عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با عصر ایران ادامه داد: اما در رابطه با مسائل و مشکلات مردم، ایشان اشاره ای نکردند و سوالاتی هم که از آقای روحانی پرسیده شد سوالاتی نبود که دغدغه معیشت مردم داشته باشد. که فکر نمی کنم این موضوع به دلیل حرفه ای نبودن فرد مصاحبه کننده بوده باشد.

وی افزود: من فکر می کنم چارچوب سوالات از قبل هماهنگ شده بود و به نظر می رسد که آقای روحانی نمی خواست که وارد یک مصاحبه چالشی و حساسیت برانگیز آن هم در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب و دهه فجر شود. البته برخوردهایی که اصلاح طلبان بعد از مصاحبه داشتند نشان می داد که همگی از نوع مصاحبه گله مند بودند ولی من فکر می کنم به هرحال همین که آقای روحانی تاکید کردند برجام نتوانسته است مشکلات را برطرف کند و از طرف دیگر هم سعی کرد، حاشیه جدید در مسائل سیاسی ایجاد نکند حرکت مفیدی بود.

ترقی گفت: دکتر روحانی مسئله کشتی سانچی را به گردن دولت قبل انداختند نیز یک فرافکنی به حساب می آید. درحالی که به هرحال در دولت قبل تامین اجتماعی به دلیل بدهی ها، این کشتی را برای درآمد گرفته بود و درنتیجه بعد از چنین حادثه ای نباید چنین فرافکنی صورت بگیرد. کمااینکه دولت کنونی نیز به دلیل بدهی های خود به دستگاه های مختلف چنین واگذاری هایی را انجام می دهد حالا چه شرکت هایی و یا امکاناتی که دارد را به عنوان بدهی واگذار می کند.

وی خاطرنشان کرد: کرد: به نظر می رسد توقعات و انتظارات مردم در مصاحبه جواب داده نشد. مسئله معیشت مردم موضوع اصلی مردم است و باید به این بخش به شکلی جواب داده می شد که دولت چگونه می خواهد این مشکلات را حل کند. در مسئله دلار ایشان همان صحبت های آقای سیف را مطرح کردند که رشد دلار کاذب هست. در مورد مسکن در خصوص بافت های فرسوده، آقای روحانی وعده هایی دادند که به نظر می رسد تحقق عملی آن حتی از مسکن مهر نیز مشکل تر باشد. در دولت قبل وعده مسکن اجتماعی داده شده بود که هیچ کار مثبتی در این خصوص انجام نشد و حالا هم مسکن رایگان مطرح می شود.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: انتظار مردم این است که با توجه به فشار روزافزون آمریکا بر علیه برجام آقای رئیس جمهور در این خصوص نیز باید صحبت می کرد. از سوی دیگر مشکلات معیشتی مردم که عمده مسئله اصلی مردم در این روزها به حساب می آید نیز مغفول ماند. نه سوالی و نه توضیحی در این خصوص در مصاحبه آقای رئیس جمهور دیده نشد.

ترقی در خصوص موسسات مالی اعتباری بدون مجوز هم تصریح کرد: توضیح رئیس جمهوری در مورد موسسات غیر مجاز مالی یک توضیح واقعی بود. به هر حال مردم برای رسیدن به یک سود بالاتر از بانک به این صندوق ها و موسسات مالی اعتماد کردند و در نهایت کلاه سر مردم رفته است. هرکس که یک حساب ساده داشته باشد به راحتی می فهمد که در شرایط اقتصاد بیمار امروز کشور هیچ بنگاهی نمی تواند بالای ۱۸ درصد به مشتریانش سود بدهد و اگر هم چنین سودی می دهد از مال دیگران این کار انجام می شود و قطعا خودش سودی نداشته است.

وی افزود: بر همین اساس افرادی که برای سودهای بالای ۲۰ درصد پول های هنگفتی را به این موسسات سپرده اند و ریسک کرده اند. باید بپذیرند که عادلانه نیست، دولت از اموال بیت المال جبران سادگی این افراد را کند. با این حال پاسخ رئیس جمهوری یک پاسخ منطقی بود و با این حال دولت تا کنون یازده هزار میلیارد تومان پول برای این معضل پرداخت کرده است و به دنبال حل کامل آن هم هست.

عضو حزب موتلفه اسلامی گفت: از سوی دیگر هشدار دولت در خصوص این موسسات غیر مجاز درست و صحیح بوده و هست اما به هر حال دولت نیز موظف به نظارت بر این موسسات بوده است و به دلیل همین عدم نظارت کافی چنین معضلی در کشور اتفاق افتاده است. از این مشکلات در کشور بسیار داریم و برای مثال همین شرکت های لیزینگ خودرو نیز به نوعی بعد از دریافت پول از مشتریان در تحویل خودرو کوتاهی می کنند و برخی نیز کلاهبرداری کامل صورت می گیرد و با این حال هیچ برخوردی با این شرکت ها صورت نمی گیرد. به هر حال وظیفه دولت است که با نظارت دقیق از جرائمی که احتمال دارد در آینده به شکل وسیع رخ دهد پیشگیری کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.