نوبت عرضه در بازار بدهی

مروری بر عرضه «اخزا۶۰۲»

روز گذشته ۱۹ میلیون ورقه اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۶۰۲» به ارزش هر ورقه ۱۰۰ هزار تومان در مجموع به ارزش یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس ایران عرضه شد. اوراق مذکور، با نام بوده و سررسید آن ۱۲ شهریور سال آینده تعیین شده است.«اخزا۶۰۲» در این روز، ۸۹۱ هزار و ۵۰۵ ریال و با نرخ سود موثر ۱۷ درصد کشف قیمت شد. در ادامه نیز دادوستد بیش از ۳۳۱ هزار ورقه از این اوراق توسط معامله‌گران، قیمت «اخزا۶۰۲» را به ۸۹۱ هزار و ۲۷۴ ریال رساند تا نرخ سود موثر و نرخ سود معادل بانکی این اوراق به ترتیب در سطح ۱۷ و ۸/ ۱۵ درصد قرار گیرد.موضوع انتشار «اخزا۶۰۲»، بند «هـ» تبصره «۵» قانون بودجه ۹۶ کل کشور است که بر اساس آن مقرر شده بود تا در سال جاری، دولت به انتشار ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی بپردازد.پیش از این نیز «اخزا۶۱۱» به‌عنوان اولین اوراق اسناد خزانه اسلامی در سال جاری وارد گردونه معاملات بازار بدهی فرابورس شده بود. به این ترتیب با عرضه «اخزا۶۰۲»، این بازار شاهد معامله ۶ مرحله از این اوراق در نمادهای «اخزا۶۱۱»، «اخزا۶۰۲» و همچنین «سخاب»ها خواهد بود. به نظر می‌رسد طی روزهای آتی نیز شاهد عرضه دو نماد «اخزا۶۰۱» و «اخزا۶۰۳» که هر یک ارزشی بالغ بر یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دارند، خواهیم بود.

جایگاه اوراق بدهی در بودجه ۹۷

با نگاهی به لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در دو بند مجزا به موضوع انتشار اسناد خزانه اسلامی برخورد می‌کنیم.در بند «هـ» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۷ آمده است: دولت اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار کند.همچنین در بند «ز» این تبصره آمده است: دولت به منظور استمرار حریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون کند (مشروح لایحه بودجه ۹۷ را می‌توانید در صفحه ۶ روزنامه مطالعه کنید).

   مزایا و معایب اسناد خزانه در بودجه

علیرضا توکلی کاشی در توصیف جایگاه اوراق بدهی در بودجه سال ۹۷ می‌گوید: بر اساس آنچه در بند «ک» تبصره «۵» لایحه بودجه سال آینده آمده است، همچون سال جاری، کمیته‌ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسوول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان‌های دولتی هستند.

به گفته این کارشناس بازار سهام، از جمله نکات بهبود یافته در بودجه ۹۷ می‌توان به مجوز ورود بانک مرکزی به بازار اوراق اشاره کرد. به این ترتیب نحوه ورود و مشارکت بانک مرکزی در بازار اوراق دولتی به کمیته سه نفره مذکور سپرده شده است. این مجوز از نکات قوت بودجه ۹۷ است، چرا که از این پس بانک مرکزی عملا برای ورود به بازار بدهی و انجام عملیات بازار باز با هیچ مانع قانونی روبه‌رو نخواهد بود.

توکلی ادامه می‌دهد: لایحه بودجه ۹۷، وزارت اقتصاد را تنها متولی انتشار اوراق دولتی اعلام کرده است. همچنین به جای صدور مجوزهای جداگانه در قالب بندهای متعدد، طولانی و دست و پاگیر، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۲۶ هزار میلیارد تومان در قالب یک بند قانون به دولت داده شده است.

در این میان «دنیای اقتصاد» به بررسی معایب بودجه ۹۷ در مورد این اوراق نیز پرداخته است:

۱- خطر دستوری شدن نرخ‌ها با ورود بانک مرکزی: در نگاه نخست، ورود بانک مرکزی با وجود نکات قوتی که دارد، در یک بازار کوچ تهدید به شمار می‌رود. به عبارتی دیگر ورود یک نهاد بزرگ همچون بانک مرکزی به یک بازار کوچک این امکان را به وجود می‌آورد تا نهاد مذکور با مداخله‌های بیش از حد خود، نرخ‌ها را به سمت دستوری شدن ببرد.

۲- استفاده از عبارت کلی و عمومی «انتشار اوراق مالی اسلامی»: در لایحه بودجه سال ۹۷، به جای نام بردن از نام و نوع اوراق، با استفاده از عبارت کلی «انتشار اوراق مالی اسلامی»، دست دولت برای انتشار انواع اوراق مالی، در چارچوب قوانین و مقررات و زیرنظر کمیته سه نفره، باز گذاشته شده است. این موضوع زمانی یک ایراد محسوب می‌شود که دولت بار دیگر به سمت انتشار اوراق مشارکت رفته و سازوکار بازار را به هم زند. شواهد نشان می‌دهد که خریداران متعارف اوراق مشارکت به‌طور عمده بخشی از شهروندان هستند که سرمایه‌گذاری متعارف آنها نوعا سپرده‌گذاری در نظام بانکی است، بنابراین این اوراق می‌تواند به‌عنوان رقیبی برای بازار سهام شناخته شود.

