محافظه‌‌کاران یونان در بحران

محمود فاضلی پژوهشگر مسائل بین‌الملل آثار بحران اقتصادی یونان که به «ریاضت اقتصادی» شناخته می‌‌شود و از سال ۲۰۰۸ آغاز شد و با کمک اتحادیه اروپا و صندوق بین‌‌المللی پول تا حدودی کاهش یافت، همچنان ادامه دارد. طبق آمارهای منتشرشده در رسانه‌های یونان، از هر ۱۰ مصرف‌کننده در یونان، ۷ نفر مجبور به کاهش هزینه‌های خود برای مواد غذایی و سایر اقلام ضروری شده‌‌اند. نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان گفتند که خریدهای خود را در سوپرمارکت‌‌ها «بسیار» یا «به اندازه کافی» کاهش داده و ۲۵درصد نیز گفتند که در حال حاضر «اندکی» کمتر خرید می‌‌کنند. در هفته‌های اخیر سوپرمارکت‌‌ها در این کشور شاهد کاهش خرید مردم به‌‌شکل وسیع بوده‌‌اند. وقتی نوبت به خرید لباس و کفش می‌‌رسد، ۸۱درصد از پاسخ‌‌دهندگان خریدهای خود را «بسیار» و «به اندازه کافی» کاهش داده‌‌اند. تنها ۱۵درصد از خانواده‌های یونانی درآمد کافی برای پس‌انداز دارند.

در هفته‌های گذشته افزایش بی‌‌سابقه قیمت برق در یونان، کشور را با بحران اجتماعی کم‌سابقه‌‌ای مواجه کرد. شرکت برق فقط در سه هفته اول ماه آوریل، برق ۶۵۰۰ خانوار را به‌‌علت عدم پرداخت قبض قطع کرده است و قطع ۲۵ هزار خانوار دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. به‌‌گفته سخنگوی دولت، همواره برق کسی که قبض خود را پرداخت نمی‌‌کرد، قطع می‌‌شد و این تازگی ندارد. بدیهی است وقتی کسی قبض برق خود را پرداخت نکند با پدیده قطع برق مواجه خواهد شد.

نخست‌‌وزیر یونان طی سخنانی در یک نطق تلویزیونی، طرح خود را برای کاهش قیمت برق و بازگرداندن بخشی از قیمت اضافی که از دسامبر۲۰۲۱ تا مه۲۰۲۲ توسط شهروندان پرداخت شده، اعلام کرد و مدعی شد نحوه قیمت‌‌گذاری قیمت برق نیز از ماه ژوئیه و به مدت ۶ ماه تغییر یافته که برای ۶ ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. بر اساس این طرح، برای مالیات‌دهندگان با درآمد خانواده‌‌ای زیر ۴۵ هزار یورو، دولت میزان ۶۰درصد قیمت اضافی پرداختی نسبت به قبض سال گذشته را تا سقف ۶۰۰ یورو باز خواهد گرداند. ضمنا برای ماه‌های مه و ژوئن سوبسید دولت بر قبض برق، بسته به‌‌میزان مصرف، موجب کاهش بین ۴۴ تا ۵۶درصد قیمت برق خواهد شد. با تغییر نحوه قیمت‌‌گذاری از ماه ژوئیه، تخفیفی تا سقف ۸۰درصد بر هزینه اضافی تعلق گرفته و قیمت برق نسبت به سال گذشته افزایش بسیار کمتری خواهد داشت. نخست‌‌وزیر علت اصلی افزایش قیمت برق را تجاوز روسیه به اوکراین می‌‌داند و از اینکه اتحادیه اروپا بسیار کند عمل کرده و هنوز هیچ راه‌‌حلی برای مدیریت بحران انرژی پیدا نکرده است، ابراز تاسف می‌‌کند. او اعتقاد دارد: «یونان نمی‌‌تواند منتظر تصمیمات اتحادیه اروپا باشد. شخصا مشکلات خانوارها و شرکت‌ها را درک می‌‌کنم و نمی‌‌توانیم بیشتر منتظر بمانیم.»

صندوق بین‌‌المللی پول طی گزارشی ارزیابی خود درباره شاخص‌‌های اقتصادی یونان را تغییر داده است؛ درحالی‌که این صندوق در گزارش قبلی خود در اکتبر ماه، میزان رشد اقتصادی سال۲۰۲۲ را ۶/ ۴درصد پیش‌‌بینی کرده بود، در گزارش بهار، این میزان ۵/ ۳درصد پیش‌‌بینی شده است. نرخ تورم در سال جاری نیز ۵/ ۴درصد پیش‌‌بینی شده است. صندوق بین‌‌المللی پول نرخ بیکاری در سال جاری را ۹/ ۱۲درصد ارزیابی می‌‌کند.

