جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد از تلاش‌‌های فدرال‌رزرو برای مبارزه با تورم از مسیر کاهش تقاضا پشتیبانی می‌‌کند. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را با سریع‌‌ترین سرعت در طول سه دهه گذشته افزایش می‌‌دهد. بایدن در مقاله‌‌ای که روز دوشنبه در روزنامه وال‌‌استریت ژورنال منتشر شد، یک برنامه گسترده سه‌بخشی برای مبارزه با تورم آمریکا را تشریح کرد. او قرار بود روز سه‌‌شنبه با جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو در کاخ سفید دیدار کند که اولین دیدار از زمانی است که پاول توسط رئیس‌‌جمهوری آمریکا به این سمت منصوب و برای دومین دوره چهار ساله توسط مجلس سنا تایید شد.

جو بایدن گفت: احتمال دارد در نتیجه تلاش‌‌های فدرال‌رزرو برای مبارزه با تورم، نرخ رشد اشتغال از ۵۰۰ هزار شغل در ماه به حدود ۱۵۰هزار کاهش پیدا کند و مهم‌ترین کاری که دولت می‌‌تواند درحال حاضر برای گذار از بهبود اقتصادی سریع به سمت رشد پایدار انجام دهد، کاهش تورم است. او همچنین اعلام کرد که با نظرات فدرال‌رزرو درباره اینکه مبارزه با تورم اکنون مهم‌ترین چالش آمریکاست، موافق است. مشاوران ارشد کاخ سفید در هفته‌های اخیر بر اطلاعیه‌های رسمی‌‌شان درباره تورم تمرکز کرده‌‌اند؛ چراکه پرداختن به این موضوع برای انتخابات میان‌دوره‌‌ای کنگره که در پاییز برگزار می‌‌شود، از اهمیت برخوردار است. اطمینان مصرف‌‌کنندگان آمریکایی به‌دلیل افزایش قیمت غذا و بنزین کاهش داشته است.

فدرال‌رزرو در روند افزایش نرخ‌‌های بهره در تهاجمی‌‌ترین حالت آن از دهه۱۹۸۰ قرار دارد. صورت‌جلسه نشست فدرال‌رزرو در سوم و چهارم ماه می که هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌‌دهد این نهاد احتمالا نرخ بهره را که درحال حاضر بین ۷۵/ ۰درصد و یک‌درصد است، در طول دو نشست بعدی خود در ماه‌های ژوئن و جولای تا نیم‌درصد افزایش دهد. سه منتخب دیگر جو بایدن شامل معاون رئیس لائل برینارد، و مدیران لیزا کوک و فیلیپ جفرسون، نیز اوایل ماه جاری برای خدمت در فدرال‌رزرو سوگند یاد کردند. مایکل بار، چهارمین فرد منتخب جو بایدن برای سمت معاون رئیس نیز هنوز در انتظار تایید مجلس سناست.

درحالی‌‌که ترجیح مقامات منتخب بانک مرکزی پیش از این کاهش نرخ بهره برای تقویت رشد اقتصادی بود، قانون‌‌گذاران هر دو حزب به‌طور گسترده‌‌ای از تلاش‌‌های فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره حمایت کرده‌‌اند و برخی هم این نهاد را مورد انتقاد قرار می‌‌دهند که این کار را بسیار دیر انجام داده است.

محور دوم برنامه جو بایدن خواستار برداشته شدن قدم‌‌های عملی برای مقرون به صرفه کردن خرید برای خانواده‌های آمریکایی و تقویت ظرفیت تولید اقتصاد در طول زمان، است. رئیس‌‌جمهور آمریکا مجموعه‌‌ای از پیشنهادها نیز ارائه کرده است؛ از جمله تقویت زیرساخت‌‌ها، افزایش تولید مسکن، کاهش قیمت دارو به‌وسیله قدرت دادن به مدیکر (برنامه بیمه اجتماعی آمریکا) برای مذاکره با شرکت‌های داروسازی، رفع اختلال زنجیره‌های عرضه و رسیدگی به هزینه‌هایی که توسط شرکت‌های کشتیرانی خارجی دریافت می‌‌شود.

جمهوری‌‌خواهان کاخ سفید را برای برداشتن قدم‌‌هایی در جهت مبارزه با تغییرات آب‌‌وهوایی که به دنبال کاهش یا محدودسازی تولید داخلی انرژی از منابع سوخت هستند، مورد انتقاد قرار داده‌‌اند. آنها معتقد هستند که این اقدامات به افزایش قیمت انرژی ناشی از تنش میان روسیه و اوکراین دامن زده است. سومین محور طرح‌های پیشنهادی رئیس‌‌جمهوری آمریکا نیز خواستار کاهش کسری بودجه دولت است که حتی قبل از اینکه کنگره و دو دولت مختلف روی هم رفته ۶هزار میلیارد دلار برای مبارزه با همه‌‌گیری کرونا تصویب کنند، افزایش یافته بود.

درآمدهای دولت در سال‌جاری افزایش یافته و مالیات بر درآمد اشخاص به‌عنوان سهمی از تولید، درحال رسیدن به قله‌های جدیدی است. دفتر بودجه کنگره هفته گذشته گفت انتظار دارد کسری بودجه دولت به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از ۲/ ۴درصد به ۸/ ۳درصد در سال آینده کاهش پیدا کند.

انتقاد دیپلمات

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی هفته گذشته خود سیاست‌‌های دولت بایدن در رابطه با چین را تشریح کرد. او در این سخنرانی علاوه بر معرفی سه محور سیاستی دولت، چین را جدی‌‌ترین چالش بلندمدت برای نظم بین‌‌المللی معرفی کرد و گفت سیاست دولت بایدن رقابت با چین برای دفاع از منافع آمریکا و حفظ نظم مبتنی بر قانون است. با این وجود نشریه دیپلمات در تحلیلی که به تازگی منتشر کرده، معتقد است استراتژی بایدن برای مواجهه با دومین اقتصاد جهان کمبودهایی دارد؛ چراکه هیچ استراتژی، لااقل هیچ استراتژی قوی، بدون سیاستگذاری اقتصادی قوی وجود ندارد.

وزیر امورخارجه آمریکا از چارچوب اقتصادی ایندوپاسفیک برای رفاه (IPEF) به رهبری آمریکا حمایت کرد و مدعی شد که همکاری سیزده کشور به پاسخگویی نگرانی‌‌ها بابت پایداری زنجیره عرضه، زیرساخت و انرژی پاک، مالیات و مبارزه با فساد و قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، نقش رهبری اقتصادی آمریکا را تجدید می‌‌کند و آن را با قرن بیست‌ویکم تطبیق می‌دهد. با این وجود به‌‌نظر می‌‌رسد پیشنهادهای سیاستی مربوط به چین قادر به پرداختن به این چالش نیست. بیانیه مشترک این ساختار اقتصادی فاقد جزئیات است. دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که این چارچوب غیرالزام‌آور است و تجارت (فراتر از حوزه دیجیتال) و آزادی سرمایه‌‌گذاری را مستثنی می‌‌کند.

درحالی‌‌که اگر آمریکا می‌‌خواهد به کشورهای منطقه انگیزه بدهد تا با نفوذ چین مقابله کنند، باید به بازی تجارت بازگردد. گرچه آمریکا از توافق‌‌نامه‌های اصلی این منطقه از جمله مشارکت اقتصادی منطقه‌‌ای (RCEP) و مشارکت جامع ترنس‌پاسفیک (CPTPP) خارج شده یا امتناع کرده است، ولی چین هنوز در اولی، عضو است و برای عضویت در دومی درخواست داده است. از سوی دیگر چارچوب اقتصادی ایندوپاسفیک در تلاش است میان تجارت آزاد آمریکا و منافع ملی این کشور تعادل برقرار کند؛ ولی نتیجه رضایت‌بخش نیست. اگر همان‌طور که برخی ادعا می‌‌کنند چین در حقیقت تهدیدی برای منافع ملی آمریکاست، مردم آمریکا باید برای مقابله با آن فداکاری کنند؛ ولی چشم‌پوشی از تجارت آزاد با آسیا یکی از آنها نیست.

موسسه پترسون سال۲۰۱۶ تخمین زد که پیمان تجاری ترنس پاسفیک که جد چارچوب اقتصادی ایندوپاسفیک محسوب می‌‌شود، درآمد واقعی سالانه در آمریکا را تا ۱۳۱میلیارد دلار یا معادل ۵/ ۰درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد. شاید سیاستمداران به‌دلیل هزینه شغل‌های آمریکایی مخالف تجارت آزاد باشند؛ ولی اقتصاددانان نشان داده‌‌اند که این تکنولوژی است که مقصر است نه تجارت آزاد. به علاوه، بیشتر آمریکایی‌‌ها به تجارت آزاد به‌عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی نگاه می‌‌کنند که نشان می‌‌دهد ترس از واکنش سیاسی داخلی ممکن است بیش از اندازه باشد. مهم‌تر اینکه، دولت بایدن نمی‌‌تواند بدون یک سیاست تجاری قدرتمند با چین مقابله کند.