعا نسبت به رژیم حقوقی خزر «بی‌تفاوت» بود و علاقه داشت که با گذشتن از «تمامیت ارضی» از همسایه قدرتمند شمالی یعنی روسیه، امتیازی بگیرد، چرا مذاکرات بر سر تعیین «رژیم حقوقی خزر» ۲۱ سال طول کشیده است و هنوز هم تمام نشده است!

عمده اظهارات علیه توافق تازه زیر عنوان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به این مساله اشاره دارد که «در دریای خزر، نفت و گاز وجود دارد». برآورد دقیقی از میزان این نفت و گاز در خزر صورت نگرفته اما دو چیز روشن است؛ ایران در مورد منابع نفت و گاز خزر به روسیه بدبین است چون با تجربه تاریخی تلاش برخی اعضای احزاب چپ به واگذاری این منابع به روسیه به ماجرا نگاه می‌کند، از طرف دیگر، منابع نفت و گاز دریای خزر همه جزء منابع زیرزمینی «بسیار عمیق» هستند و اکتشاف و بهره‌برداری آنها به سادگی بهره‌برداری از نفت در مسجدسلیمان نیست. برای زدن سکو و آغاز عملیات به پول و تکنولوژی روز دنیا نیاز است که در نتیجه تحریم‌ها فعلا از آن بی‌بهره هستیم و نگرانی به‌حق این است که در حالی که ما توانایی برداشت این منابع را نداریم، همسایه‌های خزر با بهره‌گیری از سرمایه خارجی از این مخزن‌ها برداشت کنند و سر ایران بی‌کلاه بماند. آنچه در این انتقادها به آن توجه نمی‌شود، اظهارات وزیر امور خارجه در مورد توافق تازه است. ظریف در این مورد صراحتا گفته است: «در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیربستر و همچنین تعیین خطوط مبدأ و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است. امیدوارم کشورهای ساحلی در آینده نزدیک این امور را نیز نهایی کنند.» در مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون امضاشده به امکان تغییر و اصلاح توافق و همین طور ساز و کار تصمیم‌گیری در مورد آن که شامل نشست‌های سالانه وزرای خارجه کشورهای عضو است تاکید شده.

در توافقی که این هفته امضا شد، به هر یک از کشورها حق داده شده تا فاصله ۲۵ مایل از ساحل (که حدود آن بر اساس سطح آب در پایین‌ترین جزر خود معلوم می‌شود) به ماهیگیری بپردازند. تعیین این مقدار مساحت برای قلمرو ماهیگیری، خاص توافقنامه رژیم حقوقی خزر است. تا پیش از این دولت‌ها تنها ۱۰ مایل دریا برای صید ماهی داشتند اما مساله این است که در توافق حاضر، حدود «خط مبدأ» همسایگان خزر روشن نشده، یعنی با اینکه دولت‌ها تصمیم گرفتند به ماهیگیرانشان اجازه دهند تا ۲۵ مایل در آب‌های خزر پیش بیایند و ماهیگیری کنند، مشخص نیست این ۲۵ مایل از کجا شروع می‌شود، «هنوز چیزی تقسیم نشده» و تعیین خط مبدأ به مذاکرات آینده موکول شده است.

با این وجود، نمی‌توان «توافقنامه رژیم حقوقی خزر» را امضا پای «هیچ» دانست. در حالی که برخی کشورهای همسایه ایران در تصرف گروه‌های مافیایی هستند و برخی دیگر تلاش می‌کنند از هر موقعیتی برای نزدیکی به «ناتو» و  «آمریکا» استفاده کنند و قبلا سابقه داشته است که از دریای سرزمینی‌شان برای کمک به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه استفاده کنند، رژیم جدید، در صورت تصویب همه کشورها، این امکان را دارد که جلوی تحرک کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و انواع شناورهای نظامی که به یکی از دولت‌های همسایه تعلق ندارد را بگیرد و اجازه ورود آنها به آب‌های خزر را ندهد و البته باید در نظر گرفت که در میان کشورهای عضو رژیم حقوقی خزر، تنها ایران و روسیه هستند که در این آب‌ها کشتی جنگی دارند. با تصویب این رژیم، عملا دریای خزر تنها حیاط خلوت نیروهای نظامی ایران و روسیه خواهد شد، بدون مزاحم.

با این همه، اگر هنوز کسی هست که فکر می‌کند ایران قرار است با حل مساله رژیم حقوقی خزر، از «تمامیت ارضی»اش بگذرد، باید او را به اظهارات جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل در این مورد ارجاع داد. آقای ممتاز در مصاحبه‌ای در مورد توافق جدید، تصریح کرده است که «کشورها در بستر و زیربستر دریاها از حاکمیت ملی برخوردار نیستند. ما در اینجا حقوق حاکمه و حق بهره‌برداری از منابع داریم، بنابراین قرار نیست [با توافق یا بدون آن] چیزی به خاک کشورها اضافه یا از آن کم شود. در تعیین حدود فلات‌قاره یا همان بستر و زیربستر دریا باید به منابع موجود کشف‌شده توجه شود نه اینکه چند درصد از دریا سهم چه کسی می‌شود. ممکن است کشوری که ۱۲ یا ۱۸ درصد سهم دارد، در محدوده‌ای باشد که منابعی در آن قرار ندارد و برعکس.»

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.