صدای پای تورم به گوش می‌رسد!
در دو روز گذشته دلار در سال ۱۳۹۶ رکورد زد و از مرز ۴۲۰۰ تومان گذشت. مقام‌پولی در روزهای گذشته چنین توضیح داده است که افزایش قیمت ارز به دلیل نزدیکی به پایان سال میلادی است و وعده داده است که تا انتهای سال قیمت ارز متعادل خواهد شد. وزیر اقتصاد هم که ماه گذشته ثبات دلار در عدد ۴۵۰۰ تومان را قویا رد کرده بود، اخیرا بار دیگر گفته است که خود را موظف به حفظ ارزش پولی می‌داند.
بیش از ۸۰ درصد ارز کشور در اختیار دولت است. به این دلیل که عمدتا ارز از محل فروش نفت و گاز، میعانات و یا محصولات پتروشیمی به دست می‌آید در بخش صادرات غیرنفتی هم بخش بزرگی از میعانات و محصولات پتروشیمی توسط بخش عمومی اداره می‌شود که دولت می‌تواند بر آن نظارت کند و در نتیجه کارشناسان افزایش یا کاهش قیمت ارز را مستقیما در اراده دولت می‌دانند.
برای افزایش نرخ از دلایل بسیاری ذکر می شود. هم از این سو که پیش‌بینی‌ها درباره مبادلات دلاری دقیق نبوده و دولت اکنون با محدودیت منابع ارزی رو به روست و هم از این سو که دولت به قصد افزایش صادرات و کاهش واردات و... عامدانه دست به افزایش نرخ ارز برده. به هر دلیلی که افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده باشد دولت از محل افزایش نرخ ارز درآمد دارد و همین سبب شده که بسیاری از کارشناسان معتقد باشند که قصد دولت از بالا بردن نرخ ارز صرفا افزایش درآمد خود است.
در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاد دان می گوید: دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آن‌ها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده است و فروش روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی‌تواند نفت بفروشد. محل دیگر درآمد دولت مالیات است. با توجه به اوضاع اقتصادی که چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است دولت نمی‌تواند از اندازه‌ای بیشتر مالیات بگیرد. در حال حاضر در تنها جایی که دولت می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد همین افزایش نرخ ارز است. ارز اهرمی است که در دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. با افزایش ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌ای برای خود ایجاد می‌کنند.
البته سخنانی از این قبیل با واکنش مسئولان اقتصادی کشور هم رو به‌رو شده است. در روزهای گذشته مسعود کرباسیان - وزیر امور اقتصادی و دارایی - افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش درآمد دولت را رد کرده است.
تبعات افزایش نرخ ارز برای اقتصاد ایران
نرخ ارز به هر دلیلی افزایش یافته باشد برای اقتصاد ایران تبعاتی به دنبال خواهد داشت. برخی چنین توجیه می‌کنند که افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات کشور بهتر است که البته این استدلال عمدتا به این دلیل که ایران کشوری خام‌فروش است رد شده و این سوال طرح می شود که در شرایطی که ۸۵ درصد صادرات ما از طریق خام‌فروشی است افزایش صادرات حاصل از افزایش نرخ ارز چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
حمید قاسمی، اقتصاددان در این زمینه چنین توضیح می دهد که صادرات در زمانی افزایش پیدا خواهد کرد که سه فاکتور شتاب و کیفیت و رقابت پذیری را تامین کند. وقتی کالاهای دیگر ما چنین قابلیتی نداشته باشند، صادرات ما افزایش نخواهد یافت.
کاهش واردات نیز از دیگر استدلال‌هایی است که طرفداران افزایش نرخ ارز مطرح می کنند و این نکته نیز با این سوال رو به‌رو می شود که در شرایطی‌که ۸۰ درصد از کالاهایی که به کشور وارد می‌کنیم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند؟ چطور می‌توانیم انتظار کاهش واردات داشته باشیم؟ اگر چنین اتفاقی هم بیفد این مسئله به ضرر تولید کنندگان ایرانی است چرا که نوسازی صنعتی را برای آن‌ها دشوار می کند.
