سبقت بدهی فرانسه از یونان

جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی فرانسه گفت که حزبش، دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه را وادار به فروپاشی خواهد کرد، مگر اینکه در یک «معجزه لحظه آخری» او به خواسته‌های آنها درباره بودجه تسلیم شود. به گزارش رویترز، با بدتر شدن بحران سیاسی، سرمایه‌گذاران سهام و اوراق قرضه را مجازات کردند و یورو را در روز دوشنبه فروختند و هزینه‌های استقراض فرانسه برای اولین‌بار در تاریخ بالاتر از یونان بود. دولت فرانسه که دولتی ائتلافی و شکننده است و از حمایت ضمنی حزب اجتماع ملی برخوردار است، هشدار داده بود تا روز دوشنبه (دیروز) تسلیم خواسته‌هایشان شود.

حزب دست راستی خواسته‌های گوناگون از جمله افزایش حقوق بازنشستگان را دارد. این حزب تهدید کرده است که عدم حمایت از خواسته‌های آنها منجر به فروپاشی دولت می‌شود. جلسه رای عدم اعتماد ممکن است در اوایل فردا چهارشنبه برگزار شود. از سال۱۹۶۲ تاکنون هیچ‌یک از دولت‌های فرانسه با چنین رأی‌گیری‌ای مجبور به کناره‌گیری نشده است. باردلا به رادیو «آر‌ای‌ال» با اشاره به زمانی که پارلمان قرار است درباره آن رای‌گیری کند، گفت: «اجتماع ملی مکانیسم رای عدم اعتماد را آغاز می‌کند؛ مگر اینکه معجزه لحظه آخری رخ دهد، آن هم در شرایطی که میشل بارنیه نسخه لایحه تامین مالی تامین اجتماعی خود را قبل از ساعت ۳بعدازظهر (۱۴ به وقت گرینیویچ) اصلاح کند.» با این حال دولت فرانسه اگر ببیند که از حمایت کافی برای رای دادن به این لایحه برخوردار نیست، بارنیه می‌تواند از اختیارات تهاجمی قانون اساسی برای اجبار آن استفاده کند که به ناچار این‌بار باعث ایجاد یک رای عدم اعتماد از سمت چپ می‌شود. احزاب همچنین می‌توانند رای عدم اعتماد ارائه کنند؛ حتی اگر بارنیه از رویه موسوم به ۴۹.۳ استفاده نکند و به لایحه تامین اجتماعی رای دهد. بارنیه قبلا هفته گذشته افزایش مالیات بر برق را حذف کرد که اجتماع ملی آن را یک پیروزی می‌نامد؛ اما حزب مارین لوپن همچنین از او می‌خواهد که حقوق بازنشستگان را مطابق با تورم افزایش دهد؛ درحالی‌که او قصد داشت برای صرفه‌جویی در پول، برخی از آنها را کمتر از تورم افزایش دهد. اجتماع ملی خواستار لغو برنامه‌ریزی‌شده در بازپرداخت دارو است و از اینکه دولت ممکن است مالیات بنزین را افزایش دهد، ناراضی است. همچنین این حزب دست راستی خواهان کاهش سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا است.

هرج و مرج بالقوه

مود برژون، سخنگوی دولت فرانسه به تلویزیون «سی‌نیوز» گفت که درهای دولت برای گفت‌وگو باز بوده و به نفع این کشور است که فرانسه بودجه داشته باشد و دچار هرج و مرج مالی و اقتصادی نشود. او ادامه داد: «من بسیار نگرانم که در روزها و ماه‌های آینده چه اتفاقی می‌افتد. چه کسی در میان چنین بلاتکلیفی برای راه‌اندازی یک تجارت یا کارخانه به فرانسه می‌آید؟» پی‌یر موسکوویسی، رئیس اداره حسابرسی عمومی فرانسه گفت که فرانسه به‌دلیل خطر مسدود شدن بودجه آن در پارلمان، با وضعیت مالی و اقتصادی دشواری مواجه است. موسکوویچی به تلویزیون فرانس۲ گفت: «وضعیت مالی امروز ما خطرناک است.»

اخبار مرتبط