فشار سیاسی و تورم ماندگار؛ سرنوشت سیاست پولی آمریکا در بزنگاه؛
آیا رئیس جدید میتواند فدرالرزرو را نجات دهد؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: انتصاب کوین وارش به ریاست فدرالرزرو در مقطعی حساس برای اقتصاد آمریکا، توجه بازارهای جهانی را به خود جلب کرده است. تصمیم وزارت دادگستری برای کنار گذاشتن تحقیقات از جروم پاول عملا مسیر را برایتایید وارش هموار کرد و به نظر میرسد دوران جدیدی در سیاست پولیایالات متحده در حال آغاز است.
این تغییر در حالی رخ میدهد که تورم طی سالهای اخیر بالاتر از هدف رسمی باقی مانده و همزمان فشارهایسیاسی برای کاهش نرخ بهره افزایش یافته است؛ ترکیبی که میتوانداستقلال بانک مرکزی را به چالش بکشد.
کارنامه و مواضع وارش خالی از ابهام نیست. او که زمانی بهعنوان یک«شاهین تورمی» شناخته میشد، در مسیر دستیابی به این سمت بهتدریج به مواضع نرمتر و متمایل به کاهش نرخ بهره نزدیک شد. منتقدان بر این باورند که دیدگاههای او از انسجام تحلیلی کافی برخوردارنیست و در سالهای گذشته نیز نقدهایش به فدرالرزرو گاه مبهم و اغراقآمیز بوده است.
افزون بر این، فاصله او با سنتهای تکنوکراتیکبانک مرکزی و نزدیکی نسبی به فضای سیاسی، نگرانیهایی را درباره جهتگیری آینده سیاست پولی ایجاد کرده است.
البته آنچه جایگاه واقعی وارش را در تاریخ فدرالرزرو تعیین میکند، نه سوابق فکری او بلکه نحوه مواجههاش با فشارهای سیاسی، بهویژه از سوی کاخ سفید خواهد بود. رئیسجمهور آمریکا در شرایطی خواهان کاهش نرخ بهره است که اقتصاد هنوز با تورم بالاتر از هدف مواجه است.
این وضعیت، بزرگترین آزمون استقلال فدرالرزرو در چند دهه اخیرمحسوب میشود. اگر وارش بتواند در برابر این فشارها مقاومت کند و در عین حال اعتبار بانک مرکزی را حفظ نماید، میتواند بهعنوان یکی از رؤسای موفق این نهاد شناخته شود.
از نگاه اکونومیست، چالش نخست او تقریبا بلافاصله خود را نشان خواهد داد. افزایش قیمت نفت و پایداری بازار کار، استدلالها برای کاهش نرخ بهره را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر رئیسفدرالرزرو مایل به تسهیل سیاست پولی باشد، متقاعد کردن سایراعضای کمیته سیاستگذاری کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر،ساختار تصمیمگیری در این نهاد بهگونهای است که رئیس تنها یکیاز ۱۲ رأی را در اختیار دارد؛ بنابراین، وارش ناگزیر است برای پیشبردسیاستهای خود به اجماعسازی روی آورد.
در این میان، یکی از ابزارهای احتمالی او استفاده از اجماع داخلیبهعنوان سپری در برابر فشارهای سیاسی است. با این حال، اینرویکرد نیز مخاطرات خود را دارد؛ چراکه میتواند به تشدید تنش میانقوه مجریه و فدرالرزرو بینجامد. تجربههای تاریخی نشان میدهد که هرگونه تضعیف استقلال بانک مرکزی میتواند هزینههای سنگینی برایثبات اقتصاد کلان به همراه داشته باشد.
در کنار این چالشها، وارش برنامهای برای اصلاحات نهادی نیز در نظر دارد. کاهش اندازه ترازنامه فدرالرزرو، محدود کردن راهنماییهای آیندهنگردرباره نرخ بهره و توجه به طیف گستردهتری از دادهها از جمله محورهایاین برنامه است؛ هرچند او از این تغییرات بهعنوان «تغییر رژیم» یادمیکند، اما در عمل بسیاری از این پیشنهادها در دیگر بانکهایمرکزی نیز در حال اجراست و نمیتوان آنها را رادیکال تلقی کرد. در واقع، موفقیت این اصلاحات بیش از آنکه به نوآوری آنها وابسته باشد، به توانایی رئیس جدید در جلب حمایت همکارانش بستگی دارد.
ترکیب هیات حاکمه فدرالرزرو نیز عامل تعیینکننده دیگری خواهد بود. حضور اعضای تکنوکرات و مستقل میتواند به وارش در حفظ تعادل میانسیاست و اقتصاد کمک کند. در مقابل، هرگونه تغییر در ترکیب این نهاد به نفع نیروهای سیاسی، ریسک انحراف سیاست پولی از اهداف بلندمدت را افزایش خواهد داد.
شاید بزرگترین تناقض در مورد وارش این باشد که شرایط کنونیبیش از هر زمان دیگری به نسخهای از او نیاز دارد که پیش از ورود به این رقابت سیاسی شناخته میشد: یک منتقد تورم، مدافع استقلال بانک مرکزی و مخالف سیاستهای پولی بیشازحد انبساطی. اگر او بتواند به آن چارچوب فکری بازگردد و در برابر فشارهای کوتاهمدت ایستادگی کند، این شانس را خواهد داشت که فدرالرزرو را از یکی از حساسترینمقاطع تاریخ معاصر عبور دهد. در غیر این صورت، دوره ریاست او ممکن است بهجای تثبیت اعتبار این نهاد، به تضعیف آن بینجامد.
