تنش در خاورمیانه، قبوض برق لندن را گران کرد

گروه آنلاین ‌روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد سقف بهای انرژی خانگی در بریتانیا در ماه ژانویه با جهشی ۱۶ درصدی به مرز دو هزار پوند در سال خواهد رسید.

این بالاترین میزان افزایش هزینه‌های سوخت و برق خانگی طی چهار سال اخیر به شمار می‌رود.

هم‌زمان، اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اذعان کرده است که خانوارهای این کشور با شرایطی بسیار دشوار و پرچالش مواجه هستند.

بر پایه تحلیل مؤسسه مشاوره کورنوال اینسایت با اعمال این تغییرات، هزینه سالانه انرژی یک خانوار معمولی بریتانیایی در سه ماه نخست سال آینده به هزار و ۹۹۹ پوند خواهد رسید، رقمی که در سه ماه پایانی سال جاری هزار و ۷۲۳ پوند برآورد شده است.

این جهش چشمگیر که شدیدترین افزایش قیمت از ژانویه ۲۰۲۳ به این سو محسوب می‌شود، عمدتاً ناشی از بحران و جنگ اخیر خاورمیانه است که اختلالی گسترده در عرضه جهانی گاز پدید آورده است.

انتشار این ارقام نظارت‌شده و حساس، فشارها را بر جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، برای حمایت مالی از شهروندان در زمستان پیش رو افزایش داده است.

منابع آگاه از بروز اختلاف میان وزارت دارایی و وزارت امنیت انرژی و کربن‌ صفر گزارش می‌دهند. وزارت انرژی خواهان توزیع بسته‌های حمایتی فراگیر برای تمام خانوارهاست، اما وزارت دارایی تلاش می‌کند برای مهار هزینه‌های عمومی، دایره این حمایت‌ها را صرفاً به قشرهای کم‌درآمد محدود کند.

به گزارش فایننشال تایمز، نخست‌وزیر بریتانیا برای مهار فشارهای معیشتی در پاییز امسال، کاهش مالیات بر ارزش افزوده در قبوض برق را اعلام کرده که اجرای آن از روز پنجشنبه آغاز می‌شود، اما در عین حال از تدابیر تکمیلی در ماه ژانویه خبر داده است.

برنهام در جریان کنفرانس حزب کارگر در لیورپول تأکید کرد که دولت هر اقدام ممکنی را برای حمایت از خانوارها انجام می‌دهد، با این حال منابع مالی عمومی در آستانه ارائه لایحه بودجه در ۲۸ اکتبر با تنگناهای شدیدی روبه‌رو است.

او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی نیز تصریح کرد اطلاق واژه بحران به شرایط فعلی بازار انرژی به‌هیچ‌وجه اغراق‌آمیز نیست و کابینه به دنبال تدابیری است تا فرصت تنفسی برای مردم فراهم آورد.

نگرانی‌ها از صعود بهای گاز و برق مصرفی در شرایطی اوج گرفته که نرخ هر لیتر گازوئیل نیز تحت تأثیر تنش‌های خاورمیانه، تحولات روسیه و احتمال اعمال محدودیت بر صادرات انرژی از سوی آمریکا، برای نخستین بار در تاریخ این کشور به مرز دو پوند رسیده است.

نخست‌وزیر بریتانیا ارقام کنونی در جایگاه‌های سوخت را بسیار نگران‌کننده خواند، اما یادآور شد که فضای مانور دولت در بودجه عمومی نامحدود نیست و کابینه نمی‌تواند با ایجاد کسری‌های سنگین، امنیت اقساط وام‌های مسکن مردم را به خطر بیندازد.

سازوکار سقف قیمت در بریتانیا کل صورت‌حساب خانوار را محدود نمی‌کند، بلکه حداکثر نرخی را که شرکت‌ها می‌توانند به ازای هر واحد مصرف و هزینه ثابت خدمات روزانه دریافت کنند، مشخص می‌سازد.

این سقف هر سه ماه یک بار بازنگری می‌شود. بر اساس نرخ‌های جدید که از روز پنجشنبه اجرایی می‌شود، هزینه انرژی خانوارها با رشدی چهار درصدی معادل ۶۰ پوند در سال بالا رفته و به هزار و ۷۲۳ پوند می‌رسد، هرچند تخفیف مالیات بر ارزش افزوده حدود ۴۵ پوند از این افزایش سالانه را تعدیل خواهد کرد.

اقتصاد بریتانیا به علت وابستگی فراوان به گاز طبیعی برای سامانه‌های گرمایشی و نیروگاه‌های برق و نیز واردات نیمی از نیاز سالانه خود، در برابر نوسانات بازار جهانی بسیار آسیب‌پذیر است. نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی بریتانیا، آفجم، نرخ نهایی سقف زمستانی را بر پایه میانگین بهای عمده‌فروشی در بازه اواخر مرداد تا اواخر آبان تعیین خواهد کرد.

با وجود احتمال تغییر در داده‌ها، کارشناسان کورنوال اینسایت با اشاره به صعود مداوم بازار، افزایش سنگین نرخ‌ها در ژانویه را قطعی می‌دانند.

بر اساس برآوردهای تفکیکی این مؤسسه، سقف بهای هر کیلووات‌ساعت برق از ۲۶.۳۲ پنس کنونی به ۳۰.۲۸ پنس و هزینه ثابت روزانه آن به ۵۵ پنس خواهد رسید. در بخش گاز خانگی نیز پیش‌بینی می‌شود نرخ هر کیلووات‌ساعت از ۷.۹۷ پنس فعلی به ۹.۷۶ پنس برسد و هزینه اشتراک روزانه آن روی رقم ۳۱ پنس تثبیت شود.