از کودتاها و بحران‌‌های کشورهای آمریکای جنوبی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی تا انقلاب‌‌های مخملی و بحران‌‌های سلسله‌‌وار در کشورهای عربی در سال‌های۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از اعم بروزات آنها در قرن جدید بوده‌‌‌‌اند. در این بین کشورهای اصطلاحا ابرقدرت هم از چنین پدیده‌هایی مصون نبوده‌‌اند. از جنبش‌‌های کارگری انگلستان در زمان تاچر و ناارامی‌‌های جدایی‌‌طلبانه در ایرلند شمالی در دهه۸۰میلادی، تا شورش‌‌های سال۲۰۱۱ انگلستان و ناآرامی‌‌های نژادی سال۲۰۱۹ و غائله‌های پساانتخاباتی۲۰۲۰ و تسخیر کنگره ایالات متحده آمریکا، در کنار اعتراضات چپ موسوم به جلیقه‌‌زردها در فرانسه از جدیدترین این نمونه‌ها محسوب می‌‌شوند. تعدد و توالی این آشوب‌‌ها و ناآرامی‌‌ها در جوامع مدرن، لزوم تمرین و آمادگی برای زیست همراه با بحران را اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌کند.

بدون ورود به جنبه‌های ارزشی و سیاسی این بحران‌‌ها و مبتنی بر رویکرد عمل‌گرایانه و غیرسیاسی، اندیشکده حکمرانی شریف، بررسی سیاست‌‌های دولت‌های مختلف در نحوه مواجهه و کنترل این بحران‌‌ها به‌عنوان بخش جدایی‌‌ناپذیری از واقعیت‌‌های حکمرانی جوامع مدرن نکات ارزشمندی را به‌عنوان توصیه سیاستی در موارد مشابه در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران قرار می‌‌دهند. بدیهی است بسته به نوع و پیشران اصلی این بحران‌‌ها، رویکردهای کنترلی متفاوتی اتخاذ می‌‌شود و توصیه‌های سیاستی این نوشتار بیشتر ناظر به بحران‌‌های مبتلا‌‌به کشور عزیزمان در دو دهه گذشته است که بنابر مقتضیات محیطی آن، به سرعت رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد و با مداخلات و سوگیری‌‌های خارجی و تهدیدات امنیتی همراه می‌‌شود.

متن حاضر حاصل مشاهدات و تحلیل‌‌های یک پژوهشگر علوم سیاستگذاری و حکمرانی است و از منظر روشی و تحلیلی، تا رسیدن به روایی و اعتبار علمی نیازمند تکمیل و توسعه است؛ اما باتوجه به تقارن زمانی با اتفاقات شهریور و مهر ۱۴۰۱، انتشار آن، خالی از لطف و بهره‌‌گیری به نظر نمی‌‌رسد. همین‌طور این یادداشت متعمدانه از ورود به جنبه‌های امنیتی و قضایی کنترل این بحران‌‌ها خودداری کرده است و صرفا بر بیان اهم رویکردهای غالبا مغفول غیرامنیتی متمرکز شده است.

۱- ساختار حکمرانی فرا/ بین بخشی: مطالعه بحران‌‌های اجتماعی در کشورهای مختلف و به‌ویژه ناآرامی‌‌های دو دهه اخیر در کشورمان اعم از بحران موسوم به «امنیتی» تیرماه۱۳۷۸، ناآرامی‌‌های با سویه غالب «سیاسی» خردادماه۱۳۸۸، اغتشاشات ظاهرا «معیشتی» دی‌‌ماه۱۳۹۶ و آبان‌‌ماه۱۳۹۸ و نهایتا آشوب‌‌های با نقطه آغاز «فرهنگی-اجتماعی» شهریورماه۱۴۰۱ نشان می‌‌دهد که به‌رغم نام‌‌گذاری بحران‌‌ها با اشاره به پیشران‌های اصلی آنها، تبیین و تفسیر آنها مبتنی بر تک‌‌عوامل برجسته و غفلت از ماهیت چندوجهی و پیچیده چنین حوادثی، در عمل به ساده‌‌سازی‌‌ مفرط سیاستی و فروکاستن از عمق ضروری تحلیل پدیده‌های متکثر و متنوع اجتماعی-سیاسی خواهد انجامید. نتیجه چنین تقلیل تحلیلی را می‌‌توان در توصیه‌های سیاستی و ساختارهای حکمرانی تقریبا تک‌‌ساحتی مقابله با این بحران‌‌ها مشاهده کرد.

