جان‌سخت در هاوانا
محمود فاضلی/ پژوهشگر مسائل بین الملل
محاصره کوبا طولانی‌ترین اقدام جنگ اقتصادی علیه یک کشور مستقل است و پیامدهای آن همچنان باعث محدود شدن امکانات کشور برای رشد اقتصادی، کاهش سرعت سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مانع در روابط تجاری با کشورهای ثالث و ایجاد حداکثر موانع ممکن برای معاملات بانکی و مالی می‌شود.
رئیس جمهور کوبا، میگل دیاز کانل در جریان سخنرانی خود در نشست پارلمان کوبا به چالش‌های متعدد این کشور در بحبوحه بحران اقتصادی حاد و زمینه‌های نامطلوب بین‌المللی که پیامدهایی در حوزه اقتصادی و اجتماعی ملی دارد، اذعان کرد. او اعتقاد دارد در سطح جهانی در دوران بحران چند بعدی به سر می‌بریم که درباره کوبا به‌دلیل تشدید محاصره آمریکا بسیار پررنگ‌تر است. در این سناریو مشکلات انباشته داخلی بیشتر خود را نمایان می‌سازد. بخش عمده اقتصاد کوبا کاملا یارانه‌ای است و امسال بیشترین بخش از هزینه‌های ارزی را هم برای خرید سوخت و هم برای تهیه قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیرات و نگهداری که برای غلبه بر مشکلات ضروری است، تشکیل می‌دهد. چالش ما تضمین سبد غذایی اولیه و منابع آموزشی و بهداشتی است و ساده‌ترین کار این است که مانند اکثر کشورها به افزایش قیمت‌ها متوسل شویم. با این حال، سیستم عدالت اجتماعی از ما می‌خواهد که به‌دنبال جایگزین‌های دیگری باشیم.
وی به مشکلات مداومی مانند تورم و نقدینگی مازاد متمرکز در بخشی از جامعه اشاره دارد که می‌توانند محصولات را حتی اگر گران هستند، خریداری کنند. همچنین وجود افرادی که خارج از قانون فعالیت می‌کنند و نسبت به دیگران درآمد بیشتری دارند. کوبا این روزها با سخت‌ترین دوران اقتصادی خود روبه‌رو است. در سال۲۰۲۲، کوبا در مقایسه با ارقام قبل از همه‌گیری کووید۱۹ میزان ۶۵درصد کاهش در بخش پذیرش گردشگر خارجی را داشته است. این داده‌ها کوبا را به‌عنوان کشوری با بدترین بهبود شرایط در پذیرش گردشگر خارجی در آمریکای لاتین نشان می‌دهد. این کشور ۴۰درصد از مسافران قبل از همه‌گیری خود را در سال۲۰۲۲ بازیابی کرده و روند بهبودی کندی نسبت به کشورهای همسایه داشته است. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار و اطلاعات، کوبا بین ژانویه تا نوامبر سال جاری شاهد حضور حدود ۳/ ۱میلیون مسافر بین‌المللی بوده است. رقمی‌که با ۵/ ۲میلیون بازدیدکننده بین‌المللی که دولت کوبا قصد داشت به آن برسد، فاصله زیادی دارد. به‌دلیل جنگ در اوکراین، بحران انرژی، افزایش قیمت سوخت و تورم در جهان، چنین وضعیت گردشگری برای سال۲۰۲۳ کوبا پیش‌بینی می‌شود.
از دیگر مشکلات کنونی کوبا تورم رسمی در این کشور است. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار و اطلاعات (ONEI) تورم رسمی سالانه کوبا در ماه اکتبر ۷۳/ ۳۹درصد بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سپتامبر ۲۱/ ۴درصد افزایش یافته است. تورم انباشته تاکنون در سال جاری ۷۶/ ۲۸درصد بوده است؛ درحالی‌که این رقم در مدت زمان مشابه در سال ۲۰۲۱، ۴۲/ ۶۳درصد بوده است. بخش تفریحات و فرهنگ با ۳۴/ ۶۷درصد بیشترین نرخ تورم بین سالانه را به خود اختصاص داده است. پس از آن مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی (۷۳/ ۶۲درصد)، رستوران‌ها و هتل‌ها (۷۹/ ۴۷درصد) و نوشیدنی‌ها و دخانیات (۸۷/ ۲۸درصد) قرار دارند.
