«پاتریک کینگزلی» در گزارش ۱۶ژانویه در نیویورک‌تایمز نوشت: با این حال، مذاکرات در حال حاضر به بن بست رسیده است؛ زیرا نتانیاهو نمی‌خواهد اتهام «فساد اخلاقی» را بپذیرد. اگر این اتهام اثبات شود، نتانیاهو، رهبر بزرگ‌ترین حزب راست‌گرای اسرائیل را به مدت هفت سال از مناصب دولتی منع می‌کند. این جزئیات- که ابتدا در معاریو، یک روزنامه میانه‌روی اسرائیلی گزارش شد- توسط یکی از واسطه‌های اصلی به نام «آهارون باراک» رئیس سابق دادگاه عالی اسرائیل و شخص دومی که در مذاکرات شرکت داشت، مورد تایید نیویورک‌تایمز قرار گرفت. سخنگوی وزارت دادگستری تایید کرد که مذاکرات در حال انجام است؛ اما از تایید جزئیات بیشتر خودداری کرد. دفتر «بواز بن تزور»، یکی از وکلای اصلی نتانیاهو هم از اظهارنظر خودداری کرد. این گفت‌وگوها آخرین مارپیچ در روندی قانونی است که در سال ۲۰۱۶ با تحقیقات پلیس درباره ادعاهایی مبنی بر این آغاز شد که نتانیاهو هدایایی از خیرین را در ازای مواهب و الطاف سیاسی پذیرفته است.

این تحقیقات پس از متهم شدن نتانیاهو به ارائه مشوق‌هایی به صاحبان دو شرکت رسانه‌ای در ازای پوشش خبری مثبت از او گسترش یافت. این اتهامات به سرعت اسرائیلی‌ها را به دو گروه تقسیم کرد: یکی آنهایی که معتقد بودند نتانیاهو برای جلوگیری از آسیب رساندن به مقام نخست‌وزیری باید کناره گیری کند و دیگر کسانی که فکر می‌کردند او قربانی یک توطئه قضایی است. این بحث باعث دامن زدن به یک مناقشه طولانی مدت درباره قدرت قوه قضائیه شد. این امر در اسرائیل با خشم و البته اقدام آمریکایی‌ها در تلاش برای استیضاح رئیس‌جمهور، دونالد ترامپ قابل مقایسه است. همچون ترامپ، نتانیاهو زمانی که محاکمه‌اش در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، خود را قربانی یک سیستم قضایی مغرضانه معرفی کرد و این روند را یک «توهم» و یک «کودتای نافرجام اداری» توصیف کرد. هم تصمیم نتانیاهو برای شرکت در مذاکرات و هم تعامل او با باراک، قاضی سابق که یکی از ارکان تشکیلات قانونی اسرائیل محسوب می‌شود، برخی از اسرائیلی‌ها را شگفت‌زده کرده است.

باراک گفت به دو دلیل با ایفای نقش موافقت کرده است: یکی اینکه نتانیاهو در مواردی که شخصا به او مربوط نمی‌شد، از لحاظ تاریخی به حفظ استقلال قضایی کمک کرده و دیگر اینکه، اعتراف جزئی نتانیاهو ممکن است به بهبود شکاف‌های اجتماعی و بازگرداندن اعتماد به قوه قضائیه کمک کند. باراک در گفت‌وگوی تلفنی با گزارشگر نیویورک‌تایمز گفت: «این موضوع از اهمیت برخوردار است که خود متهم بگوید: اعتراف می‌کنم که این کار را انجام داده‌ام.» این پرونده باعث دو سال رکود سیاسی شد، عمدتا به این دلیل که پایگاه رای‌دهندگان راست‌گرای نتانیاهو و همچنین متحدان راست‌گرای او در پارلمان اسرائیل را متلاشی کرد؛ شکافی که منجر به چهار انتخابات بی‌نتیجه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ شد. پس از سه انتخابات اول، متحدان باقی‌مانده نتانیاهو کرسی‌های کافی برای ماندن در قدرت را به‌دست آوردند؛ اما برای تشکیل یک دولت ائتلافی باثبات یا تصویب قوانین کلیدی مانند بودجه ملی ناتوان بودند و تعدادشان کافی نبود. این بن‌بست پس از چهارمین انتخابات در سال گذشته- زمانی که سه حزب کوچک دست راستی موافقت کردند، ائتلاف بزرگی با مخالفان ایدئولوژیک از احزاب چپ، میانه‌رو و اسلام‌گرا تشکیل دهند- به پایان رسید تا اکثریت پارلمانی به قدری بزرگ باشد که نتانیاهو را مجبور به ترک قدرت کند. اگر نتانیاهو، رهبر کنونی اپوزیسیون، با توافق موافقت و با سیاست وداع گوید، تحلیلگران می‌گویند که این تصمیم دولت ائتلافی شکننده فعلی را بی‌ثبات می‌کند؛ هرچند لزوماً بطور کامل باعث فروپاشی آن نمی‌شود. آن منطقی که این ائتلاف را به هم می‌چسباند؛ درصورتی‌که نتانیاهو مجبور شود سیاست‌ را کنار بگذارد، ضعیف می‌شود؛ زیرا ممکن است اعضای راست‌گرای دولت فعلی را وسوسه کند تا ائتلافی متفاوت با رهبر جدید حزب نتانیاهو، لیکود، تشکیل دهند.

 

اخبار مرتبط