نکته دیگری هم مطرح می‌شود و آن این است که افزایش نرخ ارز قاچاق را کاهش می‌دهد. این نکته نیز به زعم برخی کارشناسان آوردن توجیهات سطحی برای گران کردن قیمت ارز است چراکه مجموعه دولت باید برای کاهش قاچاق کالا و جلوگیری از آن اقدامی اساسی‌تر از دستکاری نرخ ارز انجام دهند به عبارتی تضعیف پول ملی به بهانه اینکه مدتی قاچاق کالا را افزایش دهد چندان منطقی نیست. ضمن اینکه در ایران بار عمده قاچاق کشور بر دوش قاچاقچیانی است که بارهای کلان را جابه‌جا می‌کنند و نه خرده قاچاقچیان که دستکاری ارزی انگیزه آن‌ها را سلب کند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز قاچاق صادراتی را هم افزایش می‌دهد.
افزایش نرخ ارز و ثبات اقتصادی
علاوه بر دولت ارز همیشه ذی‌نفعانی عمدتا از فعالان بخش خصوصی دارد که از آن دفاع می‌کنند. در این زمینه فرشاد مومنی، اقتصاد دان می‌گوید: ببینید چه کسانی از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند؟ طنز تلخ ماجرا این است همین‌ها بزرگترین نیروی جریان‌ساز برای افزایش گاه وبی‌گاه نرخ ارز هستند. در شرایطی که مردم و تولیدکنندگان ما باید برای بقای خود تلاش کنند و از کنار افزایش نرخ ارز چه ثروت بادآورده ای نصیب غیرمولدها می‌شود.
کارشناسان یکی از نکات روشن کارنامه اقتصادی دولت یازدهم جلوگیری از نوسانات شدید ارزی و ایجاد ثبات در این بخش می‌دانند. این در حالی است که افزایش نرخ ارز اقتصاد ایران را پیش‌بینی ناپذیر می‌کند.
حجت میرزایی در این زمینه گفته است: تاکید می‌کنم دامن زدن به رشد نرخ‌های ارز پیامدهای فوق‌العاده ناخوشایندی دارد که یکی از آن‌ها غیرقابل پیش‌بینی کردن اقتصاد است. اتفاقی که در گذشته هم افتاد. مهم‌تر از همه به نوسازی صنعتی لطمه زد، چون در شرایط بی ثباتی ارز هیچ بنگاهی حاضر نبود به نوسازی صنعتی که عمدتا متکی به منابع خارجی است، اقدام کند.
بسیاری معتقدند این افزایش نرخ ازر تبعات تورمی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت، ابتدا اینکه هزینه‌های تولیدی را افزایش داده و آن را در هزینه نهایی کالا ببینیم و سپس اینکه انتظارات تورمی را افزایش دهد.
بنا بر آنچه گفته شد برخی کارشناسان نسبت به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و تاثیر آن بر تورم تاکید کرده و می‌گویند اگر دولت مانع افزایش نرخ ارز نشود، تبعات تورمی آن بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود و چنین وضعیتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به تضعیف شدید قدرت خرید خانوار به دلیل تحمل تورم‌های دو رقمی فزاینده و البته کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ که هنوز هم جبران نشده، قابل قبول نیست.
در این زمینه تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم حمید قاسمی، اقتصاددان چنین تحلیل می‌کند: در کشورهای با دسترسی باز وقتی صحبت از افزایش نرخ ارز می‌شود اصطلاحا می‌گویند صادرات رفاه رخ داده یعنی قیمت کالاهای صادراتی نسبت به وارداتی‌ها افزایش می‌یابد. البته این صادرات رفاه جبران می‌شود به این واسطه که صادرات افزایش یافته و نوآوری و خلاقیت به وجود می‌آید و تولید افزایش یافته و باعث کاهش تورم می‌شود. ولی در کشور ما وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد چون تولید به واردات بی‌کشش است منجر به آن می‌شود که هزینه‌های تولید افزایش یابد و بخشی از آن باعث تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش قیمت شده و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. ما با رانت غالبی روبرو هستیم که خود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه دارند که ربطی به نرخ ارز ندارد و باعث می‌شود در دور باطل افزایش نرخ ارز و افزایش تورم بیافتیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر