پیشنهاد مثبتی که فتاح به روحانی داد
به گزارش «انتخاب»، مجموع دریافتی افرادی که تمام یارانه ها را گرفته اند، سه میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است.
بحث بر سر اینکه یارانه نقدی باید پرداخت شود یا خیر، قدمتی حتی بیشتر از عمر اجرای این قانون دارد. برخی اقتصاددانان پرداخت یارانه نقددی را برای اقتصاد کشور مناسب نمی دانستند اما دولت احمدی نژاد در جو پوپولیستی ایجادشده توانست یارانه نقدی برای همه مردم را به مرحله اجرا بگذارد. از آن پس در آستانه دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ زمزمه های طرح افزایش مبلغ یارنه نقدی تا ۲۵۰ هزار تومان هم از اطراف تیم احمدی نژاد به گوش می رسید.
با این وجود، مبلغ یارانه نقدی از ابتدای اجرای آن روی عدد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر ثابت مانده؛ حال ان مبلغ برای برخی مردم و خانواده ها ناچیز است و تاثیری در زنگی شان ندارد و برای دسته کوچکتری از خانوارها حائز اهمیت. با این وجود ضربه آن بر اقتصاد کشور امروزه بر کممتر کسی پوشیده است.
دولت یازدهم و زمزمه های تغییر
با تشکیل دولت یازدهم و روی کار آمدن یک تیم اقتصادی جدید، زمزمه های حذف یارانه نقدی به گوش رسید. علی طیب نیا پیش از آنکه از مجلس رای اعتماد بگیرد در گفت و گویی به صراحت از حذف یارانه ثروتمندان دفاع کرده بود: «ایده‌آل این است که قشرها کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک‌های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند؛ لذا با ادامه بررسی‌هایی که برای شناسایی قشرها کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک‌های کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را سازماندهی کرد.»
با این حال مشخص بود که فضای ذهنی ایجاد شده برای مردم نیرومندتر از آن ات که بتوان حرفی از حذف یارانه به میان آورد. چنانکه محمدباقر نوبخت در مرداد ۹۲ تکلیف این موضوع را یکسره کرد: «هدفمندی یارانه‌ها یک قانون است که دولت نیز خود را موظف به اجرای آن می‌داند. طبق آخرین اظهار نظرهای ریاست جمهور یارانه افراد طبق ماه‌های گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.»
مرحله دوم و سبد کالا
در صدمین روز ریاست جمهوری حسن روحانی او در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که قرار است تا پیش از سال ۹۲ پرداخت یارانه‌ها به شکل موجود ادامه یابد.
روحانی همچنین گفت دولت قصد دارد شیوه پرداخت یارانه را اصلاح کند. او از عملی کردن مرحله دوم یارانه‌ها در سال ۹۳ خبر داد. بر اساس گفته های روحانی، قرار بود دولت ابتدا تورم را مهار و سیستم بانکی را اصلاح کند و سپس به مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها وارد شود.
همزمان حسن روحانی همچنین وعده دو بسته کالایی برای قشرها کم‌درآمد تا پایان سال را داد که در کنار یارانه نقدی این کمک را دریافت کنند. با این حال توزیع سبد کالا با حاشیه هایی همراه و با جوسازی مخالفان دولت همراه شد.
در آغاز سال ۹۳ با طرح دولت، قرار شد مردم دوباره برای درخواست یارانه ثبت نام کنند. این امر برای بررسی وضعیت مالی خانوارها در دریافت یارانه انجام شد ام در نهایت تغییر محسوسی در تعداد متقاضیان یارانه رخ نداد.
با این حال تاثیر مثبت اصلاحات دولت در قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن را نمی توان نادیده گرفت. طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال 1389 به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید 30 درصد یارانه تولید را هم پرداخت می کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولید کنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه های جاری واحدهای صنعتی و چند برابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده بودب با این حال، دولت یازدهم با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها گام بزرگی در راه اصلاح روش پرداخت یارانه در اقتصاد ایران برداشت. اولین نتیجه نیز تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به واحدهای تولیدی بود.
مصیبت عظما
فارغ از اصلاحات مثبت دولت در اجرا قانون هدفمندی، تلاش های دولت برای متقاعد کردن مردم غیرنیازمند به انصراف از دریافت یارانه به نتیجه مطلوب نرسید. تنها کاری که دولت یازدهم توانست برای یارانه ها انجام دهد ثابت نگاه داشتن مبلغ یارانه نقدی بود. عدم تغییر در نحوه پرداخت یارانه نقدی، با گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم و با وجود با آزاد شدن بخشی از دارایی های کشورمان در نتیجه مذاکرات هسته ای، صدای وزیر وقت اقتصاد را درآورد.
طیب نیا در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: دوشنبه شب قرار است یارانه های نقدی واریز شود و چنین روزی برای ما «مصیب عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست.
ثروتمندانی که نیازی به یارانه ندارند
مردادماه 93 و بعد از تاکید دولت و منتقدان پرداخت یارانه نقدی بر غربالگری یارانه بگیران و تخصیص به دهک‌های نیازمند و با وجود 40 پایگاه اطلاعاتی، وزیر اقتصاد الام کرد که «مسوولین این سامانه ها به صراحت تاکید کرده‌اند که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه بگیران را حذف کنیم فقط 200 هزار نفر قابل حذف کردن هستند. این درحالی است که برنامه وزیر اقتصاد حذف ده میلیون یارانه بگیر بود: «با شناسایی ده میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه، بزودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می‌شود.»