در کشور ما غلبه بی‌‌چون و چرای رویکردهای امنیت‌‌زده - به‌رغم تشکیل ساختارهای بین‌بخشی نظیر شورای امنیت کشور (شاک) و نهادهای عالی فرابخشی نظیر شورای‌عالی امنیت ملی (شعام) - به نحو محسوسی قابل مشاهده و ملموس است. عدم انتشار گزارش‌های تحلیلی جامع از پس حوادث مذکور، مداخله حداقلی و حاشیه‌‌ای نهادهای غیر امنیتی در حین و پس از بحران‌‌ها و عدم شکل‌‌گیری و انتظار برای آمادگی‌‌های نهادی و مشارکت پیش‌‌دستانه و فعالانه ساختارهای غیرامنیتی در پیشگیری و کنترل بحران‌‌ها و ناآرامی‌‌ها در کشور، از جمله شواهدی‌‌ است که موید غلبه رویکرد تک‌‌ساحتی و امنیت‌‌زده در همه مراحل تفسیر، تحلیل، تعلیل، پیشگیری، کنترل، مواجهه و جبران عوارض و آثار آنها در نظام حکمرانی کشور ماست.

از این رو اصلی‌‌ترین توصیه سیاستی این متن نهادینه‌‌سازی رویکرد فرا/ بین بخشی در مواجهه با بحران‌‌های امنیتی-اجتماعی است. لازمه این رویکرد نه تنها تشکیل دائمی شوراهایی با حضور فعال دستگاه‌ها و نهادهای رسمی و غیردولتی مرتبط است، بلکه ایجاد دپارتمان‌‌های مرتبط در دستگاه‌های مذکور و مسوولیت‌‌پذیری پیش، حین و در پس این قبیل حوادث‌‌ است. تقسیم مسوولیت پیشینی، تعیین سهم و ارزیابی عملکرد پسینی و ارائه و انتشار گزارش‌هایی از نهادهای غیرامنیتی نظیر وزارت اقتصاد، وزارت فرهنگ، وزارت خارجه، سازمان تبلیغات اسلامی، دپارتمان‌‌های اجتماعی و سیاسی وزارت کشور و سایر نهادهایی که به‌صورت موضعی و مقطعی درگیر این بحران‌‌ها می‌‌شوند، اقل انتظار و کمترین نشانه مداخله واقعی این نهادها در مدیریت آشوب‌‌های چندوجهی مبتلابه جوامع مدرن است.

۲- مدیریت واحد و عبور از چالش مسوولیت‌‌ناپذیری و فلج سیاستی: از متداول‌‌ترین تبعات رویکردهای چندوجهی با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های متعدد، تشکیل شوراهای عریض و طویل با کاهش شدید قدرت تصمیم‌‌گیری و مسوولیت‌‌پذیری نهایی است. شوراهایی که در عمل راه را برای فرافکنی، مسوولیت‌‌گریزی و ظهور پدیده فلج سیاستی و بی‌‌تصمیمی راهبردی هموار می‌‌کنند. توصیه سیاستی متناظر برای عبور از دوگانه مواجهه تک‌‌ساحتی با بحران‌‌های چندوجهی در مقابل تشکیل ساختارهای غیرتصمیم‌‌گیر و غیرعملیاتی می‌‌تواند اعطای «مدیریت واحد و متمرکز» این بحران‌‌ها به نهاد دائمی در دولت با اعطای اقتدار مستقیم بر دپارتمان‌‌های متناظر دستگاه‌های مرتبط باشد؛ به‌نحوی‌که انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران این دپارتمان‌‌ها با نظر این نهاد مرکزی صورت پذیرد. در مقابل اما، مسوولیت نهایی پیش‌‌بینی، پیشگیری، مواجهه، ارزیابی‌‌ها و اصلاحات پسینی این حوادث با نهاد مذکور خواهد بود.

۳- چالش تعارض و فرصت‌‌طلبی سیاسی و ضرورت یکپارچگی حکمرانان ارشد: از جمله اصلی‌‌ترین مسوولیت‌‌های نهاد مذکور ارائه گزارش‌های به‌روز، همسان‌‌سازی تحلیل‌‌ها، تولید روایت غالب، و جلوگیری از «تشتت تحلیلی و عملیاتی» در لایه سیاستگذاران ارشد و مدیران اجرایی کشور است.

