جان‌سخت در هاوانا
رئیس جمهور کوبا، میگل دیاز کانل در جریان سخنرانی خود در نشست پارلمان کوبا به چالش‌های متعدد این کشور در بحبوحه بحران اقتصادی حاد و زمینه‌های نامطلوب بین‌المللی که پیامدهایی در حوزه اقتصادی و اجتماعی ملی دارد، اذعان کرد. او اعتقاد دارد در سطح جهانی در دوران بحران چند بعدی به سر می‌بریم که درباره کوبا به‌دلیل تشدید محاصره آمریکا بسیار پررنگ‌تر است. در این سناریو مشکلات انباشته داخلی بیشتر خود را نمایان می‌سازد. بخش عمده اقتصاد کوبا کاملا یارانه‌ای است و امسال بیشترین بخش از هزینه‌های ارزی را هم برای خرید سوخت و هم برای تهیه قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیرات و نگهداری که برای غلبه بر مشکلات ضروری است، تشکیل می‌دهد. چالش ما تضمین سبد غذایی اولیه و منابع آموزشی و بهداشتی است و ساده‌ترین کار این است که مانند اکثر کشورها به افزایش قیمت‌ها متوسل شویم. با این حال، سیستم عدالت اجتماعی از ما می‌خواهد که به‌دنبال جایگزین‌های دیگری باشیم.
وی به مشکلات مداومی مانند تورم و نقدینگی مازاد متمرکز در بخشی از جامعه اشاره دارد که می‌توانند محصولات را حتی اگر گران هستند، خریداری کنند. همچنین وجود افرادی که خارج از قانون فعالیت می‌کنند و نسبت به دیگران درآمد بیشتری دارند. کوبا این روزها با سخت‌ترین دوران اقتصادی خود روبه‌رو است. در سال2022، کوبا در مقایسه با ارقام قبل از همه‌گیری کووید19 میزان 65درصد کاهش در بخش پذیرش گردشگر خارجی را داشته است. این داده‌ها کوبا را به‌عنوان کشوری با بدترین بهبود شرایط در پذیرش گردشگر خارجی در آمریکای لاتین نشان می‌دهد. این کشور 40درصد از مسافران قبل از همه‌گیری خود را در سال2022 بازیابی کرده و روند بهبودی کندی نسبت به کشورهای همسایه داشته است. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار و اطلاعات، کوبا بین ژانویه تا نوامبر سال جاری شاهد حضور حدود 3/ 1میلیون مسافر بین‌المللی بوده است. رقمی‌که با 5/ 2میلیون بازدیدکننده بین‌المللی که دولت کوبا قصد داشت به آن برسد، فاصله زیادی دارد. به‌دلیل جنگ در اوکراین، بحران انرژی، افزایش قیمت سوخت و تورم در جهان، چنین وضعیت گردشگری برای سال2023 کوبا پیش‌بینی می‌شود.
از دیگر مشکلات کنونی کوبا تورم رسمی در این کشور است. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار و اطلاعات (ONEI) تورم رسمی سالانه کوبا در ماه اکتبر 73/ 39درصد بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سپتامبر 21/ 4درصد افزایش یافته است. تورم انباشته تاکنون در سال جاری 76/ 28درصد بوده است؛ درحالی‌که این رقم در مدت زمان مشابه در سال 2021، 42/ 63درصد بوده است. بخش تفریحات و فرهنگ با 34/ 67درصد بیشترین نرخ تورم بین سالانه را به خود اختصاص داده است. پس از آن مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی (73/ 62درصد)، رستوران‌ها و هتل‌ها (79/ 47درصد) و نوشیدنی‌ها و دخانیات (87/ 28درصد) قرار دارند.
همه گروه‌ها افزایش قیمت را تجربه کردند؛ اما افزایش در برخی از آنها مانند بهداشت (03/ 2درصد) و ارتباطات (20/ 0درصد) که هر دو توسط انحصارات دولتی اداره می‌شوند، کمتر بوده است. هیچ اطلاعاتی درباره تحولات بازار غیررسمی‌کوبا، جایی که قیمت برخی از محصولات اساسی در 12ماه گذشته دو برابر شده است، وجود ندارد. ازآنجاکه کوبا 80درصد از آنچه را که مصرف می‌کند وارد می‌کند، ارزش پزو کوبا از 72پزو در هر دلار به حدود 175پزو در بازار غیررسمی رسیده است.
تاثیرات همه‌گیری، افزایش تحریم‌های آمریکا و شکست در سیاست‌های کلان اقتصادی ملی، عوامل اصلی این بحران هستند که به مهاجرت (عمدتا به آمریکا) و نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند. بر اساس آمار رسمی، تورم در کل سال2021 حدود 70درصد بوده است. بعضی از رسانه‌های بین‌المللی میزان تورم در بازار غیررسمی حدود 500درصد اعلام می‌شود.
الخاندرو خیل، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی کوبا اخیرا مدعی شده است سال آینده برای کوبا بهتر خواهد بود و این کشور رشد تولید ناخالص داخلی حدود 2درصد در سال2023 را پیش‌بینی می‌کند. به‌عنوان عوامل مساعد برای این پیش‌بینی او کنترل کووید-19، توافق نامه‌های تجاری نمایشگاه بین‌المللی‌هاوانا و تضمین سوخت بیشتر را که خواسته‌های اقتصاد را پوشش می‌دهد، می‌داند. او نتیجه‌گیری می‌کند برای تحقق پیش‌بینی‌ها باید کار سختی انجام شود؛ زیرا هدف این است که حداقل ۹میلیارد و ۷۵۵میلیون دلار صادرات کالا و خدمات صورت گیرد. این میزان یک‌میلیارد دلار بیشتر از سال2022 است؛ اما همچنان کمتر از سال2019 است. کشور در سال آینده نیازمند پیشرفت در ثبات اقتصاد کلان کشور و احیای تدریجی طرح‌های تامین مالی ارزی برای صادرکنندگان اصلی است تا از پشتوانه نقدینگی واقعی برخوردار شوند.
مقامات کوبایی در راستای تلاش‌های خود برای بهبود شرایط اقتصادی وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی کوبا با ایجاد 175شرکت خرد، کوچک و متوسط جدید موافقت کردند که از این میان تنها سه شرکت دولتی هستند. از زمانی که این روند در سپتامبر2021 آغاز شد تاکنون تعداد 6161فعال اقتصادی تایید شده‌اند. تا امروز 6026شرکت کوچک و متوسط خصوصی و 75شرکت کوچک و متوسط دولتی به‌همراه 60تعاونی غیرکشاورزی از دولت مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. از این تعداد 52درصد مربوط به تبدیل مشاغل قبلی به مشاغل جدید و 48درصد مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید است. دولت کوبا انتظار دارد این فعالان اقتصادی 104721 شغل ایجاد کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند دولتی، خصوصی یا مختلط باشند و به‌عنوان یک واحد اقتصادی با شخصیت حقوقی با ویژگی‌های خاص خود شناخته می‌شوند.
وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی کوبا اعتقاد دارد که هیچ یک از اقدامات اقتصادی انجام‌شده در این جزیره به بن‌بست نرسیده است اگرچه نتایج آنها هنوز با آنچه مورد نظر است، فاصله دارد. پیش‌بینی اولیه این است که سال2022 با رشد 2درصدی تولید ناخالص داخلی از 4درصد برنامه‌ریزی‌شده در ابتدای سال به پایان برسد. صادرات کالاها بهبود یافته؛ زیرا از نظر عددی کوبا 8میلیارد و 717میلیون دلار صادرات داشته است.