البته نخست‌‌وزیر محافظه‌‌کار اخیرا اعلام کرده است از اول ماه می حقوق کارمندان ۵/ ۷درصد افزایش خواهد یافت و حداقل حقوق کارمند از ۵/ ۷۷۳یورو به ۸/ ۸۳۱ خواهد رسید. البته از اول ژانویه۲۰۲۲ حداقل حقوق کارمند از ۳۳/ ۷۵۸ به ۵/ ۷۷۳ افزایش یافته بود. به این ترتیب از آغاز سال جاری تاکنون حداقل حقوق کارمند به ۷/ ۹درصد افزایش یافته است. در حال حاضر ۶۵۰هزار کارمند، حداقل حقوق را دریافت می‌‌کنند. تصمیم یادشده موجب افزایش حقوق سایر کارمندان که دستمزد بیشتر از حداقل حقوق کارمند دریافت می‌‌کنند نیز خواهد شد. حقوق بیکاری نیز از ۲۵/ ۴۰۷یورو به ۴۳۸یورو افزایش می‌‌یابد. به‌‌اعتقاد نخست‌‌وزیر، حقوق کارمندان در یونان همچنان بسیار پایین است و تبعات بحران مالی ده‌ساله هنوز ترمیم نشده است. تورم مشکلات اقتصادی برای شهروندان ایجاد کرده اما تصمیم مورد نظر نرخ تورم را پوشش می‌‌دهد.

همزمان تیم اقتصادی دولت در حال بررسی طرح‌های مختلف برای محدود‌‌کردن گرانی سوخت و برق است و تصمیمات نهایی دولت احتمالا در ماه ژوئن اعلام خواهد شد. دولت مصمم است نهایت تلاش در چارچوب اتحادیه اروپا انجام شود تا راه‌‌حل اروپایی برای بحرانی که تمام کشورهای عضو را گرفتار کرده اتخاذ شود. به اعتقاد یونان چنانچه اتحادیه اروپا نتواند درباره مدیریت مشترک بحران انرژی به اجماع برسد، یونان طرح ملی برای مهار کردن قیمت برق اجرا خواهد کرد. طرح ملی در چارچوب توانایی اقتصادی و بدون منحرف شدن از اهداف بودجه خواهد بود. ظاهرا دولت گزینه کاهش مالیات ارزش افزوده بر برخی از مواد خوراکی را نیز تحت بررسی قرار داده اما اطمینانی وجود ندارد که کاهش مالیات ارزش افزوده موجب کاهش قیمت این اقلام شود.

به‌‌گفته نخست‌‌وزیر، همان‌طور که تعهد کرده‌‌ام، حداقل حقوق کارمند از یکم ماه مه به‌طور جدی افزایش خواهد یافت. مهم است که به غیر از شرکت‌ها، کارمندان نیز در رشد اقتصادی کشور سهیم باشند. افزایش حداقل حقوق کارمند برای دومین‌بار در طول سال جاری، رقابت پذیری شرکت‌ها و همچنین نرخ تورم را مد نظر قرار خواهد داد. به ادعای او از آغاز کار دولت وی، نرخ بیکاری از ۲/ ۱۷درصد به ۸/ ۱۲درصد کاهش یافته است. نخست‌‌وزیر یونان دولت قصد دارد با بهره‌‌گیری از املاک «سازمان اشتغال نیروی کاری» موسوم به OAED که ارزش آن به ۵/ ۱میلیارد یورو می‌‌رسد، برنامه‌‌ای برای کسب مسکن ارزان توسط زوج‌‌های کارمند جوان طراحی کند. به‌رغم اینکه اکثریت جامعه یونانی صاحب مسکن است؛ اما ۳۷درصد زوج های یونانی نیمی از درآمد خود را بابت مسکن خرج می‌‌کنند.

ماه گذشته سازمان آمار یونان اعلام کرد نرخ بیکاری در ماه فوریه سال جاری به ۸/ ۱۲درصد رسید. این سازمان نرخ بیکاری ژانویه ۲۰۲۲ را ۹/ ۱۲درصد و فوریه ۲۰۲۱ را ۱/ ۱۶درصد اعلام کرده بود. در طول یک سال گذشته تعداد افراد شاغل به‌‌نسبت فوریه ۲۰۲۱ به ۴/ ۱۲درصد برابر با ۴۵۵۱۱۵ نفر افزایش یافته است. این بیشترین میزان کاهش نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا است. یونان دارای دومین نرخ بیکاری در اروپا است.