همه گروه‌ها افزایش قیمت را تجربه کردند؛ اما افزایش در برخی از آنها مانند بهداشت (۰۳/ ۲درصد) و ارتباطات (۲۰/ ۰درصد) که هر دو توسط انحصارات دولتی اداره می‌شوند، کمتر بوده است. هیچ اطلاعاتی درباره تحولات بازار غیررسمی‌کوبا، جایی که قیمت برخی از محصولات اساسی در ۱۲ماه گذشته دو برابر شده است، وجود ندارد. ازآنجاکه کوبا ۸۰درصد از آنچه را که مصرف می‌کند وارد می‌کند، ارزش پزو کوبا از ۷۲پزو در هر دلار به حدود ۱۷۵پزو در بازار غیررسمی رسیده است.
تاثیرات همه‌گیری، افزایش تحریم‌های آمریکا و شکست در سیاست‌های کلان اقتصادی ملی، عوامل اصلی این بحران هستند که به مهاجرت (عمدتا به آمریکا) و نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند. بر اساس آمار رسمی، تورم در کل سال۲۰۲۱ حدود ۷۰درصد بوده است. بعضی از رسانه‌های بین‌المللی میزان تورم در بازار غیررسمی حدود ۵۰۰درصد اعلام می‌شود.
الخاندرو خیل، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی کوبا اخیرا مدعی شده است سال آینده برای کوبا بهتر خواهد بود و این کشور رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۲درصد در سال۲۰۲۳ را پیش‌بینی می‌کند. به‌عنوان عوامل مساعد برای این پیش‌بینی او کنترل کووید-۱۹، توافق نامه‌های تجاری نمایشگاه بین‌المللی‌هاوانا و تضمین سوخت بیشتر را که خواسته‌های اقتصاد را پوشش می‌دهد، می‌داند. او نتیجه‌گیری می‌کند برای تحقق پیش‌بینی‌ها باید کار سختی انجام شود؛ زیرا هدف این است که حداقل ۹میلیارد و ۷۵۵میلیون دلار صادرات کالا و خدمات صورت گیرد. این میزان یک‌میلیارد دلار بیشتر از سال۲۰۲۲ است؛ اما همچنان کمتر از سال۲۰۱۹ است. کشور در سال آینده نیازمند پیشرفت در ثبات اقتصاد کلان کشور و احیای تدریجی طرح‌های تامین مالی ارزی برای صادرکنندگان اصلی است تا از پشتوانه نقدینگی واقعی برخوردار شوند.
مقامات کوبایی در راستای تلاش‌های خود برای بهبود شرایط اقتصادی وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی کوبا با ایجاد ۱۷۵شرکت خرد، کوچک و متوسط جدید موافقت کردند که از این میان تنها سه شرکت دولتی هستند. از زمانی که این روند در سپتامبر۲۰۲۱ آغاز شد تاکنون تعداد ۶۱۶۱فعال اقتصادی تایید شده‌اند. تا امروز ۶۰۲۶شرکت کوچک و متوسط خصوصی و ۷۵شرکت کوچک و متوسط دولتی به‌همراه ۶۰تعاونی غیرکشاورزی از دولت مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. از این تعداد ۵۲درصد مربوط به تبدیل مشاغل قبلی به مشاغل جدید و ۴۸درصد مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید است. دولت کوبا انتظار دارد این فعالان اقتصادی ۱۰۴۷۲۱ شغل ایجاد کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند دولتی، خصوصی یا مختلط باشند و به‌عنوان یک واحد اقتصادی با شخصیت حقوقی با ویژگی‌های خاص خود شناخته می‌شوند.
وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی کوبا اعتقاد دارد که هیچ یک از اقدامات اقتصادی انجام‌شده در این جزیره به بن‌بست نرسیده است اگرچه نتایج آنها هنوز با آنچه مورد نظر است، فاصله دارد. پیش‌بینی اولیه این است که سال۲۰۲۲ با رشد ۲درصدی تولید ناخالص داخلی از ۴درصد برنامه‌ریزی‌شده در ابتدای سال به پایان برسد. صادرات کالاها بهبود یافته؛ زیرا از نظر عددی کوبا ۸میلیارد و ۷۱۷میلیون دلار صادرات داشته است.
