الاخبار گزارش داد، پس از مشخص شدن استراتژی کاخ سفید در خصوص امنیت ملی، دونالد ترامپ خطاب به آمریکایی ها اظهار داشت که این استراتژی پاسخی به درخواست آنها مبنی بر احیای عظمت ایالات متحده است. ضمن اینکه ترامپ بر نقش چین و روسیه که در تضاد با منافع آمریکا هستند نیز اشاره کرد.

به گزارش «انتخاب»، استراتژی دونالد ترامپ امنیت ملی را جهانی می داند که پوشیده از رقابت اقتصادی است؛ از این رو، تنها بخش اندکی از ابزارها را برای تحقق «تقویت دموکراسی» در خارج از آمریکا، اختصاص می دهد تا بر رقابت بزرگی که در صحنه اقتصاد جریان دارد تمرکز کرده و به امنیت داخلی مشغول شود. در این میان، تعدادی از مسئولان بلند پایه در کاخ سفید، این استراتژی را جرعه و قسمتی از واقعیت مبدئی در جهانی می دانند که دائماً در حالت رقابت قرار دارد.

در چارچوبی شبیه به بازگشت به منطق جنگ سرد، سند استراتژی، روسیه و چین را قدرتهایی می داند که نفوذ، قدرت و منافع آمریکا را در تلاشی برای ریشه کن نمودن امنیت و شکوفایی این کشور، به چالش می کشند. براساس سند مذکور، ایالات متحده باید در سیاست های دو دهه گذشته خود تجدید نظر و بازنگری کند؛ سیاست هایی که طبق آن مشارکت با رقیبان و جای دادن آنها در موسسات بین المللی و تجارت جهانی، این طرفها را تبدیل به شرکایی قابل اعتماد می کند.

در این سند استراتژی، به «جنگ پیشگیرانه» نیز اشاره شده است؛ با این حال، پاسخهای مسئولان آمریکایی به روزنامه نگاران در روز یکشنبه، در این باره، آمیخته با پیچیدگی هایی حول چگونگی اجرای این مفهوم، در اماکنی مانند ایران و کره شمالی بود.

انتظار می رود در پی اعلام استراتژی امنیت ملی، سلسله ای از اسناد استراتژی مانند استراتژی دفاع ملی، بازنگری در موضع هسته ای، استراتژی ملی دفاع بیولوژیکی و موضوع دفاع موشکی، مطرح شود و پیش بینی می شود که صدور تمام این اسناد در اوایل سال آینده میلادی باشد.

سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده به چهار بند اصلی تقسیم می شود:

-حمایت از وطن که شامل تمرکز بر امنیت مرزها، اصلاح نظام مهاجرت و تعامل با تروریستهای جهادی و مقابله با تهدیدهایی مانند دفاع موشکی است.

-تقویت اعتماد آمریکایی با فعالیت دوباره اقتصاد به نفع کارگران و شرکتهای آمریکایی، که امری ضروری برای بازپس گیری قدرت ملی آن است.

-حفظ صلح از طریق قدرت

-تقویت نفوذ آمریکا از طریق تمرکز بر شیوه ای جدید برای رشد و پیشرفت، که می تواند با شرکتهای وابسته به دولتهایی که تفکری مشابه آمریکا دارند، همکاری کنند، تا بخش خصوص رشد کرده و استقرار سیاسی و صلح محقق شود.

این سند بر اقتصاد بعنوان یک مساله امنیتی ملّی تمرکز دارد و بر نیاز به توافقهای تجاری متعادل و متوازن بین ایالات متحده و شرکای آن در خارج، تاکید می کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.