البته او همزمان تاکید کرده بود: «دولت به هیچ وجه برنامه‌ای برای حذف یارانه اقشار کم درآمد و متوسط جامعه ندارد.»
در گیر و دار بحث های مطرح شده در خصوص حذف یارانه بگیران، مجلس نهم دولت را مکلف کرد تا یارانه خانوارهایی که سالانه بیش از ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند، حذف کند. اما این تصمیم بیش از کارشناسی بودن به دلیل مقطع زمانی اجرای آن که با انتخابات همزمان بود رنگ و بوی سیاسی داشت. سرانجام چالش دولت و مجلس در آن زمان حذف ۳ تا ۴ میلیون یارانه بگیر – بنابر آمارمختلف – در طول دولت یازدهم بود.
در میان این مباحث دو نکته قابل تامل نیز وجود دارد؛ اول اینکه برخی اخبار از وجود نام تعدادی از مقام های بلندپایه دولت احمدی نژاد در لیست یارانه بگیران – در زمان دولت دهم - حکایت داشتند که جای تامل دارد و دوم اینکه بر اساس اعلام محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس، محاسبات انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار نشان می داد که تاثیر یارانه در هزینه های خانوارهای پردرآمد «کمتر از ۲ درصد» است که بسیارناچیز است.
یک مقایسه ساده
بسیاری از پروژه های ملی کشور صرفا به دلیل نبود بودجه کافی و البته عدم مدیریت بودجه سال ها معطل مانده اند. به طور مثال، کافی است به اتوبان تهران – شمال دقت کنیم. این اتوبان که طرح اولیه آن از سال ۵۶ ارائه شده هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده؛ فارغ از دست اندازی های سیاسی و متفرقه در مسیر اجرای آن، آبان ماه سال ۹۵، عباس آخوندی وزیر راه گفت که برای این پروژه ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده؛ پیمانکار این پروژه هم گفت که برای تکمیل قطعات دو و سه این آزاد راه بین ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم.
توضیح اینکه آزادراه شمال ۴ قطعه دارد و در مجموع ۱۲۱ کیلومتر است و در صورت تکمیل آن، دست کم ۳۵ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت برای خودروها پیش بینی شده است که خد رقم هنگفتی است.
حال این ارقام را با یارانه پرداخت شده تا کنون مقایسه کنیم. یارانه پرداختی در ۷ سال گذشته، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی ۲۸ برابر رقم اعلام شده توسط آخوندی برای سرمایه گذاری در پروژه مذکور و حدود ۳۷ برابر رقمی که پیمانکار برای تکمیل پروژه اعلام کرده بود.
به عنوان مثالی دیگر چند روز پیش محمدعلی نجفی شهردار تهران در روزهایی که شهرداری با بدهی های میلیاردی مواجه است گفته بود: «شهرداری برای تکمیل طرح هاو پروژه های دردست اجرا به ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.» به بیان ساده تر، مبلغ پرداختی یارانه ها، ۱۲ و نیم برابر مبلغی است که تمام پروژه های شهری تهران را تکمیل می کند.
چرا حذف نمی شوند؟
پرویز فتاح مدتی است پیگیر انتقال مسئولیت پرداخت یارانه نقدی به کمیت امداد امام خمینی است. رییس کمیته امداد، بارها در این باره صحبت کرده و حتی پیشنهاد خود را به رییس جمهور هم ارائه داده است. فرمول ساده او از این قرار است: «هر کسی به یارانه نیاز دارد به کمیته امداد بیاید.»
فتاح تاکید دارد که «نباید از حذف یارانه پردرآمدها بیم داشت». فرمولی که او ارائه کرده با سیاست هایی که احتمالا دولت ۴ سال است بر اجرای آن اصرار دارد تطبیق می کند. صریح ترین سخنان در این زمینه را وزیر اقتصاد دولت یازدهم زده بود. طیب نیا تاکید داشت که یارانه پردرآمدها باید حذف و یارانه کم درآمدها حفظ شود. تلفیق این سیاست با پیشنهاد فتاح معجون راهگشایی برای یارانه ها به نظر می رسد.
با این کار هم پردرآمدها از یارانه حذف می شوند هم مسئولیت اجرای این طرح به سازمانی که برای همین منظور – کمک به اقشار فرودست – تاسیس شده منتقل می شود. از طرفی می توان از اجرای هدفمندتر این توزیع یارانه هم مطمئن تر بود؛ چراکه کمیته امداد می تواند به فراخور شرایط نیازمندان، یارانه آنها را بالا و پایین و یا غیرنقدی کند.
البته این کار به معنای تایید شیوه کار کمیته امداد نیست؛ ممکن است انتقادهای فراوانی به نحوه کار این نهاد وجود داشته باشد که دارد. بلکه منظور حمایت از یک طرح منطقی برای خلاصی از دست این مطیبت عظماست که یقه اقتصاد کشور را گرفته است. اکنون که روحانی انتخابات مجددی پیش رو ندارد و آثار گشایش های اقتصادی نیز به مرور قابل مشاده است می تواند به راحتی با یک دستور ویژه افتخار این اقدام شجاعانه کارشناسی را نیز به نام دولت خود ثبت کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر