در سیاست‌های انقباضی، جمع‌آوری پول مازاد در چرخه اقتصادی در دستور کار است؛ به‌عنوان مثال، توزیع سبد کالایی مصرفی خانوار پیش از نوروز سال ۹۳ به جای یارانه نقدی اهدایی و افزایش ۲ درصدی مالیات ارزش افزوده، بر خلاف افزایش یک درصد در ازای هر سال (براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند به گونه‌ای که در پایان برنامه به ۸ درصد برسد) و همچنین، فراخوان دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از متخصصان و صاحب‌نظران برای ارائه راهکارهای اقتصادی، شاهدی بر این مدعاست.

این سیاست‌های پولی و کنترل و تنظیم نرخ تورم باعث شد در پایان این دوره از ریاست جمهوری عدد ۱۰ درصد بابت نرخ تورم مرداد سال ۹۶ ثبت شود.

با این وجود، بی‌توجهی به رکود پس از این کنترل قیمت‌ها و جمع‌آوری نقدینگی از سطح بازار که به رکود تورمی معروف است، باعث شد در سطح خرد، مشاغل و بنگاه‌های ضعیف‌تر یا حتی کهنه‌کار مجبور به تعطیلی شوند و در سطح کلان، بازارهای اساسی مانند بازار بورس با نبود رونق لازم مواجه باشند؛ یا هرگونه ساخت و ساز اعم از شهری و عمرانی، به دلیل کمبود مبادلات نقدی، منحصر به بنگاه‌هایی شود که قادر به تهاتر هستند. دخالت نکردن دولت در بازار، در ذات خود از یک منظر، پسندیده است؛ اما حمایت نکردن از تولید که یک شاهد آن، شاید پربازده بودن گروه‌هایی غیر از تولیدکنندگان و به قولی گروه‌های مشغول به واسطه‌گری است که سرمایه باقیمانده را به سوی خود جذب کرده‌اند، لزوم بازنگری را یادآوری می‌کند.

با توجه به تعریف رشد اقتصادی و شاخص‌های اندازه‌گیری آن، مانند سرانه تولید و تولید ناخالص داخلی و توان خرید، یا حتی نرخ بیکاری، می‌توان دریافت که در دوره رکود تورمی، به جای ترویج سفته‌بازی و کسب منفعت از راه‌های واسطه‌گری یا گروه‌های خدماتی غیرضروری (منظور از گروه‌های خدماتی غیرضروری، شرکت‌های سهامی بوده که تنها منعقد‌کننده قراردادها هستند و در اجرا نقشی ندارند)، تمرکز به اشتغال نیروی کار در تولید و دقت در سیاست‌های ارزی برای افزایش تولید، شاید حتی بتوان از اقتصاد بسته نیز رهایی یافت، سهم صادرات را افزایش داد و باعث بهبود تراز مالی داخلی شد.

اکنون با توجه به نرخ قابل قبول تک رقمی، ناگزیر به حمایت دولت و ایجاد بسته‌های حمایتی و تشویقی جهت سوق به سمت تولید هستیم. تسهیل مسیرهای عرضه و ایجاد تقاضا در بازار، مانند جذب سرمایه، ایجاد بازارهای فروش و تسهیل موانع صادراتی، حفظ نرخ مناسب برابری ارز در کنار کنترل استانداردهای تولید برای تشویق به مصرف تولید داخلی و پایین نگه داشتن سربارهای تولید، همگی در راستای عرضه بهتر و حمایت از تولیدکننده جهت اشتغال‌زایی، تزریق پول کنترل شده در قالب تسهیلات بانکی با سود کم و پایین نگه داشتن بهای تمام شده کالاهای صنعتی جهت در دسترس بودن همگی در راستای افزایش تقاضا، منجربه رشد تراز مالی و در نهایت شاخص‌های اقتصادی خواهد شد. برخی از این سیاست‌ها باعث افزایش متوسط نرخ تورم هم خواهند شد؛ ولی با بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی مبتنی بر تولید، راه برای اصلاحات کیفی‌تر مانند حذف صفر که سالیان طولانی هدف اصلاحی دولت بوده‌ است، اما به‌خاطر اثرات تورمی و نداشتن تضمین بابت مضرات موقتی که در پی خواهد داشت همچنان مسکوت باقی مانده است، هموار خواهد شد.

در لایحه بودجه نیز ردیف‌های بسیار زیادی وجود دارد که احتیاج به حمایت از جانب دولت دارد و تنها با تخصیص نقدینگی و نه حتی واگذاری اوراق، منجربه شروع روند تولید یا ساخت شده و تن‌بدون تحرک اقتصاد را از رخوت خارج می‌کند. بسیاری از شرکت‌هایی که در پروژه‌های عمرانی یا غیرعمرانی مشغول به کار هستند به دلیل نبود بهنگام منابع مالی توانایی خود را از دست می‌دهند و قادر به ادامه کار نیستند و منجر به خلع ید می‌شوند و در نهایت کنسرسیوم‌هایی متشکل از شرکت‌های غیرایرانی اجرا را برعهده خواهند گرفت و اولین ضربه که خروج ارز از چرخه اقتصادی باشد، رخ خواهد داد.

در نهایت، آنچه مشهود است، شاه‌کلید بسیاری از مسائل جاری و آتی نظام اقتصادی، توجه به تولید و مهم‌تر از آن، اشتغال است.