عدم‌‌دسترسی به اطلاعات متقن، لزوم اظهارنظر به‌واسطه فشار رسانه‌ها یا ظهور و بروزهای افراطی رسانه‌‌ای، ضرورت تصمیم‌‌گیری‌‌های متناسب در حین بروز بحران، انگیزه‌های فرصت‌‌طلبانه سیاسی و انتخاباتی، در کنار تعلقات احتمالی صنفی، قومی  یا سیاسی از زمره دلایلی هستند که در زمان ظهور آشوب‌‌های امنیتی-اجتماعی موجبات ارائه تصویری متشتت، چندپاره و غیرهماهنگ از نظام سیاسی و مدیران ارشد کشور می‌‌شود. در مقابل اما توجیه به‌‌زمان، حمایت‌‌های لازم از لایه مدیران و سیاسیون ارشد کشور، ارائه پروتکل‌‌های رفتاری و رسانه‌‌ای ویژه ایام بحران و مقابله با فرصت‌‌طلبی‌‌های احتمالی از محوری‌ترین مسوولیت‌‌های نهاد مدیریت بحران‌‌های امنیتی-اجتماعی کشور خواهد بود.

۴- بحران‌‌های افکار عمومی‌‌-پایه و لزوم نمایندگی واحد حاکمیت: ظهور پدیده رسانه‌های پلتفرمی و شبکه‌های اجتماعی، در عمل مدیریت افکار عمومی را از دایره رسانه‌های حرفه‌‌ای خارج کرده است. با این وجود، لزوم وحدت نمایندگی و «سخنگویی واحد» حاکمیت در ایام بحران و اتخاذ راهبرد یکسان رسانه‌‌ای از ضروریات شرایط آشوب‌‌ناک اجتماعی است. تجربه موفق ارائه جدیدترین آمار و اخبار از طریق نماینده فعال رسانه‌‌ای ستاد در ایام پرتنش ماه‌های ابتدایی همه‌‌گیری کرونا در کشور و تجربه موفق سخنگویی واحد در مناقشه برانگیزترین تصمیمات انتخاباتی شورای نگهبان، در مقابل تشتت و سردرگمی رسانه‌‌ای در اغلب بحران‌‌های امنیتی-اجتماعی کشور و درنتیجه میدان‌‌داری مطلق روایت‌‌های رسانه‌های خارجی در بحبوحه جنگ روایت‌‌ها، از جمله نتایج محتوم و بارها تجربه‌‌شده‌‌ی حاصل از رفتار «سکوت حکمرانی» است.

۵- مردمی‌‌سازی مقابله با بحران و تشکیل شبکه نهادهای اجتماعی: توجه به ماهیت اجتماعی بحران‌‌ها و آشوب‌‌های شهری، در عمل ظرفیت مقابله رسمی با آنها را به‌شدت محدود کرده و لزوم تشکیل شبکه‌‌ای از نهادهای اجتماعی و غیردولتی را به ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر بدل ساخته است. از طرفی هم تطور ایام و تحول سیاست‌ها، معدود نهادهای واسط جامعه و حاکمیت را همچون هلال احمر و بسیج، عملا به سمت بخش رسمی حاکمیت کشانده است. بنابراین در فقدان ساختار متمرکز حاکمیتی سیاستگذار و تنظیم‌‌گر نهادهای غیررسمی و اجتماعی -نظیر آنچه در قالب کمیسیون نهادهای داوطلبانه در بسیاری کشورها شاهدیم- بازتعریف «پویای» نقاط اتصال و -به تعبیر رهبری معظم انقلاب- «حلقه‌های میانی» جدیدی که امکان فعال‌‌سازی ظرفیت‌‌های مردمی در مقابله با بحران‌‌ها را داشته باشند، یکی از دستور کارهای اصلی نهاد مرکزی مدیریت بحران‌‌های اجتماعی خواهد بود.

هرچند در شرایط فعلی می‌‌توان از برخی جریانات دانشجویی، تشکل‌‌های فرهنگی، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی و برخی سمن‌‌ها به‌عنوان حلقه‌های مکمل تحلیلی-عملیاتی مدیریت بحران در سال‌های اخیر نام برد؛ اما ضرورت پویایی در شناخت به‌روزترین، باظرفیت‌‌ترین و فعال‌ترین این شبکه‌ها در مقاطع زمانی مختلف و پرهیز از افتادن در دام «رسمی‌‌سازی نهادهای غیررسمی» کشور، عدم تحدید و انحصار این شبکه در چند مجموعه خاص و لزوم رویکردی رقابتی و عملکرد-محور را در شکل‌‌دهی به این شبکه ضروری می‌‌نمایاند. ازطرف‌‌دیگر توجه به ماهیت «مناقشه‌‌برانگیز و سیاسی» آشوب‌‌های اجتماعی و احتمال تفاوت جهت‌‌گیری‌‌ها و اولویت‌‌های بدنه و مدیریت این نهادها با حاکمیت در مواجهه با بحران‌‌ها، ضرورت اقناع، مفاهمه دائم و پرهیز از رویکردهای سلسله‌‌مراتبی و بوروکراتیک را در کنار وجود آمادگی برای پذیرش احتمال عدم‌‌همکاری برخی از آنها در شرایط قطبی‌‌شده سیاسی و اجتماعی، اصول اساسی راهبرد حاکمیت در قبال این نهادها را تشکیل می‌‌دهند. ازاین رو اطلاع‌‌رسانی دائم، استفاده از سازوکارهای تعاملی تفاهم و اقناع‌‌سازی، تعریف کانال‌‌های ارتباطی و پروتکل‌‌های عملیاتی، اعطای مسوولیت، جایگاه و نقش مشخص در نظام مدیریت بحران، و سازوکار ارزیابی و سزادهی عملکرد این نهادها از جمله بخش‌های ضروری این فرآیند است.  

۶- مراجع و چهره‌های اجتماعی: ظهور روزافزون فرهنگ سلبریتی و تعمیم آن به‌واسطه پدیده شبکه‌های اجتماعی از سلبریتی‌‌های سنتی شامل بازیگران، هنرمندان و ورزشکاران به دامنه وسیعی از مراجع اجتماعی نظیر «متفکران عمومی»، شرکت‌ها و چهره‌های نوآور و استارت‌آپی و سیاستمداران عوام‌‌گرا در کنار اختصاصات انضمامی کشور ما نظیر نقش ویژه مراجع دینی و ظهور طبقه جدیدی ‌‌موسوم به «سلبریتی‌‌های مذهبی» شامل روحانیون تبلیغی و مداحان مطرح و فعال در شبکه‌های اجتماعی، در عمل به شاخصه ممیزه جوامع پلتفرمی مدرن مبدل شده است. نقش‌آفرینی بی‌‌بدیل این مراجع نوپدید در ایجاد، دامن‌‌زدن، گسترش یا کنترل مقاطع بحرانی و آشوب‌‌ناک که همراه با اختلال در مبادی رسمی و معمولی اعمال حکمرانی است، این قبیل حوادث را به «بحران‌‌های سلبریتی-پایه» موسوم کرده است. خلأ سازوکارهای حرفه‌‌ای مهار و به‌کارگیری این قدرت نوپدید در جامعه ما در کنار ساختارهای نهادینه‌شده و جذاب ملی و بین‌‌المللی با رویکردهای واضح سیاسی و ایدئولوژیک، مجموعا ‌‌سلبریتی‌‌های سنتی را به پدیده‌‌ای ضدسیستم در کشور ما مبدل ساخته است.

با توجه به تلاش‌‌های ناموفق پیشین، بازتعریف پروتکل‌‌های رفتار حرفه‌‌ای، تشکیل نهاد تنظیم‌‌گر، تصویب قوانین چارچوب‌‌دهنده به محدوده فعالیت قانونی، میزان مجاز فعالیت‌‌های غیرحرفه‌‌ای نظیر تبلیغات تجاری و سیاسی و شفافیت جریان درآمدی نیازمند دقت نظر و تمرکز سیاستی ویژه است. به علاوه متعادل‌‌سازی قدرت اجتماعی سلبریتی‌‌های سنتی با پدیده‌های نوین نظیر متفکران عمومی یا موسسات دانش‌‌بنیان که از سطح بهتری از عقلانیت اجتماعی و حکمرانی‌‌پذیری بهره می‌‌برند، در کنار بازتولید و ارتقای سطح و دامنه نفوذ متنفذان اجتماعی انضمامی با جذابیت‌‌های فرهنگ بومی، ارزش‌های مذهبی و آرمان‌‌های انقلابی، ممکن است به تعادل معقول‌‌تری از میزان، دامنه و جهت‌‌گیری نفوذ مراجع اجتماعی در مدیریت بهینه بحران‌‌های اجتماعی بینجامد. مجموعا تمرکز مسوولیت در یکی از ساختارهای موجود نظیر وزارت ارشاد یا اختصاص دپارتمانی ویژه در نهاد متمرکز مدیریت بحران، حداقل پیش‌‌نیاز نهادی لازم برای اعمال حکمرانی بر این عرصه قدرت نوپدید و «حاکمیت‌‌گریز» به نظر می‌‌رسد.

۷- دیپلماسی عمومی و قدرت نرم: افول مرزهای حاکمیت ملی و کلان‌‌روند جهانی‌‌شدن در کنار اختصاصات کشور ما از قبیل وجود اپوزیسیون فعال خارج از کشور در کنار ذات ضدسلطه انقلاب اسلامی، همواره ابعاد بین‌‌المللی بحران‌‌های امنیتی-اجتماعی کشور را به‌شدت مهم و موثر کرده است. ماهیت منفعل دستگاه دیپلماسی کشور در کنار فعالیت متمرکز و گاه هماهنگ جریانات متشکل و مجهز اپوزیسیونی در همراهی با سیاست خارجی کشورهای میزبان، در عمل کفه تعادل را به سود تشدید بحران‌‌های داخلی و نهایت استفاده از آنها توسط طرف‌های خارجی برای تبدیل به کارت‌های برنده در میزهای مذاکراتی مایل کرده است.

بازتعریف بازوی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم کشور به‌عنوان یکی از پایه‌های کنترل و مهار بحران‌‌های امنیتی-اجتماعی، نیازمند تمرکز سیاستی مضاعف و‌‌نوآوری نهادی ویژه است؛ به‌نحوی‌که دپارتمان اختصاصی آن، به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نهاد مدیریت بحران حضوری فعال و موثر ایفا کند. صدالبته واضح است که چینش فعلی، میزان رسمیت، پروتکل‌‌های دیپلماتیک و فرهنگ حاکم بردستگاه‌های فعلی دخیل در سیاست خارجی کشور اجازه فعالیت منعطف، سریع و غیررسمی را در مواجهه با بحران‌‌های چندلایه و پیچیده سال‌های اخیر کشور نداده است و همواره برآیند فعالیت فضای بین‌‌المللی، نقشی به‌شدت مشدد و ضدملی ایفا کرده است.

۸- فناوری‌‌های نوین ارتباطی و رسانه‌‌ای: در سال‌های اخیر نگاه‌های سنتی به رسانه‌های پلتفرمی نوین به مثابه بسترهای بی‌‌طرف و لیبرال تبادل اخبار و تضارب آرا به سرعت رنگ باخته‌‌اند و با توسعه ابزارهای الگوریتمی مبتنی بر هوش مصنوعی، اعمال «محدودیت‌‌های سایه‌‌‌‌ای»، برجسته‌‌سازی‌‌های مصنوعی، توسعه بات‌‌ها، کارزارهای «عملیات اطلاعاتی»، سازوکارهای «اخبار جعلی» و «اطلاعات نادقیق» و اعمال تحریم‌‌ها و سانسور یک‌‌طرفه تحت عنوان «قواعد شرکتی»، در عمل نه تنها موقعیت «دروازه‌‌بانی اینترنت» را ایفا کرده‌‌اند، بلکه به مهم‌ترین واسطه‌های محتوایی و تنظیم‌‌گران پرقدرتی بدل شده‌‌اند که شدیدترین اعمال سانسور و مدیریت ویرایشی را در جریان بحران‌‌های اخیر نظیر غائله انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، آشوب‌‌های هنگ‌‌کنگ، جنگ اوکراین و روسیه و موارد مشابه پیاده کرده‌‌اند.

