عاقبت تراکم فروشی چه می شود؟
کمال مرادی، مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، گفته است شهردار تهران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهادات اصلاحی را درباره لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها ارائه کرده است. او گفته: «لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بعد از ٣٤ سال، در کمیسیون‌های مربوطه دولت و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و کشور در رفت‌وآمد است که حالا گویا آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی شده است. با‌این‌حال این لایحه از ایرادهایی رنج می‌برد که رفع‌نشدن آنها، شهرداری‌ها را برای برخورداری از درآمد پایدار و ارائه خدمات شهری مطلوب، با مشکلاتی مواجه می‌کند. به این منظور، شهردار تهران و دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرها، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ضمن تشریح ایرادهای این لایحه، پیشنهادهایی را نیز برای رفع آنها ارائه داده‌اند.
مرادی در بیان این ایرادها بیان کرد: اهم ایرادهای وارده به لایحه مصوب کمیسیون در نامه نجفی، در شش بند تشریح شده است که همه آنها به حذف یا کاهش درآمدهای پایدار شهرداری از محل عوارض یا درآمدهای دیگر دولتی معطوف است. برای مثال، درآمدهای «نسبت ٢٠درصدی سهم کلان‌شهرها از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی»، «یک درصد عوارض نقل‌و‌انتقال خودرو»، «هشت درصد درآمد حاصل از حق ثبت اسناد»، «یک درصد درآمد پیمانکاران پروژه‌های عمرانی شهری»، «عوارض کالا و خدمات قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «امکان استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت برای توسعه حمل‌ونقل ریلی»، همگی در لایحه «درآمدهای پایدار شهری» حذف شده و در نامه شهردار تهران به رئیس‌جمهوری محل ایراد قرار گرفته‌اند.
او گفت: همچنین تغییر «نرخ عوارض سالانه خودرو از سه در هزار به یک‌و‌نیم» و «سهم شهرداری‌ها از مالیات مستقیم از سه درصد به یک درصد»، از موارد کاهش‌یافته در لایحه یادشده است. او گفت: شهردار تهران برای انتقال نظرات مدیریت شهری به‌خصوص از جایگاه شهردار تهران و دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرها، در نامه خود به رئیس‌جمهوری در شش بند نیز پیشنهادهایی را ارائه داده است.
تجربه این سال‌ها نشان داده این روی خوش نشان‌دادن‌ها در بررسی چنین موضوعاتی که بار مالی دارند، بیشتر یک مانور خریدن زمان است و در نهایت تغییری را در شرایط موجود شاهد نیستیم؛ چراکه در چند سال اخیر که تقابلی بین شهرداران تهران و رؤسای‌جمهور وجود داشته، این لایحه و لوایح مشابه به نتیجه‌ای نرسیده‌‌اند و حالا نیز که حدود شش ماه از همراهی و تعامل دولت و شهرداری تهران می‌گذرد، تغییری در این روند دیده نمی‌شود. تیرماه ٩٥ بود که رئیس‌جمهور روحانی میهمان اجلاس جهانی شوراها و شهرداران در تهران بود و همراه با وزیر مسکن‌و‌شهرسازی خود، شهردار تهران و بسیاری از سیاست‌های اشتباه در اداره تهران را به باد نقد گرفتند. رئیس‌جمهور و وزیر مسکن بر عملکرد شهرداری تهران در درآمدزایی از طریق تراکم و ساخت‌وسازها به‌ویژه در مناطق شمالی شهر، نقدی جدی وارد کردند.
روحانی در آن روز تراکم‌فروشی را با نفت‌فروشی مقایسه کرد و گفت: همان‌طور که باید قدم‌به‌قدم بودجه کشور را از درآمدهای نفتی جدا کنیم و درآمد نفتی برای سرمایه‌گذاری‌های ماندگار در کشور باشد، از آن طرف نیز برای اداره شهرها باید راهی پیدا کنیم که درآمد پایدار و سالم باشد. نمی‌خواهم به شهرداری یا شورای شهر نقد کنم؛ مشکل وجود دارد و باید دست‌‌به‌دست هم دهیم و مشکل را حل کنیم و برای اینکه مردم از زحمات شوراها و شهرداران احساس لذت بیشتری داشته باشند، از تجربه‌های کشورهای دیگر نیز استفاده کرده و از آن بهره‌برداری کنیم. روحانی آن روز گفت: لایحه نظام مدیریت شهری و لایحه درآمد پایدار برای شهرداری‌ها مراحل خود را در دولت طی می‌کنند و تقدیم مجلس خواهند شد و با قوانین جدید، حتما راه برای حرکت دقیق‌تر شوراها و شهرداری‌ها فراهم می‌شود.
آن روز محمدباقر قالیباف حرف‌های رقیب انتخاباتی خود را بی‌جواب نگذاشت و در پاسخ این اظهارات گفت: این عادت را کنار بگذاریم که بعد از نزدیک به چهار دهه مسئولیت در سطوح مختلف، به‌عنوان یک مسئول در نقش اپوزیسیون حرف بزنیم، بلکه باید در نقش پاسخ‌گو حرف بزنیم و بگوییم چه کرده‌ایم. بنده ١٠ سال است در حوزه مدیریت شهری فعالیت دارم و از نظر تخصصی در دانشگاه هم کار من مدیریت شهری است. وقتی از حوزه نظری و عملی به موضوع نگاه می‌کنم، از زمان تصویب قانون شوراها در مجلس، با همه لطف‌های تمام دولت‌ها، چیزی جز تضعیف شوراها و شهرداری‌ها ندیده‌ایم.
واقعیت این است که هم انتقادهای روحانی به نحوه مدیریت شهر تهران از سوی قالیباف وارد است و هم شهرداران تهران می‌توانند به کم‌لطفی‌ها و تنهاگذاشتن‌های دولت‌ها در حوزه‌های مختلف اداره شهر اعتراض داشته باشند. در این میان باید خطاب به رئیس‌جمهور گفت از اعتراض شما به رقیب سابق انتخاباتی، دو سال گذشته است، اما از قول شما برای اجرای لایحه درآمد پایدار نیز دو سال گذشته و این لایحه در این مدت در دولت باقی مانده بوده و حالا قرار است با شاید و اماواگر به مجلس برود. به نظر می‌رسد این لایحه فارغ از موضوعات جناحی و سیاسی، مسئله مهم اداره سالم و شفاف در شهرها را تحت تأثیر قرار دهد و تأخیر در تصویب و اجرائی‌شدن آن، دو لبه تیز دارد که نتیجه اشتباه و خسارات آن را مردم تهران می‌بینند؛ یک طرف تراکم‌فروشی و شهرفروشی که مدیریت سابق شهری آن را اجرائی کرد و یک طرف دیگر، تهران گران و افزایش هزینه‌های زندگی در پایتخت و شهرهای بزرگ که مدیریت جدید شهری آن را در پیش گرفته است و تصویب لایحه درآمدهای پایدار می‌تواند حد میانه‌ای برای این دو روند نگران‌کننده باشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر