واشنگتن و هاوانا؛ از بی‌اعتمادی تا دشمنی
رئیس‌جمهوری کوبا دریکی از آخرین مواضع خود اعلام کرده بود آمریکایی‌ها به‌دنبال تهمت زدن به جزیره به‌عنوان تروریست هستند تا تحریم غیرقانونی علیه کوبا را توجیه کنند. برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا نیز تاکید کرد که بلینکن «تایید می‌کند که درواقع لیست‌های واجد شرایط وزارت امور خارجه چیزی جز ابزار زورگیری سیاسی و اقتصادی نیستند، کاملا جدا از موضوعات حساسی مانند تروریسم، مذهب، حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر، فساد و...» است. اندکی کمتر از یک ماه پیش، دولت آمریکا گزارشی مربوط به سال۲۰۲۱ را به کنگره ارسال کرد که در آن آمده است: «دولت کوبا بارها با اعطای پناهگاه امن به تروریست‌ها از اقدامات تروریستی بین‌المللی حمایت می‌کند. آمریکا هیچ برنامه‌ای برای «تصحیح نام ناعادلانه کوبا» ندارد؛ زیرا «این برای سیاست جنایتکارانه آن در خفقان اقتصادی، راحت‌تر است.»
کوبا در سال ۲۰۱۵، توسط باراک‌اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا (۲۰۰۹-۲۰۱۷) از فهرست خارج شده بود و بعدا توسط ترامپ این روند متوقف شد، او در دوران تصدی خود تحریم‌ها علیه کوبا را دو برابر کرد و بسیاری از اقدامات این کشور را فلج کرد. دولت کنونی بایدن ژست‌هایی را همچون حذف محدودیت وجوه ارسالی به کوبا داده است؛ اما هنوز با نزدیک شدن اوباما فاصله زیادی دارد. مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا در دولت دونالد ترامپ در ژانویه۲۰۲۱ کوبا را به فهرست حامیان مالی تروریسم بازگرداند؛ اقدامی که لطمه شدیدی به سرمایه‌گذاری خارجی در کوبا وارد کرد. قرار گرفتن کوبا در این فهرست یکی از آخرین تصمیمات دولت ترامپ قبل از ترک قدرت بود. سپس آمریکا این اقدام را که مستلزم چندین تحریم است، با اشاره به حضور در جزیره اعضای چریک ELN کلمبیایی که برای آغاز مذاکرات صلح با کلمبیا به هاوانا سفر کردند، توجیه کرد.
در اکتبر۲۰۲۳، بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس‌جمهور گوستاوو پترو در بوگوتا، در پاسخ به سوالی درباره تعیین کوبا به‌عنوان کشور حامی تروریسم بین‌المللی پاسخ متفاوتی داد و مدعی شد: «ما قوانین روشن، معیارهای روشن و الزامات روشن داریم و در صورت لزوم به بررسی مجدد آنها ادامه خواهیم داد تا ببینیم آیا کوبا به این نام‌گذاری ادامه می‌دهد یا خیر؟» کوبا تاکنون ۱۹موافقت‌نامه بین‌المللی برای پیشگیری از تروریسم را امضا کرده است و هرگز در سازمان‌دهی، تامین مالی یا اجرای اقدامات تروریستی علیه هیچ کشوری مشارکت نداشته و از خاک این کشور برای این منظور استفاده نشده است. کوبا خود قربانی تروریسم از جمله تروریسم دولتی بوده است.
کنفدراسیون بین‌اتحادیه‌ها نیز اخیرا حمایت خود را از موافقت‌نامه اتخاذشده در بیست‌وهشتمین اجلاس سران کشورهای ایبرو-آمریکایی که در ۲۵مارس در دومینیکن برگزار شد، ابراز کرد. این توافق‌نامه گنجاندن کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم را رد می‌کند. کنفدراسیون بین‌اتحادیه‌ها تاکید کرده است کوبا از فهرست دولت‌های حامی تروریسم کنار گذاشته شود و به محاصره پایان داده شود. به‌همین دلیل، از دولت اسپانیا، اتحادیه اروپا و جامعه بین‌الملل می‌خواهد که فورا و قاطعانه در مقابل دولت آمریکا برای حذف کوبا از فهرست و اعلام پایان سیاست مذکور اقدام کنند. محاصره اقتصادی کوبا تاثیر شدیدی بر اقتصاد این کشور دارد و در زمانی که کشور با کمبود کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی مواجه است، موانعی بر سر راه همبستگی بین‌المللی ایجاد می‌کند.
همچنین به‌دنبال اظهارات مداخله‌جویانه «برایان نیکولز» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آمریکای لاتین که در ماهیت انتخابات مجلس ملی کوبا برای انتخاب ۴۷۰نماینده مجلس ملی قدرت خلق (ANPP) تردید کرده بود وزیر امور خارجه کوبا، این اظهارات را محکوم کرد و آن را غیرقابل قبول، مداخله‌گرایانه و گمراه‌کننده توصیف کرد. کوبایی‌ها معتقدند واشنگتن از شبکه‌های اجتماعی برای دروغ‌گویی و سردرگمی مردم کوبا استفاده می‌کند. دستکاری و دروغ، به‌عنوان سلاحی علیه انقلاب و مردم کوبا دوباره شکست خواهد خورد. دستگاه نفرت و اطلاعات نادرست علیه کوبا سعی داشت کاری کند تا رای‌دهندگان برای انتخاب نمایندگان پارلمان به پای صندوق‌های رای نروند.
برای حضور کوبایی در رای‌گیری، ۹۲/ ۷۵درصد از ۸میلیون و ۱۲۰هزار رای‌دهنده فراخوانده شده بودند که از سوی رئیس‌جمهور میگل دیاز به‌عنوان پیروزی انقلابی مردم کوبا توصیف شود. بر اساس اعلام شورای ملی انتخابات (CEN)، انتخابات همه نامزدهای پیشنهادی برای ادغام قوه مقننه و همچنین مشارکت رای‌دهندگان، بیشتر از انتخابات گذشته بود و با نظم و شفافیت انجام شد. این انتخابات در مقایسه با همه‌پرسی قانون خانواده، این نتیجه ۸/ ۱درصد بیشتر و نسبت به انتخابات شهرداری ۳۶/ ۷درصد بیشتر است.
از ۸میلیون و ۱۲۰هزار و ۷۲رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده کوبایی در مراکز رای‌گیری، ۶میلیون و ۱۶۴هزار و ۸۷۶نفر رای دادند که ۹۲/ ۷۵درصد از فهرست انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. در این انتخابات ۳۸۳هزار رای سفید و ۲۱۵هزار رای باطله به صندوق‌ها ریخته شد. این کمترین میزان مشارکت در این نوع انتخابات در دهه‌های اخیر در جزیره است؛ حتی اگر در هر کشور دیگری در نیمکره غربی درصد بسیار بالایی باشد. نرخ مشارکت تقریبا ۱۰درصد کمتر از نمایندگان پارلمان در سال ۲۰۱۸بود.
از مجموع آرای موجود در صندوق‌ها ۲۸/ ۹۰درصد معتبر بود. ۱۰/ ۷۲درصد در حمایت از کمپین رسمی که خواستار رای دادن به همه نامزدها شده بود، دیده می‌شود. در حالی که ۹۰/ ۲۷درصد آرا گزینشی بوده است. نمایندگان قدرت مردمی و دولتمردان با ۱۱/ ۲۵درصد، کارکنان آموزش عالی و عمومی با ۸۵/ ۱۰درصد، تولیدکنندگان مواد غذایی، کشاورزان، تولیدکنندگان شکر و دهقانان با ۶۵/ ۱۰درصد، نمایندگان صنایع بهداشتی و دارویی با ۹۴/ ۸درصد نمایندگی مردم در مجلس را بر عهده خواهند داشت. درحالی‌که حزب حاکم خواستار شرکت همگانی در این انتخابات شده بود، اپوزیسیون به‌دلیل قابل اعتماد نبودن انتخابات، خواستار رای ممتنع از سوی مردم شد.