بی‌‌عملی و سکوت سیاستی در قبال نقش ویژه این بسترهای نوین بدون تدوین چارچوب حقوقی فعالیت، الزامات حکمرانی دیجیتال و رسانه‌‌ای ملی، تفاهمات دیپلماتیک، تعریف محدوده مسوولیت پلتفرمی و تعیین پروتکل‌‌های ایام بحران به ناچار منجر به برخوردهای اقتضایی و‌‌حداکثری در اعمال محدودیت‌‌های ارتباطی دفعی و تحمیل هزینه‌های فراوان به زیرساخت ارتباطی کشور و فعالان اجتماعی و اقتصادی شده است. تصویب، ابلاغ و اعمال مجموعه «مقررات فعالیت‌‌های این پلت‌فرمها در دوران بحران» و مشارکت فعال دپارتمان ویژه این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی و یا وزارت ارتباطات در نهاد مدیریت بحران از جمله الزامات نهادی سامان‌‌بخشی و استفاده از ظرفیت رسانه‌های نوین در مدیریت و کنترل بحران‌‌های اجتماعی است.

۹- نظام مشاوره سیاستی بحران: ماهیت دفعی و غافلگیر‌‌کننده بحران‌‌های اجتماعی و امنیتی، در عمل میزان پیش‌‌بینی‌‌پذیری و فرآیندسازی آنها را به‌شدت محدود کرده است. علاوه بر ضعف‌‌های سنتی نظام دیوانی و یادناگیرندگی ساختارهای بوروکراتیک، این ساختارها به طریق اولی در کنترل بحران‌‌ها با ابعاد و اتفاقات پیش‌‌بینی نشده و غیرمنتظره ناکارآمد و زمین‌‌گیر خواهند بود. لزوم تشکیل و تعمیق ارتباطات شبکه‌‌‌‌ای با نهادهای نوآور مشاوره سیاستی با قابلیت‌‌های تحلیلی، طراحی و حتی عملیاتی و فعال‌‌سازی ظرفیت‌‌های آنها در قالب تشکیل «اتاق‌‌های مشاوره بحران» از ضروریات عمیقا تجربه‌شده در کشورمان محسوب می‌‌شوند.

این ضرورت زمانی دوچندان می‌‌شود که بحران‌‌ها با ورود به فاز سیاسی و امنیتی، با طراحی‌‌های پیچیده داخلی و یا گاه خارجی همراه شده باشند و در عمل «ماراتنی از جنگ ایده‌ها» شکل گرفته باشد که نمونه‌‌ای از آن‌‌ قبلا در بسته تکنیک‌‌ها و ابزارهای انقلاب‌‌های مخملی رونمایی شده بود. در چنین مواردی، کنترل بحران‌‌ بدون تجهیز به ماشین تحلیل و تولید توصیه‌ها و ابزارهای سیاستی، محتوم به شکست یا پرداخت هزینه‌های فراوان خواهد بود. نهادهای مشاوره‌‌ای و اندیشکده‌‌ای بحران باید قابلیت واکنش سریع، سناریوسازی اجتماعی و همین‌طور طراحی سیاسی و روانی ابزارهای سیاستی را داشته باشند و الزاما از فرآیندهای سنتی نهادهای پژوهشی و اندیشکده‌‌ای تبعیت نکنند.

به اختصار، نوشتار حاضر درصدد فتح بابی برای گفت‌وگو پیرامون الزامات نهادی «حکمرانی بحران‌‌های امنیتی-اجتماعی» بوده است. بحران‌‌هایی که به تواتر در سال‌های اخیر در اغلب کشورها خود را به‌عنوان بخشی از واقعیت‌‌های اداره جوامع مدرن تثبیت کرده‌‌اند. عدم تدارک نهادی برای کنترل آنها و اکتفا به رویکرد «تک‌حادثه‌‌ای» و طبیعی شمردن اصل غافلگیری در آنها، عملا به نوعی «تغافل متعمدانه» شبیه خواهد بود که لاجرم به تحمیل هزینه‌های گزاف و تعویق و تعلیق روند معمول حکمرانی و اداره کشور می‌‌انجامد. لزوم عبور از غلبه نگاه تک‌‌ساحتی و امنیت‌‌زده و توسعه ساختار دائمی حکمرانی ویژه مدیریت این بحران‌‌ها با دایره شمولی اقلا متناسب با ضروریات چندگانه ذکرشده در این یادداشت پیکربندی اصلی توصیه سیاستی این نوشتار را تشکیل می‌‌دهند. مجموعا این نوشتار به مثابه یک پیش‌‌درآمد سیاستی می‌‌تواند به تعریف کار ویژه‌‌ای برای مطالعات آینده اندیشکده حکمرانی شریف و سایر نهادهای سیاست‌‌پژوهی و مشاوره سیاستی کشور مبدل شود.

اخبار مرتبط