براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در رابطه با تبصره ۱۹ لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند:

۱- برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود.

بانک‌های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت، منابع ارزی و تا ۱۰ درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی که به‌صورت ریالی در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می‌کند. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

۲- دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌کنند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند (۱) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده کنند.

۳- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام کند.

۴- طرح‌های موضوع این تبصره مشمول محدودیت‌های مندرج در اجزای (۱) و (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیستند.

۵- دستگاه‌های اجرایی مجازند ۵۰ درصد از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرح‌های این تبصره کنند.

۶- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم الاجرا است.

۷- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند «ث» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

۸- دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی -خصوصی استفاده کند.

۹- حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل ۶.۶ درصد حق بیمه و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی است.

۱۰- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای نیمه تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

۱۱- رسیدگی به شکایات متقاضیان سرمایه‌گذاری و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصی و تعاونی و همچنین حل اختلاف در قراردادهای مشارکت پس از طی فرآیند کارشناسی با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، به «مرکز داوری مرضی الطرفین » ارجاع می‌شود.

۱۲- فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) مجاز است.

۱۳- نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره برداری که وظایف آنها در چارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازوکارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ خواهد بود.

۱۴- هر گونه فرآیند اجرایی اعم از فرآیند ارجاع پروژه، تضامین در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.