۳- عطش بازار بدهی برای عرضه‌های بیشتر: همان‌طور که اشاره شد در بند «هـ» تبصره «۵» قانون بودجه ۹۷ کل کشور، به دولت اجازه داده شده تا سقف ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشر کند. این در حالی است که متعادل شدن نرخ سود در بازار بدهی و همچنین افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به این اوراق با توجه به عدم نکول اسناد خزانه پیشین در سررسید، فرصتی مناسب برای افزایش عرضه این اوراق در بازار بدهی است. در این میان به گفته برخی مقامات سیاست‌گذار، عرضه‌های بیشتر در بازار بدهی منوط به سررسید اوراق پیشین شده است. این در حالی است که با توجه به وجود مازاد تقاضا در بازار بدهی، نباید چنین دغدغه‌ای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، توسعه بیشتر یک بازار نوپا می‌تواند سبب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به آن شود.

۴- برنامه انتشار اوراق، برنامه منظمی نیست: یک جنبه مهم در انتشار اوراق، موضوع زمان‌بندی است. با توجه به نوپا بودن بازار بدهی، اتخاذ استراتژی مناسب از ابتدای شکل‌گیری این بازار می‌تواند اثرات بلندمدتی در مدیریت بدهی‌های دولت داشته باشد. به این ترتیب اخذ یک زمان‌بندی دقیق و منظم، می‌تواند دولت را در برنامه‌ریزی مخارج و هزینه‌ها توانمندتر سازد. در این میان البته به نظر می‌رسد عدم به کارگیری Roll over یا غلتاندن بدهی در این بازار، دلیل عدم توجه به موضوع مذکور است. البته همان‌طور که پیش از این نیز در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» اشاره شد،Roll over بدهی‌ها می‌تواند این انگیزه را ایجاد کند که دولت‌ها به ایجاد بی‌قید و شرط بدهی رو بیاورند. به این ترتیب لازم است قیدی باشد تا دولت تنها برای بدهی‌های قبلی اوراق منتشر کند نه بدهی‌های جاری.

   اوراق بدهی در صف انتظار

در شرایطی روز گذشته شاهد ارائه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی بودیم که تا این لحظه تنها ۶۸ درصد از اوراق مزبور در فرابورس ایران پذیرش شده است. به این ترتیب از مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ۴ نماد «اخزا۶۱۱»، «اخزا۶۰۱»، «اخزا۶۰۲» و «اخزا۶۰۳» در فرابورس ایران پذیرش شده است. در این میان اما به گفته رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها، تمامی ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۶ منتشر شده و در صف پذیرش و عرضه فرابورس قرار گرفته است.رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تشریح برنامه‌های وزارت اقتصاد درخصوص انتشار اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال ۹۶، فرآیند پذیرش این اوراق در بازار سرمایه و به‌طور کلی چند و چون برنامه‌های آتی دولت درخصوص بازار بدهی پرداخت.

مهدی بنانی اظهار کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی که با سازمان برنامه و بودجه تنظیم کرده‌ایم، تاکنون ۵ مرحله اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا۶۰۱» تا «اخزا۶۰۵» هر یک به میزان یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است و واگذاری آن به طلبکاران ‌باید توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود. به این ترتیب بر اساس بند «هـ» تبصره «۵» قانون بودجه ۹۶ کل کشور، در سال جاری جمعا ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی مورد انتشار قرار گرفته است. از ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی ذکر شده در بند «ز» تبصره «۵» قانون بودجه ۹۶ کل کشور نیز تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده، اما هنوز نماد این اوراق مشخص نشده است.وی به انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۶۱۱» نیز اشاره کرده و گفت: موضوع انتشار «اخزا۶۱۱»، تسویه بدهی‌های تبصره ۱۶ بند «و» قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور بود.

بنانی درخصوص فرآیند انتشار و پذیرش این اوراق توضیح داد: با انتشار اسناد خزانه، زمانی که سهمیه هر دستگاه اجرایی بر مبنای ابلاغ تخصیص اولیه سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ ثانویه وزارت اقتصاد به آن دستگاه تعلق می‌گیرد، دستگاه اجرایی طلبکاران آن دستگاه و گیرندگان این اوراق را مشخص می‌کند. سپس فهرست مشخصات آنها را بر اساس دستورالعمل واگذاری تعیین کرده و به عامل واگذاری ارسال می‌کند. پس از این مرحله، عامل واگذاری اطلاعات را به‌صورت هفتگی به مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ارسال می‌کند تا معاملات ثانویه آن در این بازار انجام شود.

   مزیت‌های بازار بدهی برای اقتصاد

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» بررسی شد، رشد و رونق اقتصادی کشور، تقویت تامین مالی شرکت‌ها، عمق‌بخشی به بازار سرمایه، افزایش شفافیت و متعادل شدن نرخ سود در گرو رشد و توسعه بازار بدهی است. بر این اساس از یکسو، انتشار اوراق بدهی در نهایت منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، به کارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات می‌شود. موضوعی که در نهایت زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. در نگاهی دیگر آمارها مبین افزایش قابل توجه سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. بر این اساس در شرایطی که بازار بدهی به‌عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته می‌شود، نمی‌توان از رشد و توسعه بیشتر این بازار غافل شد. در عین حال با توجه به مکمل بودن بازار بدهی و بازار سرمایه، با توسعه روز‌افزون بازار بدهی شاهد تعمیق هر‌چه بیشتر بازار سرمایه خواهیم بود.